فرض الاتحاد الأوروبي أمس عقوبات على 4 مسؤولين صينيين لقمع بكين أقلية الأويغور، وردّت الأخيرة بعقوبات على أوروبّيين، فيما فرض وزراء الخارجية الأوروبّيون خلال اجتماعهم في بروكسل عقوبات على المجلس العسكري في بورما بعد الإنقلاب، وذلك لإنتهاكات حقوق الإنسان.
والصينيّون الأربعة المستهدفون مسؤولون سابقون أو حاليون في منطقة شينجيانغ، إضافةً إلى مجموعة شينجيانغ للإنتاج والبناء التي تُديرها الدولة الشيوعية. وفي وقت لاحق فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولَيْن صينيَّيْن هما وانغ جونزينغ وشين مينغو، لدورهما في "الإنتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان"، من بينها "اعتقال تعسّفي وسوء معاملة جسدية خطرة" في حق الأويغور.
وشدّدت المسؤولة في الخزانة الأميركية، الــتي تُشرف عــلى برامج العقوبات، أندريا غاكي في بيان، على أن "السلطات الصينية ستُواصل تحمّل العواقب طالما أن فظاعات تجري في شينجيانغ".
وأوضحت واشنطن أن العقوبات الأميركية "تستكمل" عقوبات الاتحاد الأوروبي، مؤكدةً أن الولايات المتحدة ستستمرّ "بقيادة الجهود الدولية بحزم لمكافحة الإنتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان في شينجيانغ وأينما كان حول العالم".
وبالتنسيق مع الدول الأخرى، أعلنت كندا أيضاً عقوبات جديدة على 4 مسؤولين وكيان صيني "بسبب مشاركتهم في انتهاكات فاضحة ومنهجية لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ للأويغور". كذلك، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على 4 مسؤولين صينيين رفيعي المستوى لدورهم في انتهاكات حقوق الإنسان في منطقة شينيجانغ.
ودانت بكين التدابير الأوروبّية، وردّت على الفور بإعلانها حظر دخول 10 أوروبّيين إلى أراضيها، بينهم 5 أعضاء في البرلمان الأوروبي و4 كيانات. وذكرت الخارجية الصينية أن خطوة الاتحاد الأوروبي "تدخّل سافر في شؤون الصين الداخلية" و"تضرّ كثيراً بالعلاقات الصينية - الأوروبّية".
وعلّق وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على العقوبات التي فرضتها الصين، معتبراً أنّه "بدلاً من تغيير سياساتها ومعالجة مخاوفنا المشروعة، غضّت الصين الطرف مرّة جديدة واتخذت إجراءات مؤسفة وغير مقبولة"، وأكد أنّها "لن تُغيّر شيئاً في عزم الاتحاد الأوروبي على الدفاع عن حقوق الإنسان والردّ على الإنتهاكات الجسيمة وسوء المعاملة".
واستدعت لاهاي السفير الصيني لدى هولندا بعد العقوبات التي أعلنتها بكين ضدّ 10 أوروبّيين، من بينهم عضو في البرلمان الهولندي شورد شوردسما، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الهولندية. وكانت الإجراءات الأوروبّية جزءاً من حزمة عقوبات تتعلّق بانتهاكات حقوق الإنسان، تستهدف 11 شخصاً، تطال روسيا وكوريا الشمالية وإريتريا وجنوب السودان وليبيا.
كذلك، استهدف وزراء الاتحاد الأوروبي المجلس العسكري في بورما بسبب انقلاب الشهر الماضي والقمع الدموي للمتظاهرين. وشملت العقوبات على بورما الجنرال مين أونغ هلاينغ و9 من كبار ضبّاط القوّات المسلّحة ورئيس اللجنة الإنتخابية. وتقضي العقوبات بتجميد أصولهم ومنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي.
