القطاع العقاري الذي شكّل مهرباً للودائع من "سجن" المصارف في العام 2020، بدأ ينذر باهتزازات قد تخلخل أسسه القائمة على "رمال" الأزمة اللبنانية المتحركة. ففي الوقت الذي ارتفعت فيه عمليات تسجيل البيع والشراء في العام الماضي إلى 82 ألف عملية، بقيمة ناهزت 14.4 مليار دولار بحسب المديرية العامة للشؤون العقارية، سجل الفصل الأول من العام الحالي تراجعاً بنسبة 80 في المئة.
البعض بدأ العد التنازلي لانفجار فقاعة العقارات التي تضخمت بشكل اصطناعي، متوقعاً انهيار الأسعار وخسارة المودعين رساميلهم مرتين. أمّا البعض الآخر فيرى أن العقار يبقى أفضل استثمار لسببين رئيسيين: الأول، أن أسعار الشقق والأراضي لن تتهاوى كثيراً، ومن هو بحاجة إلى تسييل عقاراته حالياً يستطيع بيعها بالسعر الذي اشتراها فيه سابقاً، خصوصاً مع محدودية الأراضي ورغبة عشرات آلاف اللبنانيين بتملك شقة في وطنهم الأم، واستعدادهم لدفع ثمنها نقداً. أمّا السبب الثاني فيرتبط بفلسفة الإستثمار بالعقار حيث انه استثمار طويل الأجل وسريع الشفاء، فحالما تستقر الأوضاع ويعاود الإقتصاد نموه ستعود الأسعار إلى الإرتفاع ويعوّض المستثمرون كل خسائرهم.
بين الإنهيار والنمو آراء وتحليلات كثيرة، ليبقى الثابت الوحيد أن الأزمة أنقذت قطاعاً يشكل أكثر من 20 في المئة من حجم الإقتصاد اللبناني. وهي ساعدته على تسديد 15 مليار دولار من أصل مجموع ديون وصلت إلى أكثر من 19 ملياراً.
