أمهلت المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل والفلسطينيين شهراً لطلب تأجيل تحقيق حول "جرائم حرب" مفترضة ارتُكبت في الأراضي الفلسطينية، شرط أن يُثبتوا أنّهم يُجرون تحقيقاتهم الخاصة. وقال متحدّث باسم مكتب المدّعي لوكالة "فرانس برس" طالباً عدم كشف اسمه: "تمّ إرسال إخطار في التاسع من آذار إلى كلّ الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك كلّ الدول التي تُمارس عادة سلطاتها القضائية، بما فيها إسرائيل وفلسطين".
ومطلع الشهر الحالي، فتحت المدّعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تحقيقاً حول "جرائم حرب" مفترضة في الأراضي الفلسطينية، في خطوة رفضتها إسرائيل ورحّب بها الفلسطينيون.
وبحسب نظام المحكمة الجنائية الدولية ومقرّها لاهاي، يُمكن لدولة في حال رغبت، أن تُحاول اثبات بأنّها فتحت تحقيقاً حول الجرائم المفترضة، وبالتالي الطلب من المحكمة تكليفها التحقيق. ويجب تقديم هذا الطلب "خلال مهلة شهر من موعد تلقي الإخطار"، وفق معاهدة روما التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية.
تزامناً، قُتِلَ فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مسيرة احتجاجية ضدّ الاستيطان في قرية بيت دجن شمال الضفة الغربية. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عاطف يوسف حنايشة (42 عاماً) قُتِلَ إثر إصابته برصاصة في الرأس. وفي بيان لاحق، تحدّث الجيش الإسرائيلي في بيان عن "أعمال عنف قام بها العشرات في قرية بيت دجن شرقي نابلس"، حيث "ألقوا الحجارة في اتجاه الجيش الإسرائيلي"، مشيراً إلى أن "عناصر الجيش أطلقوا الذخيرة الحية في الهواء، ولدينا معلومات أن هناك إصابة بين المتظاهرين وسببها غير معروف، وجاري الفحص".
ويُنظّم الفلسطينيون ظهيرة كلّ يوم جمعة تظاهرات ضدّ الإستيطان في العديد من المدن والقرى في الضفة الغربية، تتخلّلها مواجهات مع الجيش الإسرائيلي الذي يتواجد بشكل مسبق في تلك المواقع. ويُقيم حوالى 475 ألف مستوطن في الضفة الغربية التي يعيش فيها أكثر من 2.8 مليون فلسطيني.
