عبّرت الحكومة الإنتقالية الليبية أمس عن أملها برحيل المرتزقة الأجانب قريباً، وذلك في ختام مؤتمر دولي في برلين عُقِدَ بهدف إرساء الإستقرار في البلاد، بعد 10 سنوات على سقوط نظام معمر القذافي. وبعد سنة ونصف السنة من اجتماع أوّل من هذا النوع نُظّم تحت إشراف الأمم المتحدة، استضافت العاصمة الألمانية مجدّداً أبرز أطراف النزاع الليبي، بينهم للمرّة الأولى الحكومة الإنتقالية.
وأشاد المشاركون في ختام المؤتمر بأن الوضع في ليبيا "تحسّن كثيرا" منذ 2020. وأكدوا بحسب البيان الختامي أن "الأعمال العدائية توقفت. ووقف إطلاق النار يسري. وإغلاق المنشآت النفطية رُفع"، فيما قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في ختام اللقاء: "لقد أحرزنا تقدّماً في ما يتعلّق بالمرتزقة ونأمل في أنّهم سينسحبون في الأيام المقبلة من الجانبَيْن".
وأكد البيان الختامي أن "جميع القوات الأجنبية والمرتزقة يجب أن ينسحبوا من ليبيا من دون تأخير"، في حين كان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الذي حضر الاجتماع لمناسبة قيامه بجولة أوروبّية، قد طالب أيضاً قبل اللقاء بانسحاب القوات الأجنبية من ليبيا، إلى جانب تنظيم انتخابات في أواخر العام الحالي.
وأضاف وزير الخارجية الأميركي: "نتشارك (مع ألمانيا) هدف جعل ليبيا سيّدة ومستقرّة وموحّدة وآمنة وحرّة من أي تدخّل أجنبي"، معتبراً أن "هذا ما يستحقّه الشعب، وهو أمر ضروري للأمن الإقليمي". لكن البيان الختامي أوضح أن تركيا، إحدى الدول المتواجدة عسكرياً في ليبيا، عبّرت عن "تحفظ" حول انسحاب القوات الأجنبية، بلا توضيحات أخرى.
وهذه المسألة مهمّة جدّاً في العملية، لأن النزاع الليبي تأجّج إلى حد كبير بسبب قوى خارجية. وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد قال قبل بدء المؤتمر إنّ "الأطراف الذين تعهّدوا خلال اجتماع برلين الأخير (المؤتمر السابق) سحب قواتهم، لم يفوا بوعدهم"، في إشارة مبطّنة إلى روسيا الممثلة في برلين بنائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، وتركيا.
وقدّرت الأمم المتحدة في كانون الأوّل بنحو 20 ألفاً عدد المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا، من روس في مجموعة "فاغنر" الخاصة وتشاديين وسودانيين وسوريين وغيرهم. كما ينتشر مئات من العسكريين الأتراك بموجب اتفاق ثنائي مُبرم مع حكومة طرابلس السابقة.
وفي هذا الإطار، أكد مصدر ديبلوماسي لوكالة "فرانس برس" أن "عدد المقاتلين لم ينخفض بشكل كبير، لكن لدينا وقف إطلاق نار مقبول بشكل عام ومحترم في كلّ أنحاء البلاد". إلّا أن ديبلوماسيين أمميين أعربوا عن خشيتهم من التهديد الذي يُشكله هؤلاء الرجال المدجّجون بالسلاح على المنطقة عند انسحابهم. فقد قُتل الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو في نيسان خلال هجوم شنّه متمرّدون تشاديون انطلقوا من ليبيا.
وفي السياق، تعهّد المشاركون في المؤتمر أيضاً بضمان أمن الحدود الليبية ومراقبة تحرّكات المجموعات المسلّحة عبر الحدود. كما كرّروا التعبير عن رغبتهم في احترام الحظر على الأسلحة إلى ليبيا، في وقت أكد فيه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة خلال هذا المؤتمر "التزامه" بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 كانون الأوّل، بحسب البيان الختامي.
لكن ثمّة شكوكاً سادت قبل المؤتمر حول الإرادة الفعلية للسلطة الحالية بتنظيم هذا الإقتراع. وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أحمد المسماري: "من الضروري أن تتّخذ بعثة الأمم المتحدة كلّ الإجراءات في هذا الصدد، وأن تتحمّل مسؤولياتها لكي يُمكن إجراء الإنتخابات في الموعد المقرّر".
