غادة حلاوي

المجلس الدستوري ينتصر للجسم القضائي

قبول الطعن المتعلّق بحقوق القضاة ومكتسباتهم

13 أيلول 2019

01 : 31

انتصر المجلس الدستوري للسلطة القضائية في مواجهة السلطتين التنفيذية والتشريعية، لإقرارهما من ضمن الموازنة بنوداً تنال من حقوق القضاة ومكتسباتهم. ليشكل هذا القرار باكورة قرارات المجلس الدستوري الجديد الذي اكتمل نصابه مؤخراً، ولو لم يأتِ قراره بالاجماع.

قبِل المجلس الدستوري الطعن الذي قدمه أحد عشر نائباً في تموز الماضي والمتعلق بحقوق ومكتسبات القضاة، لا سيما لجهة إعادة الإعفاءات المتعلقة بسياراتهم، وأبطل مواد عدة لعدم دستوريتها وتمس بحقوق القضاة ومكتسباتهم، ولكن تم رد الطعن لجهة تخفيض مساهمة الدولة في صندوق تعاضد القضاة.

قرار وصفه مصدر قضائي في نادي قضاة لبنان بـ"الإنجاز الفريد في تاريخ القضاة" من ناحية التقدم بطعن والأخذ به من المجلس الدستوري، خصوصاً أنّ المجلس تطرق في تعليله إلى "مبادئ دستورية أساسية تكرس القضاء كسلطة دستورية مستقلة". وقال المصدر القضائي لـ"نداء الوطن": "مجرد أنّ القرار كرس المبادئ الأساسية فهذا إنجاز يمكن أن يؤسّس عليه لسنوات لاحقة في نظر الجسم القضائي ويجب أن يؤخذ به في الموازنات اللاحقة".

أما في ما يتعلق برد الطعن لجهة تخفيض مساهمة الدولة في صندوق التعاضد ففسره مصدر قضائي آخر على أنه "أمر منطقي ويتوافق مع المبادئ الدستورية لأن قانون الموازنة لم يتعامل مع القضاة كسلطة دستورية، وتخفيض مساهمة الدولة شأن يعود للحكومة. بمعنى آخر لا يمكن إصدار تشريع يمس بحقوق القضاة المكتسبة بينما يمكن تعديل الأحكام الأخرى كمثل مساهمة الدولة".

ورأى في التعليل الذي ورد في قرار المجلس الدستوري "تعليلاً قوياً جداً ويكرس استقلالية السلطة القضائية وهو بمثابة تحذير إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية لعدم المس بحقوق القضاة مجدداً وعدم معاملتهم كسائر الموظفين، بل يجب معاملتهم كأفراد السلطتين التنفيذية والتشريعية"، على أنّ "الأهم والأخطر" في نظر المصدر القضائي هو "في النهج الذي انتهجه البعض في الموازنة والذي فسره القضاة على أنه "هجوم" على الجسم القضائي، مع أنّ تقديماته جد متواضعة مقارنةً مع تقديمات غيره من الأسلاك والمجالس".

إعادة المجلس الدستوري المكتسبات إلى القضاة فُسرت من قبل الجسم القضائي على أنها "تعبير من المجلس الدستوري بهيئته الجديدة عن موضوعيته لا سيما من خلال تعليله العميق لمختلف ما هو مقدم أمامه". لكن الملفت بالنسبة إلى بعض القضاة مخالفة الأعضاء الثلاثة، المحاميين الياس ابو عيد والياس مشرقاني المحسوبين على "التيار الوطني الحر" والقاضي المتقاعد عمر حمزة المحسوب على "تيار المستقبل"، نص قبول الطعن والسير عكس الأكثرية.

مواد الطعن وردّ "الدستوري"

وكان نادي القضاء ركز في طعنه على المواد المتعلقة بالقضاة وحقوقهم وهي أتت ضمن فئتين، أولى تتعلق بسائر القضاة وثانية بفئة محددة منهم.

الفئة الأولى:

أما المتعلقة بكل القضاة فالطعن طلب اعلان عدم دستورية المواد ٢٦ (الغاء إعفاء رسوم السير)، ٢٧ (اتاحة العلامة J للجميع)، ٩٤ (تخفيض منح التعليم ١٥٪)، تخفيض مساهمة الدولة في الصندوق، المادة ٩٠ (رفع سن التقاعد وهو على كل حال غير واضح ما إذا كان يطبق على القضاة ولكن جرى الطعن بها على سبيل الاحتياط)، المادة ٨٣ (تم الطعن بها على سبيل الاحتياط مخافة أن يتم تفسيرها على أنها تعديل للعطلة القضائية وهو أمر مستبعد ولكن على مبدأ افتراض سوء النية).

لتكون النتيجة وفق ما ذكر في متن القرار، قبول الطعن وابطال المواد ٢٦، ٢٧، ٩٤ واعتبار المادتين ٩٠ و٨٣ دستوريتين كما واعتبار التخفيض دستورياً".

الفئة الثانية:

المادة ٨٩ (منع انتداب القضاة ونقلهم للإدارة العامة)، المادة ٧٢ (تحديد سقف لاتعاب القضاة المنتدبين للإدارة).

النتيجة هي قبول الطعن وابطال المادة ٨٩ (ما خلا الجزء المتعلق باستفادة المنتدبين من تقديمات الصندوق) ورد الطعن في ما خص المادة ٧٢.