أوصت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه امس، كما أعلن رئيسها النائب نزيه نجم، الى الحكومة ان يصار الى تأليف لجنة وزارية مؤلفة من وزراء المال والطاقة والمياه والاقتصاد والشؤون الاجتماعية والصناعة والاشغال ومصرف لبنان لدرس واقرار خطة لترشيد الدعم ووقف تهريب مادتي البنزين والمازوت واستبدالها بمنصة افتراضية للمواطنين وللنقل العام البري للحصول على البنزين والمازوت على غرار منصة Impact المتعلقة باللقاح".
واضاف: "بالامس، أصدر مصرف لبنان بياناً، اعلن فيه انه لم يعد لديه اموال ولم يعد يستطيع ان يدعم. هذا الموضوع يسري على البنزين والمازوت، واذا اراد ان يدعم فقد وضع شروطاً لا تزال مقبولة، واذا وافقت عليها الاحزاب وقطاع النقل البري وكل الناس بان تزداد صفيحة البنزين بحدود 11 الف ليرة او 14 الف ليرة، أو اذا اتخذت على سعر 3900 ليرة.
ولفت الى أنه "كي لا ننقطع يوم الثلثاء او الاربعاء من البنزين ارتأينا بأن يعود وزير الطاقة والمياه الى رئاسة الحكومة ليصدر القرار عنها".
وقال وزير الطاقة والمياه ريمون غجر أن كلنا نخاف ان يزال الدعم، ولكن الدعم لا يزال حتى الآن، ولكن قدرة مصرف لبنان ان يدعم بالطريقة وبالسرعة التي كان يدعم بها سابقاً ستتوقف. انذرونا وحاولوا ايجاد طريقة لكي تخفض كمية الدعم الى ان تقر البطاقة التمويلية والتي يوجد في داخلها كميات تلحظ ارتفاع اسعارالبنزين والمازوت. عند اقرار هذه البطاقة في مجلس النواب بعد شهر او شهرين او ثلاثة فان مصرف لبنان مستعد ان يكمل الدعم لكن بطريقة اقل. من اجل ذلك طرحنا موضوع الـ 3900 ليرة، يعني بدل 90 في المئة على 1500 ليرة و 70 في المئة على 1514ليرة، ندفع سعر الصفيحة بمبلغ اكبر. يمكن ان يؤدي رفع الاسعار الى ان يخفف قليلاً من التخزين والتهريب والاحتكار".
واشار الى ان هذا الموضوع اقتصادي، والناس لا تستطيع ان تعمل بخسارة، والذي لا يستطيع ان يدفع سعر الصحيفة بسعر 200 الف ليرة سيتوقف عن استعمال السيارة وسيستعمل أمراً آخر. سعر الصفيحة الحقيقي بحدود 200 الف ليرة، ونحن ندفع 40 الف ليرة، هذا موضوع يجب ان ينتهي في وقت معين، والحاكم كان يحذرنا من ان الدعم سيتوقف عندما نصل الى الاحتياطي الالزامي. وبدل ان نقف فجأة سنحضّر انفسنا ونحضّر البطاقة التمويلية، وهناك آليات لهذه البطاقة خصوصاً للناس الذين سيتأثرون".
