اختتم قضاة فرنسيون امس في بيروت جلسات الاستماع الى قطب صناعة السيارات كارلوس غصن، في إجراء وصفه محاموه بأنّه "عادل"، في موازاة مواصلة انتقادهم للقضاء الياباني الذي كان يحاكمه بتهم عدة قبل فراره المثير للجدل من طوكيو.
واستمع الفريق الفرنسي الذي يضم قضاة تحقيق من نانتير وباريس ومحققين من المكتب المركزي لمكافحة الفساد والمخالفات المالية والضريبية في فرنسا، خلال خمسة أيام الى غصن بحضور المحامي العام التمييزي اللبناني القاضي عماد قبلان.
وتم الاستماع الى أقواله بصفة شاهد بشأن حفلين أقامهما في قصر فرساي، ومدفوعات لموزع تجاري في سلطنة عمان، بالإضافة إلى خدمات استشارية عندما كان لا يزال الرئيس التنفيذي لتحالف رينو-نيسان.
في ختام جلسات الاستماع، قال المحامي جان تماليه، أحد وكلاء الدفاع عن غصن لصحافيين في قصر العدل في بيروت: "نعتبر أن كل الاجراءات التي حصلت هنا كانت عادلة ونشكر السلطات اللبنانية على تنظيم" جلسات الاستماع.
ولفت الى أن غصن "قدّم أجوبة طويلة ومفصّلة على مئات الأسئلة" التي طرحها المحققون الفرنسيون، موضحاً أن فريق الدفاع يأمل "الغاء جزء من المحاكمة التي شابتها أخطاء متعمدة ارتكبتها السلطات اليابانية"، على حد قوله.
وقال محامي غصن اللبناني كارلوس أبو جودة "في الملف الفرنسي بالاجمال، ثمّة أوراق ومعلومات وملفات كثيرة جاءت من القضاء الياباني، واعتبرنا أن قسماً كبيراً منها يلوّث الملف الفرنسي، وقد قدمنا مذكرة بهذا الخصوص".
وأوضح أبو جودة أنه جرى الاستماع الى غصن بصفة شاهد لكن "بعد هذه المرحلة، تجرى مباحثات لتحديد صفة محددة له حتى يتمكن من ممارسة حقوقه، إذ يهمه أن يطلب شهوداً ويتمكن من تقديم مذكرات" الى القضاء الفرنسي.
وشكلت جلسات الاستماع في بيروت "فرصة لغصن لشرح موقفه وهو ما كان يود فعله منذ فترة طويلة" وفق ما قال أحد محاميه جان-إيف لو بورني، مؤكداً أن موكله اليوم "راضٍ وسعيد".
