برزت في السنوات الثلاث الماضية أشكال من القمع تذكّر اللبنانيين بفترة هيمنة النّظام السوري على لبنان، والتي ظنّوا أنها ولّت إلى غير رجعة. حيث كانت تسود الرقابة الذاتية قبل رقابة الأجهزة خشية الملاحقة والتهديد. فمن كان يتوقّع أن يوقف جهاز طفلاً يبلغ من العمر 15 عاماً بسبب نشره صورة لمسؤول سياسي عبر تطبيق واتساب؟ البعض قد يفسرّ المسألة بأنها "توق الضحية للعب دور الجلاد"، فيما يخشى بعض آخر من أن تستبدل عبارة "شعب واحد في بلدين" بعبارة "نظام واحد في بلدين". بينما يرى آخرون في الأمر مبالغة. فما هو واقع الحريات في لبنان؟
الإعلامية جيزيل خوري، رئيسة "مؤسسة سمير قصير" أشارت في اتصال مع "نداء الوطن" إلى تراجع الحريّات في لبنان خلال السنوات القليلة الماضية، وكشفت أن انتهاك الحريات تضاعف ثلاث أو أربع مرات. "قبلاً كانت دراسة ملفّ الحريات في لبنان مسألة بسيطة ولم يكن الملف بحاجة إلى الكثير من العمل. اليوم بات الوضع سيئاً إلى درجة أن المعني في المؤسسة برصد الملف اللبناني والأردني ما عاد في إمكانه متابعة غير الملف اللبناني، إذ إزدادت الإنتهاكات التي تطاول الصحافة. الحريات والصحافة اليوم في وضع سيئ".
واقع الحريات في لبنان
بدورها تؤكد الباحثة في "مؤسسة سمير قصير" وداد جربوع والمعنية بملف الحريات في لبنان، أن حرية التعبير تواجه تدهوراً وانحداراً كبيرين منذ أواخر العام 2016، "خصوصاً خلال السنوات الثلاث الماضية، إذ وثّقنا في مؤسسة سمير قصير، في مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية «سكايز» (عيون سمير قصير)، ازدياد الانتهاكات بشكل كبير"، منها استدعاء 60 حالة من قبل أجهزة أمنية بحق ناشطين وصحافيين بسبب تعبيرهم عن رأيهم، بينما كان عدد الاستدعاءات في السابق يقارب الـ 10 سنوياً من مختلف الأجهزة. أمّا مجموع الانتهاكات الإعلامية والثقافية التي وثقتها المؤسسة منذ تشرين الأول 2016 حتى اليوم فيتجاوز الـ 260 انتهاكاً.
تصف جربوع واقع حرية التعبير في لبنان بالمزري، "فتوجيه أي انتقاد لشخصيات سياسية أو عامة بات أمراً مرفوضاً، السلطة السياسية تتّبع هذا التوجه بسبب فشلها، فهي تحاول تبرير هذا الفشل بملاحقة المنتقدين. وأبرز الانتهاكات الجديدة تمثّلت بإصدار ثلاثة أحكام سجن لصحافيين بسبب العمل الصحافي". ترى جربوع في استدعاء الصحافيين للمثول أمام المحكمة العسكرية أمراً خطيراً يمسّ حريّة التعبير ويضيّق الخناق على الصحافيين وحتى المواطنين العاديين. "فالبلد الذي يقال أنه ديموقراطي يتحول مع الوقت إلى وضع أمني بوليسي. وصنّفت المؤسسة شهر تموز الأسوأ لحرية التعبير في لبنان، إذ تنوعت فيه الإنتهاكات الإعلامية والثقافية وكذلك الاستدعاءات والمحاكمات. ما يكشف مسار سياسة كمّ الأفواه في لبنان، ويؤكد الاتجاه نحو الأسوأ. الدّليل ما حصل أخيراً مع "نداء الوطن" التي نشرت كلاماً ورد في خطاب للسيد حسن نصرالله قبل أيام عدة، وهو أمر مرفوض".
وترى الباحثة في ما حصل مع "نداء الوطن" تجاوزاً ارتكبته الدولة لا الصحيفة، "فالمرجع القانوني المختص في حال حدوث أي مشكلة مع الصحافة هي محكمة المطبوعات التي من صلاحياتها محاسبة أي مؤسسة إعلامية، لا أن يتم استدعاؤها من قبل مباحث جنائية وغيرها. ما حصل يظهر كأنّ القضاة مشوا على أهواء السياسيين".
أما عن كيفية مواجهة القمع ومحاولة إسكات الصحافيين، تشدّد جربوع على ضرورة إقرار قانون إعلام جديد، يحمي الصحافيين والمؤسسات الإعلامية انطلاقاً من دولة القانون. وتؤكد جربوع خشيتها من القوانين الفضفاضة التي تسمح لأصحاب السلطة تحريكها على مزاجهم. وهو ما تواجهه المؤسسة في قضايا ثقافية حيث تستخدم القوانين الفضفاضة لتنفيذ رغبات سلطات ما.
جديد السلطة: تشريع قمع "المفسبكين"
عمل السلطة لتضييق هامش الحريات خلال السنوات الماضية لم يقتصر فقط على استغلال قِدم القوانين أو انحياز قضاة لجهات معيّنة. بل جرى الحرص أثناء تعديل قانون المعاملات الالكترونية على المس بحرية التعبير. فأضيف إلى مسودة القانون قبل إقراره، في تشرين الأول من العام 2018، نصّ يبيح ملاحقة جميع المواطنين على خلفية كتابة أي منشور على صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي. وهو ما كان ينقص الجهات المعنية ليمنح شرعيّة قانونية لانتهاكاتها، إذ لا يسمح القانون بتجريم فعل من دون وجود نص يجرّمه. لذا وسّع المشرّعون أثناء إقرارهم القانون مفهوم وسائل النشر لتشمل المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الإجتماعي. وقد منح القانون النيابة العامة صلاحية حجب مواقع إلكترونية أو تجميد حسابات بصورة موقتة لمدة أقصاها ثلاثين يوماً قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار معلّل. واعتبرت مؤسسة "سمكس" وجمعية "المفكرة القانونية" أن هذه المادة قد تكون من أخطر المواد، إذ من شأنها تقويض حرية التعبير والضغط على المواقع الالكترونية من خلال سلاح العقوبة الفورية بقرار من النيابة العامة وقبل أي محاكمة.
عقوبة حرمان المستخدم شهراً من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي استوحاها المشرِّع من عقوبةٍ أصدرتها مدّعي عام جبل لبنان، القاضية غادة عون، بحق المواطن شربل خوري من دون محاكمته. فبعد اتّهامه بالإساءة إلى رموز دينية على خلفية سخريته من زعم شخص بحصول عجيبة مع زوجته قام بها القديس شربل، طلبت عون من خوري حذف كل منشوراته والتعهد بعدم استخدام موقع "فيسبوك" لمدة شهر، بعد استدعائه والتحقيق معه في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية. وأثار القرار موجة سخرية وشبّهه البعض بالقصاص الذي تفرضه المعلمة على تلامذتها في المدرسة. كذلك أثار القرار موجة استنكار من قبل حقوقيين رأوا فيه تجاوزاً للقانون. ويبدو أن المشرعين أخذوا ملاحظات القانونيين في الاعتبار، لكن بدل عدم تكرار قرار منع استخدام "فيسبوك" أقرّوا قانوناً يبيح للقاضي منع المواطن من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في حال عبّر عن رأي لم يعجب أحداً ما. وهو حكم لا يمكن الاستخفاف به، فهو موجع في زمن الإدمان على مواقع التواصل الإجتماعي.
مداهمات وأحكام بالسجن لارتكاب "جرم" الصحافةوسبق استدعاء "نداء الوطن" إلى المباحث الجنائية المركزية نهار الأربعاء الماضي، سلسلة انتهاكات طاولت زملاء صحافيين ومواطنين. والواضح أنّ مسلسل القمع الذي يهدف لإلغاء أي رأي معارض والتغطية على الحقيقة مستمر، أملاً بعودة زمن الإعلام الواحد والكلمة الواحدة. ويطمح القامعون أن تخلق هذه الإجراءات في نفوس الجميع رقابةً ذاتية تجعلهم يترددون في التعبير عن آرائهم أو في نقل حقيقة يدركونها جيداً خوفاً من الاستدعاءات. لم يقتصر القمع على استدعاء الصحافيين، بل وصل حد الحكم عليهم بالسجن. ووثّقت مؤسّسة مهارات في تقريرها عن "انتهاكات حرية الرأي والتعبير في لبنان بين أيار 2018 ونيسان 2019" الكثير من حالات القمع. ووفق التقرير ارتُكبت 21 حالة قمع لحرية الناشطين في التعبير على وسائل التواصل الإجتماعي. وسطرت 5 استدعاءات بحق صحافيين من قبل الأجهزة الأمنية. وحاكم القضاء العسكري ثلاثة صحافيين وأصدر بحقهم أحكاماً بالسجن. فحكم على الإعلامي آدم شمس الدين بالسجن غيابياً مدة ثلاثة أشهر بتهمة الإساءة إلى جهاز أمن الدولة عبر منشور على موقع "فيسبوك"، قبل استئناف القرار. كما حكمت المحكمة ذاتها على الصحافية حنين غدار بالسجن مدة 6 أشهر بجرم التشهير بالجيش اللبناني، على خلفية تصريحات أدلت بها خلال ندوة نظمها معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى. كذلك أدّعى القضاء العسكري على 4 صحافيين أمام محكمة المطبوعات. وجرت ملاحقة 3 صحافيين لانتقادهم أداء السلطة القضائية في قضايا تهم الرأي العام.
انتهاكات حرية الصحافة والتعبير لم تقف عند حد الاستدعاءات، فقد وثقت مداهمتين أمنيتين لمؤسستين إعلاميتين. وتذكر المؤسسة حادثة مداهمة مقر موقع درج، حيث حضر تحرٍّ بلباس مدني إلى مكتب الموقع. وبعد رفض المسؤول عن الموقع الصحافي حازم الأمين إعطاء أي معلومات إلاّ بحضور محام، انسحب التحرّي لتحضر بعده دوريّة مؤلّفة من عشرة عناصر مسلحة فتقتحم المكتب وتقتاد الأمين مقيّد اليدين إلى ثكنة فردان. استجوب الأمين لمدة ساعتين قبل تركه بموضوع دعوى كانت قد رفعت عليه وجرى إسقاطها من قبل المدعي. المداهمة الثانية نفذتها قوة من الشرطة العسكرية لمكاتب موقع "ليبانون ديبايت" بحثاً عن الصحافي ميشال قنبور ناشر الموقع، بإشارة من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وفي حادث وقع في أيار الماضي، توجّهت قوة من أمن الدولة إلى المبنى الذي يضم جريدة الأخبار ونزعت كاميرات المراقبة لمعرفة الداخلين والمغادرين، وفق الجريدة. وجاءت زيارة أمن الدولة للمبنى بعد نشر الجريدة تسريبات لمحاضر ومراسلات ديبلوماسية حساسة سببت استياء وزير الخارجية جبران باسيل. فتوجّه أمن الدولة إلى المبنى بعد مداهمته لوزارة الخارجية واستجواب موظفيها ودبلوماسييها في محاولة لتحديد الجهة المسرّبة.واللاّفت أن الملاحقات طاولت فنانين، فاستدعى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية المطرب محمد اسكندر وابنه الشاعر فارس اسكندر والمخرج وسام كيال، بناءً لإشارة القاضية عون، في دعوى قدّمت ضدهم من مصرف الإسكان بجرم القدح والذم. وادّعى المصرف على الأب والإبن والمخرج بسبب ورود عبارة "مصرف الاسكان" في الشريط المصور لأغنية اسكندر "من أين لك هذا"، حيث أظهر مشهد عروس وعريس يدخلان إلى مصرف الإسكان ويتخطيان دور ثنائي آخر ينتظر الحصول على قرض سكني. استفزّ هذا المشهد إدارة المصرف، وبعد استدعاء الثلاثة توصّلت الجهة المدعية والمدعى عليهم إلى اتفاق يقضي بحذف العبارة من الكليب. من بعد الاتفاق طلبت القاضية هالة نجا "وقف بث الأغنية في وسائل الإعلام ووسائل التواصل إلى حين إجراء الحذف خلال مهلة 24 ساعة من تاريخ تبلغهما القرار، تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها خمسة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير".
تسجيل صوتي يعرّض مسنّاً لاحتمال السجن 15 عاماً
الملاحقة طاولت أيضاً تسجيلات مرسلة عبر تطبيق "واتساب". ففي أيار الماضي أوقفت الشرطة القضائية المواطن الستّيني عدنان فرحات، وسجن لثلاثة أيام، إثر ارساله تسجيلاً صوتياً يعبّر فيه عن رأيه ويتّهم مسؤولين بالفساد. فرحات الوافد من الولايات المتحدة الأميركية والمقيم في النبطية، تجرّأ واتّهم رئيس مجلس النواب نبيه بري بالفساد وبتغطية بقية الفاسدين في الدّولة بتسجيل صوتي أرسله عبر تطبيق واتساب. لم يدرك فرحات حينها أنه أخطأ عندما ظنّ أنّ بإمكانه التّعبير عن رأيه بحرية في لبنان وكأنه في الولايات المتحدة، وأنّ بإمكانه اتهام مسؤولين بالفساد وانتقادهم من دون أن يسجن. وسبق تحرّك القضاء تحرّك مجموعة من الشباب، انتظرت عودة فرحات إلى منزله بعد منتصف الليل وانهالت عليه بالضّرب. صباح اليوم التالي ظنّ فرحات متفائلاً أن العناصر الأمنية الثمانية التي حضرت إلى منزله جاءت للتحقيق في حادثة تعرضه للضرب، ليكتشف أنها عناصر قدمت لاعتقاله. ووجه القضاء إلى فرحات تهماً تصل عقوبتها إلى 15 عاماً من السجن. ووفق فرحات الذي خرج من السجن بكفالة مالية، فإنّ القاضي الذي حقق معه أفهمه بأنّ بإمكانه التعبير عن رأيه شرط عدم التّسمية. هي قصة حقيقية وليست مشهداً في مسلسل من انتاج "الشقيقة"، حيث يمكن للممثلين التعبير لكن بشروط النظام.
استمرار الرّقابة
ومن سنة إلى سنة تستمر الرّقابة على الأفلام والمنشورات الأجنبية، ومنع دخول بعضها إلى لبنان. وكان أبرزها حجب مكتب الرقابة في الأمن العام اللبناني صورة في صحيفة "كورييه انترناشيونال" الفرنسية للمرشد الأعلى للثورة الإسلامية علي خامنئي، بحجة أنّها تسيء إلى شخصية دينية رفيعة يؤيدها قسم كبير من اللبنانيين. وكأننا في لبنان لا نرقى إلى مصاف الفرنسيين الذين تضامن ولي عهدنا مع حقهم بالتعبير عن رأيهم مهما كان مستفزاً، في مقابل قمعنا نحن الذين يعاملوننا وكأننا لا نستحق الحرية. وكأنهم يواجهوننا بسؤال: بدكن حرية؟!
فصل من كتاب أيوب
آخر فصل من مسلسل الضغط على الإعلاميين، توجّه رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد أيوب عبر محاميه، شقيقه رشيد أيوب، بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في بيروت لاتخاذ قرار يطلب فيه من مؤسسات إعلامية وإعلاميين «حذف وشطب جميع المقالات والآراء والتعليقات المنشورة على مواقعهم والمسيئة لشخص المستدعي ومركزه الوظيفي والجامعة التي يشغل رئاستها والتي تتناول أيضاً الجامعة اللبنانية وأوضاعها التنظيمية بشكل نهائي وحجبها عن الجمهور».
تفوّق أيوب على نفسه وعلى كل السياسيين، إذ لم يكتف بطلب حذف ما كتب. بل طلب أيضاً «منع المواقع المشار إليها من نشر أية مقالات أو أخبار مسيئة جديدة تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 30 مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة تحصل بعد إبلاغها هذا القرار»، في محاولة لمنع الإعلام مستقبلاً من تناول أي موضوع يتعلق بالجامعة اللبنانية ما لم ترضِ طريقة طرحه ومضمونه رئاسة الجامعة. وكأنّ على الإعلام أن لا يطرح مشاكل الجامعة وشكاوى الطلاب والأساتذة وأن لا يعرض المخالفات التي تحصل. ولم يشرح لنا أيوب ما المقصود بكلمة «مسيئة»، ومن يحدّد إن كانت المواد المنشورة مسيئة أم لا؟! ولمَ التعاطي وكأنّ الجامعة اللبنانية هي جامعة موظف لا جامعة أكثر من 80 ألف طالب، هم بالتأكيد أكثر حرصاً عليها؟
وعلى إثر التبليغات التي وصلت إلى مؤسسات وبعض الأشخاص، عقد اجتماع لممثلي وسائل الإعلام معنيّة بطلب أيوب في جريدة «النهار»، ووصف المجتمعون تصرّف أيّوب بالـ»تسلّط». وتلا مدير تحرير «النهار»، غسان حجار، بياناً باسم المجتمعين أعلن فيه رفض المجتمعين شطب كل ما يسيء إلى أيوب في وسائل الإعلام، معتبرين أن الطلب ضرب من التطاول على الإعلام وحريته. ودعا المجتمعون المرجعيات السياسية والحكومة إلى اتخاذ قرار جريء «بعزل الدكتور أيوب بعد كل التهم التي طاولته والشوائب التي تعتري مسيرته الجامعية، والافتراء الذي يقوم به على الإعلام وعلى مؤسسات بحثية وعلى أساتذة يشهد لهم بالكفاءة، وهو ما جعل الجامعة الوطنية العريقة في وضع لا تحسد عليه، وأساء إليها».
والمواقع التي وجه إليها أيوب طلبه هي: النهار – LBC – القوات اللبنانية IM Lebanon – Lebanon debate – Lebanon Files –lebanon 24 – Lebanon news – MTV – L›Orient le Jour – NbN – NEW LEBANON – OTV – STAR LEBANON – جريدة الأخبار – صوت لبنان – TYROS.com – Ultrasawt – آخر الأخبار – تلفزيون الجديد – التحري – الجمهورية – الخبر اونلاين – مجلة الشراع – الشرق الاوسط – الصدارة – الاتحاد الكاثوليكي العالمي للصحافة – الكلمة اونلاين – اللواء – المدن – المركزية – النشرة – الوكالة الوطنية للاعلام – جنوبية – رصيف 22 – صوت الشعب – صوت المدى – الكتائب – لابودا – ناشطون – نافذة العرب. اضافة الى افراد كتبوا عبر «فايسبوك».وفيما يشكل طلب أيوب سابقة في محاولة منع اللبنانيين من تناول كلّ ما يخصّ الجامعة الوطنية الوحيدة. يبقى الأمل في أن يعي رئيس الصرح الأكاديمي الأكبر في لبنان أهمية حرية الإعلام، وضرورة رقابة الإعلام على عمل المؤسسات الرسمية وطرح ملفات الجامعة اللبنانية ومشاكلها. على أمل أن لا يطلب أحد من القضاء إصدار قرار يقضي بتجنيد المؤسسات الإعلامية لمهمة تبييض صورته.
