اطلق برنامج "دعم القطاع الخاص في لبنان" (Technical Assistance Facility for the Lebanese Private Sector - EU TAF)، المموّل من الاتحاد الاوروبي والمنفذ من جانب DAI وHulla & Co Dynamics، في حدث رسمي أقيم عن بعد.
حضر اللقاء مشاركون من الصناعيين وممثلي جمعيات الأعمال وغرف التجارة والنقابات والجامعات والمنظمات غير الحكومية والمستثمرين والمانحين وسواهم من أصحاب الشأن.
ويركّز برنامج "دعم القطاع الخاص في لبنان" (EU - TAF) الممول من الاتحاد الاوروبي، على تحقيق إمكانات القطاعات الإنتاجية في لبنان من خلال دعم الابتكار والتنويع وتوسيع نطاق النمو على الصعيدين الوطني والدولي.
ويعمل بشكل مباشر وفردي مع الشركات في قطاعات الأغذية الزراعية والرعاية الصحية والإبداع - تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تجاوز العديد من التحديات والعقبات التي تواجهها هذه الشركات في نشر الابتكار وتحسين القدرة التنافسية والتغلغل في الاسواق المحلية والدولية بشكل أعمق".
وأشار بيان الى "ان هذه المبادرة ونشاطات الدعم المرافقة لها، اكتسبت أهمية أكبر في ظل ازمة العملة وتأثير جائحة كوفيد-19 في إمكانات الاقتصاد اللبناني وفرص تعافيه".
وشدد رئيس قسم التنمية الاقتصادية والمحلية في بعثة الاتحاد الاوروبي لدى لبنان خوسيه لويس فينويزا سانتاماريا، على "أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد ودور الاتحاد الاوروبي"، وقال: "الآن وأكثر من أي وقت مضى، يضطلع القطاع الخاص بدور أساسي في الانتعاش الاقتصادي باعتباره ركيزة أساسية وحيوية له. وبالتالي، فإن دعم القطاع الخاص اللبناني، يشغل أولويات الاتحاد الأوروبي خصوصاً وسط البيئة المليئة بالتحديات حالياً. ويشكل برنامج الدعم التقني الذي نطلقه اليوم مثالاً رائعاً لهذا الدعم".
من جهته، قال مدير برنامج تنمية القطاع الخاص في بعثة الاتحاد الاوروبي لدى لبنان أولوغيو مونتيجانو حول اهداف البرنامج "بفضل امكان وصوله الى الخبرة المناسبة، سيعزز البرنامج نظام الابتكار اللبناني والقدرة التنافسية الصناعية على الصعيدين المحلي والدولي، مما سيمكن الشركات اللبنانية من مواجهة التحديات واقتناص الفرص التي تتيحها الأزمة الحالية على نحو افضل".
وعرض رئيس فريق عمل البرنامج ديكلان كارول آليات الدعم الخاصة بالبرنامج وسبل المشاركة، إضافة الى إطلاق الجولات التالية للدعم ضمن البرنامج. وقال: "نعمل مع مؤسسات ديناميكية، تسعى لتحقيق النمو من اجل بلوغ هدف تطوير الاعمال. وإضافة إلى اتاحة الوصول للخبرات الاستشارية المحلية والدولية، يشمل ذلك، تبعاً للحاجة، التعريف بالشبكات الدولية، شركاء القنوات، فرص نقل التكنولوجيا، الوصول إلى سلاسل التوريد، وخيارات التمويل من بين أمور أخرى. إن نهجنا وسبل التخطيط والتنفيذ التي نتّبعها على دراية دائماً بالوضع الراهن والمتطور وسنتكيف بشكل مناسب مع تحديات مؤسساتنا المدعومة وحاجاتها".
