عقدت أمس لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان الذي قال بعد الجلسة: "حصل نقاش مطول حول مسألة تسوية اوضاع افراد ورتباء الضابطة الجمركية. ونحن مع تصحيح اوضاعهم، لا سيما انهم يتعرضون لاجحاف كبير منذ العام 2010.
أما على صعيد تعديل السرية المصرفية، قال كنعان: "التشريع ليس مسألة "سكوبات" على غرار ما يسعى اليه بعض الاعلام، وليس على الطلب، وهناك بعض المواضيع التي تتطلب بحثاً ونقاشاً، خصوصاً في ضوء ممانعة قوى سياسية في بعض الاحيان، او فرض الظروف نفسها. واذكر بأن اللجنة الفرعية التي أرأسها وجرى فيها دمج مختلف اقتراحات القوانين، كرست مرجعية القضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ولجنة التحقيق الخاصة، والتعديل حصل في الهيئة العامة للمجلس النيابي. وبعد رد فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون القانون، على خلفية اعطاء القضاء مرجعيته ودوره، فالنقاش يحصل حول دور هيئة التحقيق الخاصة وكيفية المحافظة على دور القضاء وفق المادة 7 من قانون سرية المصارف...
وعلى صعيد استعادة الاموال المحولة الى الخارج، أشار كنعان الى أن "هذا الاقتراح المهم سيناقش الخميس المقبل، وهو محصور بالمديرين التنفيذيين في المصارف، وبالسياسيين ومن يتولون الشأن العام، وكل ما يتصل بالمحامين ومن حولوا ما بعد 17 تشرين الاول 2019.
وقال: "نعقد جلسات بعيداً من الاعلام في شأن الكابيتال كونترول. وحتى لو لم نصل الى صيغة موحدة، سأرفع تقريري هذا الاسبوع ليتحمل المجلس النيابي برمته في اقرب فرصة ممكنة، مسؤولية اقراره لنصل الى صيغة تؤمن للمودع حقه، لا بالتحويلات للخارج فقط، بل بالسحوبات من المصارف ايضاً".
