اشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في رسالة وجهها الى اللبنانيين مساء اليوم، الى انه "عقد أمس اجتماع بين ممثلين عن وزارة المال وحاكمية مصرف لبنان وشركة "ألفاريز ومارسال"، من دون التوصل الى نتيجة ملموسة وتقرر عقد اجتماع آخر يوم الجمعة، وهذه مماطلة وتأكيد أن ما من إرادة لإجراء التدقيق الجنائي".
وقال:"بعدما انتخبت رئيسا للجمهورية حاولت على مدى 3 سنوات ومن دون نتيجة، أن أفتح باب التدقيق الجنائي لأحمي ودائع الناس وكانت الأزمة المالية والنقدية تتفاقم|، وبدأت في تموز 2019 مؤشرات الانهيار وانكشف الوضع في 17 تشرين الأول من العام نفسه".
اضاف: "التدقيق الجنائي هو المدخل لمعرفة من تسبب بوقوع جريمة الانهيار المالي في لبنان وهو ليس مطلبا شخصيا لرئيس الجمهورية، بل هو في صلب المبادرة الفرنسية ومطالب صندوق النقد الدولي وهو قبل كل شيء مطلب اللبنانيين جميعا".
وختم: "أيها اللبنانيون، أقول لكم بإمكانكم أن تختلفوا معي سياسيا، لكن ستجدونني دائما الى جانبكم بالحق وأتقدمكم في معركة كشف أكبر عملية نهب بتاريخ لبنان فكونوا معي".
