من المقرّر أن تلتئم الهيئة العامة لمجلس النواب في جلسة تشريعية، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم في قصر الأونيسكو لدراسة وإقرار جدول أعمالها المتضمّن إقتراحي قانونين، الأول يرمي إلى إعطاء سلفة خزينة لمؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 200 مليون دولار، والثاني يرمي إلى إسترداد الأموال المتأتّية من الفساد.
وعلمت "نداء الوطن" أنّ كتلتي "القوات" و"التقدمي الإشتراكي" ستصوّتان ضدّ سلفة الكهرباء كموقف مبدئي سبق وسجّل خلال إقرار السلفة أمام اللجان النيابية المشتركة.
وقالت مصادر "القوات" لـ"نداء الوطن": "سنشارك في الجلسة وسنصوّت ضدّ السلفة لأنهم سيطلبون بعد شهرين سلفة جديدة وكل ذلك من أموال الناس، لكنّنا سنصوت مع إقتراح قانون إسترداد الأموال المتأتّية من الفساد". كذلك أكّدت مصادر "الإشتراكي" انها ستصوّت ضدّ السلفة وسياسة الإبتزاز التي تُعتمد في ملف الكهرباء .
من جهة ثانية، علمت "نداء الوطن" أنّ رئيس مجلس النواب قد يطرح على الجلسة إقتراح القانون الذي سبق وتقدّم به النائب علي حسن خليل، والمتعلّق بتمديد المهل القانونية، وكذلك إقتراح القانون الذي سبق وتقدّم به النائب بلال عبد الله باسم "اللقاء الديموقراطي"، والرامي إلى معاملة كل العاملين في القطاع الصحّي والذين استشهدوا بمواجهة "كورونا" هم وعائلاتهم كشهداء الجيش اللبناني وأسوة بشهداء تفجير المرفأ.
وهكذا سيقتصر جدول الجلسة على أربعة إقتراحات قوانين، وبالتالي ستكون كغيرها من الجلسات القصيرة لأنّها لن تشمل أوراقاً واردة بسبب الوضع الصحّي من جهة، وتشريع الضرورة من جهة ثانية.
وإستبعدت مصادر نيابية أن تتطرق الجلسة إلى ما سبق وأثاره رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور حسان دياب لجهة أن الجدل القائم حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال يؤكد الحاجة إلى تفسير دستوري يحدّد سقف تصريف الأعمال ودور الحكومة المستقيلة، وأنّ هذا التفسير هو في عهدة المجلس النيابي الذي يمتلك حصراً هذا الحق.
وكانت وزيرة المهجرين في حكومة تصريف الأعمال غادة شريم تمنّت أيضا أن "يحسم مجلس النواب في جلسته اليوم الجدل القائم حول صلاحيات الحكومة المستقيلة، عبر تفسير دستوري يحدد سقف تصريف الأعمال، أقلّه بالأمور الحياتية التي تخفّف العبء عن المواطنين في هذه الظروف الإستثنائية بانتظار الحكومة الجديدة".
وهذا الأمر أكّده كذلك رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق القاضي غالب غانم بقوله: "إن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة القادرة على تفسير الدستور، والدستور لا يتحدّث عن حكومة معوّمة وهذا نوع من الإلتفاف على الدستور لمحاولة الخروج من المأزق، كما أن رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب يفتش عن مخرج حتى يرفع المسؤولية الملقاة عليه".
تبقى الإشارة إلى أنّ هذه الجلسة يمكن تسميتها بجلسة "سلفة الكهرباء وتأجيل العتمة" نظراً لنفاد الفيول وعدم توفر الإعتمادات المالية اللازمة لدى مؤسسة كهرباء لبنان لشراء الفيول وهو الأمرالذي سيتكرّر كل فترة نظراً للسياسات الإستراتيجية التي تضعها وزارة الطاقة ومؤسسة الكهرباء والتي أوصلت إلى صرف أكثر من 40 مليار دولار على هذا القطاع من دون إصلاحه حتى الآن.
