عادت قضية رجل الأعمال، الرئيس السابق لتحالف "رينو- نيسان" كارلوس غصن الى الواجهة من جديد، وهذه المرة من باب استجوابه من قبل القضاء الفرنسي في بيروت، في قاعة محكمة التمييز في قصر العدل، وذلك في حضور المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان ووكلاء الدفاع عن غصن.
فللمرة الاولى، بدأ قضاة فرنسيون، جاؤوا خصيصاً إلى بيروت لاستجوابه، الاستماع الى غصن، علماً أن استجوابه يمتد لخمسة ايام، وعلى جدول أعماله حفلان في قصر فرساي، ومدفوعات لموزع تجاري في سلطنة عمان، بالإضافة إلى خدمات استشارية، عندما كان غصن لا يزال الرئيس التنفيذي لتحالف "رينو- نيسان".
وكالة "فرانس برس" نقلت عن مصدر في قصر العدل في بيروت أن غصن دخل مع فريق الدفاع قاعة محكمة التمييز عند الساعة العاشرة صباحاً بعيد وصول الفريق الفرنسي، الذي يضم قضاة تحقيق من نانتير وباريس ومحققين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية في فرنسا.
وأوضح مصدر قضائي لبناني أن الوفد الفرنسي سيستمع لغصن يوميا لثماني ساعات، تتخللها استراحة غداء.
وقال محامو غصن الثلاثة وهم كارلوس أبو جودة وجان-إيف لو بورني وجان تامالي، في بيان، إن "فريق الدفاع سبق أن وجد في القضايا الفرنسية عيوبا إجرائية يعتبرها خطرة". وأضافوا أن هذه العيوب "التي تضعف الآلية القضائية، تنبع من الأساليب الغريبة المعتمدة في التحقيق الياباني الذي يبقى المصدر الرئيسي للملفات الفرنسية". وأكدوا أن غصن "الذي يُستمع إليه كشاهد، ليس لديه أي إمكانية للطعن بقانونية الإجراء". واعتبروا أن "وحده توجيه الاتهام" إلى غصن وهو أمر "تمنى" المحامون الثلاثة حصوله، سيسمح لغصن "بالتنديد بالعيوب القضائية التي تشوب الملف و(تتيح) عقد جلسات استماع". وبتوجيه الاتهام إليه، سيتمكن غصن من الاطلاع على الملف وبالتالي معرفة التهم الموجّهة إليه، وخصوصاً تقديم التماسات على غرار طلب الحصول على رأي ثان مضاد أو الاستماع إلى شهود أو إجراء مواجهات. إلا أن توجيه الاتهام إلى غصن لا يمكن أن يحصل طالما أنه خارج الأراضي الفرنسية.
يذكر أن رجل الأعمال السابق كارلوس غصن، المستهدف بمذكرة توقيف دولية صادرة عن الإنتربول، لم يغادر لبنان منذ فرّ إليه ولم يوافق لبنان على طلب اليابان تسليمه بعدما تم طلب ملفه القضائي الكامل ليبنى عليه قراره.
ويواجه غصن أربع تهم، اثنتان تخصان دخلاً مؤجلاً لم يتم التصريح به للسلطات المالية اليابانية، واثنتان أخريان للإخلال بالأمانة.
وأكد غصن براءته من التهم المنسوبة إليه، واستنكر وجود مؤامرة أثارها بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة تصنيع السيارات اليابانية لإسقاطه.
