غجر: الشحنة الأولى من النفط العراقي تصل خلال أيام

02 : 00

فياض يتسلّم من غجر مهام وزارة الطاقة

أعلن وزير الطاقة والمياه السابق ريمون غجر أن "وزارة الطاقة أنجزت المناقصة الأولى لاستقدام مليون طن من الفيول العراقي الثقيل، مقابل سلع وخدمات، واستبداله عبر تقنية Swap بفيول لزوم مؤسسة كهرباء لبنان".

وأوضح أنه "شاركت فيها شركات دولية ذات صدقية وفازت بالأولى منها الشركة الوطنية للنفط في الامارات العربية المتحدة، وستصل الشحنة الأولى في غضون أيام الى لبنان لتغذية معامل الكهرباء التي ستؤمن 4 ساعات اضافية للتيار الكهربائي. على أن تليها الشحنة الثانية الاسبوع المقبل، وستليها مناقصات شهرية لمدة سنة.

وكان أقيم حفل التسليم والتسلم في وزارة الطاقة والمياه بين الوزير السابق غجر والوزير الجديد وليد فياض، في حضور المديرين العامين والموظفين والعاملين في الوزارة.

وتوجّه فياض للعاملين في وزارة الطاقة والمياه فقال: هناك فرص لإيجاد الحلول لتحسين الوضع على أمل أن تكون الفترة الزمنية قصيرة، وما هو مستحق امام وزارة الطاقة تحديداً يتطلب مني ومن بقية العاملين في الوزارة صرف كل وقتنا وبذل كل جهودنا في المكان الصحيح.

ولزملائه في الحكومة أشار الى أنه "في ظل ما تواجهه هذه الحكومة من تحديات، لدي الرغبة والاستعداد أن نعمل معاً كحكومة إنقاذ فعلية، وان ندرك أن الوقت حان لنعمل بروح تضامنية وان نكون المسؤولين في بلدنا عن اي نجاح في اي قطاع واي فشل أيضاً فيه".

وتوجّه الى كل اللبنانيين فقال: "وسنعمل معاً، كل اللبنانيين لنعيد الامل الى بلدنا ونأمل أن يكون التعاطي معنا بإيجابية مع تشجيعنا".

بدوره عرض غجر لإنجازات وزارة الطاقة أبرزها:

- اعتماد خطة طوارئ لتأمين المحروقات لتشغيل معامل مؤسسة كهرباء لبنان والسوق اللبنانية عبر طريقة Spot cargo ما حال دون انقطاع المادة، في ظل أزمة السيولة الخانقة وعدم وجود موازنة وعدم وجود عقود مستدامة مع مؤسسات لتزويد البلاد بالفيول، وانعدام الثقة المصرفية الدولية بالأسواق المالية اللبنانية.

- إعادة إحياء اتفاقية خط الغاز العربي بين مصر، الاردن، سوريا ولبنان من أجل استجرار الغاز المصري لزوم معمل دير عمار، والعمل على تأمين جزء من احتياجات لبنان عبر استجرار الكهرباء من الاردن الى لبنان عبر سوريا. وكان من المتوقع ان ينعقد اجتماع وزاري ثلاثي بين وزراء الطاقة في لبنان والاردن وسوريا هذا الاسبوع الا انه تأجل بسبب تشكيل حكومة جديدة.

وفي موضوع المياه، حصل تعديل لقانون المياه وأقره مجلس النواب عام 2020، وهو بحاجة الى استصدار المراسيم التطبيقية لوضعه موضع التنفيذ.

- كما تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية المحدثة لقطاع المياه والصرف الصحي وهي بحاجة الى رفعها الى مجلس الوزراء لإقرار التعديلات الجديدة على خطة 2012.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.