تتسارع الأحداث والتطوّرات بين إسرائيل والفلسطينيين، بحيث أعلنت الشرطة الإسرائيلية أمس مقتل "مهاجمَيْن" فلسطينيَيْن وإصابة ثالث بجروح خطرة خلال محاولة "هجوم بالرصاص" في الضفة الغربية، بحسب الرواية الإسرائيلية، تزامناً مع اشتداد التوتر على أكثر من جبهة، إذ دارت صدامات عنيفة بين مصلّين فلسطينيين وقوّات إسرائيلية اقتحمت حرم المسجد الأقصى في القدس.
ومن النادر حدوث مثل هذه الصدامات في حرم المسجد، حيث سُمِعَ دوي عشرات الطلقات من الرصاص المطاطي والمسيّل للدموع بينما كان مصلّون فلسطينيون متجمّعين في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان، ما أدّى إلى إصابة عدد كبير من الفلسطينيين بجروح متفاوتة، فيما حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة" عمّا يجري في مدينة القدس والمسجد الأقصى.
وفي القدس الشرقية أيضاً، احتشد نحو 100 فلسطيني مرّة جديدة في حي الشيخ جراح، حيث تُواجه عائلات فلسطينية احتمال الإخلاء لصالح مستوطنين إسرائيليين. وأطلقت الشرطة قنابل صوتية لتفريق المتظاهرين.
أمّا شمالاً، قرب مدينة جنين في الضفة الغربية، فقد فتح 3 مهاجمين النار على عناصر شرطة الحدود في حاجز سالم، ما أدّى إلى ردّ بإطلاق النار، بحسب ما ذكرت شرطة الحدود الإسرائيلية في بيان.
ولفت البيان إلى مقتل من وصفهما بأنهما "إرهابيان"، فيما أُصيب المهاجم الثالث بجروح خطرة ونُقِلَ في "حال حرجة" إلى مستشفى إسرائيلي، من دون تحديد ما إذا كان إطلاق النار أسفر عن سقوط خسائر في صفوف الإسرائيليين. وبحسب البيان الإسرائيلي، فقد ضُبِطَت 3 أسلحة نارية وسكين من المهاجمين، وكان أحدهم يحمل كمّية كبيرة من الرصاص.
وبالعودة إلى القدس الشرقية، تخرج في حيّ الشيج جراح منذ أسبوع تظاهرات تشهد صدامات مع القوّات الإسرائيلية. وأوقف 15 فلسطينياً الخميس، فيما أُصيب 22 آخرون الأربعاء وأوقف 11 متظاهراً. ويدور التوتر في حي الشيخ جراح حول قضية ملكية الأرض التي بُنيت عليها منازل تعيش فيها 4 عائلات فلسطينية.
وقضت المحكمة المركزية في القدس في بداية العام الحالي لصالح عائلات يهودية تُطالب بحقوق الملكية هناك. ووفق القانون الإسرائيلي، إذا تمكّن يهود من إثبات أن عائلاتهم كانت تعيش في القدس الشرقية قبل الحرب العربية - الإسرائيلية العام 1948، فيُمكنهم المطالبة بإعادة "حقهم في الملكية". ومع ذلك، لا يوجد مثل هذا القانون للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم خلال الحرب.
وأثار قرار المحكمة غضب الفلسطينيين الذين اعترضوا عليه منذ ذلك الحين. ومن المقرّر عقد جلسة استماع جديدة للمحكمة العليا يوم الإثنين، في حين حضّت الأمم المتحدة إسرائيل على إنهاء كافة عمليات الإخلاء القسري بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية، محذّرةً من أن أفعالها قد تُشكّل "جرائم حرب".
وفي هذا الإطار، قال المتحدّث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان روبرت كولفيل خلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف: "نودّ أن نؤكد أن القدس الشرقية لا تزال جزءاً من الأراضي الفلسطينية المحتلّة، ويسري عليها القانون الإنساني الدولي"، مشدّداً على أن "إسرائيل لا تستطيع فرض منظومتها التشريعية في الأراضي المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية".
كما دعا المتحدّث الأممي إسرائيل إلى "احترام حرّية التعبير والتجمّع، وهذا يشمل المحتجّين على عمليات الإخلاء، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس في استخدام القوّة"، في وقت دعت فيه الولايات المتحدة إلى التهدئة في القدس وتجنّب إخلاء عائلات فلسطينية لصالح مستوطنين إسرائيليين، معتبرةً أنه "من الضروري تجنّب إجراءات أحادية من شأنها مفاقمة التوتر أو تُبعدنا أكثر عن السلام، وهذا يشمل عمليات الإخلاء والأنشطة المتعلّقة بالإستيطان".
