ستكثف الأجهزة الأمنية والقضائية تحقيقاتها مع الطبيب كمال حبلص، أحد الشركاء في مستشفى شاهين في طرابلس هذا الأسبوع، على خلفية اتهامات سيقت ضدّه بتزوير مستندات ونتائج مخبرية، وإجراء عمليات جراحية وهمية، وبيع مستلزمات طبية خارج المستشفى، إلى جانب اتهامه باستعمال صور لمرضاه من النساء، بشكل مخلّ للآداب بعد خضوعهن للتخدير قبل العمليات الجراحية، التي يجريها هو، كونه طبيب تجميل يعمل في المستشفى.
وبحسب المعلومات، فإن الطبيب كميل حبلص هو أحد شركاء اثنين في مستشفى شاهين الواقع في منطقة "التل - طرابلس" والمصنّف من الفئة B، وتم توقيفه بناءً على شكوى قُدّمت إلى وزارة الصحة العامة التي استدعت تدخل النيابة العامة، بعد ورود شكاوى من عدد من الموظفين صرفوا بشكل تعسّفي من العمل. واتّسع الحديث عن مخالفات حبلص وإدارة المستشفى بشكل عام في ملفات إدارية وطبية، وتزوير مستندات طبية وتسجيل عمليات وهمية بمبالغ خيالية وغيرها من الإتهامات.
وكان وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن قد جمّد رخصة مستشفى شاهين في طرابلس، وأوضحت الوزارة، في بيان أنه "بناءً على تقرير لجنة التفتيش المركزية في وزارة الصحة العامة، وبناءً على التفتيش الميداني الذي أجرته لجان تدقيق مالي وإداري استحدثها وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، تبين أن مستشفى شاهين – طرابلس يقوم بأعمال طبية وهمية على نفقة وزارة الصحة العامة، ووضع تقارير مخبرية وشعاعية ونتائج تحاليل أنسجة مزورة لتحقيق أرباح مادية، بعيداً من أخلاقيات المهنة وآدابها وضوابطها الصحية، ما يعرّض سلامة المرضى والمواطنين للخطر ويتسبّب بهدر المال العام ويشوّه رسالة الطب البريئة من مثل هذه الإرتكابات.. وقد تمّ التأكد من هذه المخالفات من خلال التواصل المباشر مع المرضى والمختبرات ذات الصلة للإستيضاح وتبيان الإرتكابات، إضافة إلى دراسة الملفات الطبية في قسم المحفوظات..".
نقيب اطباء الشمال
نقيب الأطباء في الشمال سليم أبي صالح وفي حديث إلى "نداء الوطن" أشار إلى أنّ "هذه القضية اليوم لا زالت ضمن دائرة مثلث وزارة الصحة ونقابة أصحاب المستشفيات وإدارة المستشفى؛ والقضاء هو الجهة المخوّلة لبتّ هذه القضية. أما في حال الإفراج عن الطبيب حبلص وبعد تبلّغها نص الدعوى سيكون للنقابة تحقيقها الداخلي الخاص لدى لجنة التحقيقات المهنية، وفي حال ثبوت الإتهامات سيحوّل إلى مجلس تأديبي وقد تصل العقوبة إلى سحب إذن مزاولة المهنة". وأهاب أبي صالح بوسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي "عدم التسرّع في إطلاق الأحكام والتصرّف بمسؤولية وانتظار التحقيقات والأحكام القضائية، فلا ينقص هذه المهنة والقطاع الطبي تشويه للسمعة خصوصاً في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.. كنا مستشفى الشرق وعلينا الحفاظ على مصداقيتنا الطبية".
أما عن مسألة تصوير المرضى فاعتبر أبي صالح أن "جميع أطباء التجميل يقومون بتصوير مرضاهم بناءً على موافقة خطية منهم للضرورات الطبية".
أحد الموظفين المفصولين من العمل في المستشفى قال لـ"نداء الوطن" أنّ "الطبيب كميل حبلص كان يتعامل معهم بشكل استفزازي خصوصاً في الأشهر الأخيرة، بخلاف معاملة الدكتور فصيح لهم وكان دائماً يقول لنا: "قريباً رح نوديكن ع البيت لأنو ما إلكن لزوم".
وبينما استغربت أوساط في هذا السياق، توقيف الطبيب حبلص في حلبا وليس في طرابلس، واضعة هذا الأمر في إطار ابعاده عن سلطة سياسيي طرابلس، حتى لا يتمكّنوا من مساعدته في خلال عملية التوقيف، أوضح مصدر مطلع على الشأن الداخلي في مستشفى شاهين لـ"نداء الوطن" أنه "مهما كانت الأسباب فإن القضية أبعد من مسألة تزوير كودات عمليات جراحية من قِبل طبيب، فكل أطباء لبنان يتلاعبون بكودات العمليات وهذا الأمر تعلم به الوزارة ولا تحرك ساكناً مع أي طبيب أو مستشفى". واستغرب المصدر السرعة التي تعامل بها وزير الصحة مع الملف وتجميد رخصة المستشفى، وأوضح أن "الخلافات بين حبلص وشريكه الدكتور رياض فصيح (سوري مجنّس) قديمة وتعود لما قبل الـ 2005، وهناك رغبة من الأخير بإنهاء الشراكة مع حبلص والإنفراد بإدارة المستشفى، ولطالما كان موضوع تطوير المستشفى وتصنيفه إلى مستشفى جامعي موضوع خلاف بينهما". وأضاف: "نحن لا نقول أن الدكتور حبلص هو قديس ولكن لا يمكن في نفس الوقت أن يحمّل وحده كل هذه الأوزار، طالما هو أحد الشركاء في الإدارة وليس كل الإدارة".
وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن "هناك نيّة مبيّتة من جهة حزبية وبعلم وزارة الصحة لوضع اليد على المستشفى الذي يقدّم الخدمة الطبية لفقراء طرابلس، من باب التبانة وجبل محسن بشكل أساسي، لتجيير هذه الخدمة لصالح هذه الجهة التي تحاول أن توسّع إطار نفوذها في المدينة".
ويُسمع همسٌ يتردّد صداه بين عمال وموظفي المستشفى بأن قرار التجميد ستبطل مفاعيله قريباً، ويعود المستشفى إلى العمل حتى لو لم تبلغ التحقيقات مع حبلص مداها القانوني.
