أثبتت النتائج شبه النهائيّة للاقتراع التشريعي التي أعلنتها اللجنة الانتخابيّة في إسرائيل أمس، عمق المأزق السياسي الذي يُعرّض للخطر حكم رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، الذي جاء حزبه في المرتبة الثانية، بحيث حصل تحالف "أزرق أبيض" الوسطي بزعامة بيني غانتس على 33 مقعداً مقابل 31 لحزب "الليكود" اليميني بزعامة نتنياهو. لكنّ لا يملك أيّ منهما طريقاً واضحاً لتشكيل ائتلاف غالبيّة.
وذكر الإعلام الإسرائيلي أنّه تمّ فرز 99.8 في المئة من الأصوات. وأوضحت اللجنة الانتخابيّة أن النتائج النهائيّة ستُعلن الأربعاء، وقد يحدث تغيير طفيف في عدد المقاعد قبل ذلك. وما زال يتعيّن فرز الأصوات في 14 مركزاً تحدّثت معلومات عن حصول تجاوزات فيها، وفق ما ذكرت اللجنة في بيان.
وفي تفاصيل النتائج، حلّت "القائمة العربيّة المشتركة" في المرتبة الثالثة، بحصولها على 13 مقعداً. وأدّى أداؤها القوي إلى فتح الباب أمام إمكانيّة أن يُصبح رئيسها أيمن عودة، أوّل عربي يقود المعارضة في الدولة العبريّة، إذا شكّل حزبا "الليكود" وتحالف "أزرق أبيض" حكومة وحدة. وأرجع عدد من المحلّلين تحقيق "القائمة العربيّة المشتركة" هذا الاختراق، إلى الغضب من نتنياهو بسبب أفعاله وخطبه التي يُنظر إليها على أنّها شيطنة للسكّان العرب في البلاد، ما ساعد على تحفيز إقبال الناخبين العرب على صناديق الاقتراع.
من ناحيته، حصل حزب "شاس" الديني المتشدّد على 9 مقاعد، بينما سيشغل كلّ من حزب "إسرائيل بيتنا" القومي العلماني برئاسة وزير الخارجيّة السابق أفيغدور ليبرمان وحزب "يهدوت هتوراة" (يهوديّة التوراة الموحدة) الديني المتشدّد لليهود الغربيين، 8 مقاعد. وحلّت بعد ذلك قائمة "يمينة" اليمينيّة المتطرّفة (7 مقاعد) وحزب العمل (6 مقاعد) وقائمة "المعسكر الديموقراطي" اليساريّة (5 مقاعد).
ودعا ليبرمان، الذي شغل أيضاً سابقاً منصب وزير الدفاع، إلى حكومة وحدة تجمع حزبه و"الليكود" وتحالف "أزرق أبيض"، مستبعداً الأحزاب المتشدّدة التي يتّهمها بالسعي إلى فرض القوانين الدينيّة على العلمانيين. وقد يُرجّح كفة أحد الحزبين ليُصبح بذلك "صانع ملوك". وأوضح أنّه لم يتحدّث مع نتنياهو أو غانتس، لافتاً إلى أنّه لا يعتزم فعل ذلك حتّى الأسبوع المقبل. وعرض مطالبه للانضمام إلى أيّ تحالف، بما في ذلك وضع تشريع يُجبر اليهود المتشدّدين على أداء الخدمة العسكريّة الإلزاميّة مثل بقيّة الإسرائيليين اليهود. وقال: "لن نقبل بأقلّ من ذلك، حتّى لو كان الثمن الجلوس في مقعد المعارضة". وكان رفض ليبرمان التنازل عن ذلك المطلب، سبباً في انهيار مباحثات تشكيل تحالف بعد انتخابات نيسان الفائت.
لكنّ التركيز الأكبر في الفترة المقبلة سينصب على نتنياهو، الذي شغل المنصب لأطول مدّة في تاريخ إسرائيل، وقد يُواجه اتهامات بالفساد في الأسابيع المقبلة. ويرى مراقبون أن نتنياهو كان يأمل في أن يمنحه البرلمان الجديد حصانة من المحاكمة، لكنّ ذلك بات الآن شبه مستحيل، حتّى لو بقي في منصب رئيس الحكومة. وواجه نتنياهو واحدة من أكبر الهزائم في مسيرته السياسيّة بعد انتخابات نيسان الفائت، إذ فاز حزبه "الليكود" وحلفاؤه من الأحزاب اليمينيّة والدينيّة بغالبيّة المقاعد، لكنّهم فشلوا في تشكيل حكومة. وشكّلت النتائج الأخيرة، إشارة جديدة إلى الضعف الذي أصاب حكمه الطويل في إسرائيل.
وقد اختار نتنياهو الدعوة إلى انتخابات جديدة بعد انتخابات نيسان، بدلاً من المجازفة بجعل الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين يختار شخصاً آخر لمحاولة تشكيل ائتلاف. وبقاء نتنياهو البالغ 69 عاماً في منصبه رئيساً للوزراء ليس مستبعداً تماماً. فقد تمكّن، بفضل حسّه السياسي الحاد من التغلّب على منافسيه مراراً في الماضي. ويبدأ ريفلين غداً الأحد مشاوراته مع رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان، لاختيار الشخص الذي سيُكلّفه تشكيل الحكومة.
