في تطور قضائي، وعلى ابواب حلول الذكرى الاولى لجريمة 4 آب، أطلق المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، مسار الملاحقات القضائية في هذا الملف بعد الانتهاء من مرحلة الاستماع إلى الشهود، حيث حدد موعداً لاستجواب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كمدعى عليه في القضية، من دون أن يعلن عن هذا الموعد.
وما توقف عنده التحقيق مع المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان سلك طريقه إلى التنفيذ مع القاضي بيطار خصوصاً في ما يتعلق بالمدعى عليهم أو الذين يفترض أنهم يتمتعون بحصانات مهنية ووزارية ونيابية. وإذا كان القاضي صوان قد جوبه بطلب كف يده فإنه بات من الصعب مواجهة القاضي بيطار بالرفض والتشكيك وبطلب كف يده للإرتياب المشروع بحيث أنه لا يمكن أن يكون هو أيضاً متحاملاً ومسيِّساً للتحقيق ويخفي غايات سياسية كما تم اتهام القاضي صوان. والفارق أن بيطار اختار أن يسلك الطريقة القانونية من دون تجاوز الحواجز التي حاول صوان تجاوزها.
ووجه بيطار كتاباً إلى مجلس النواب بواسطة النيابة العامة التمييزية، طلب فيه رفع الحصانة النيابية عن كل من وزير المال السابق علي حسن خليل، وزير الأشغال السابق غازي زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، تمهيداً للادعاء عليهم وملاحقتهم، كما وجه كتابين: الأول إلى نقابة المحامين في بيروت لإعطاء الاذن بملاحقة خليل وزعيتر كونهما محاميين، والثاني إلى نقابة المحامين في طرابلس، لإعطاء الاذن بملاحقة وزير الأشغال السابق المحامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع باستجواب هؤلاء جميعاً بجناية القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير.
وفي السياق نفسه، طلب المحقق العدلي من رئاسة الحكومة، إعطاء الإذن لاستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعى عليه، كما طلب الإذن من وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال العميد محمد فهمي، للادعاء على المدير العام لجهاز الأمن العام اللواء عباس إبراهيم وملاحقته.
كما وجه القاضي بيطار كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية بحسب الصلاحية، طلب فيه إجراء المقتضى القانوني في حق قضاة لم يعلن عن أسمائهم وكان لهم دور في إصدار قرارات قضائية بالحجز على الباخرة التي نقلت نيترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت وبالحجز على الكمية التي كانت تنقلها وتفريغها ونقلها إلى العنبر رقم 12 من دون التجاوب مع طلبات إعادة إخراجها من العنبر ومن المرفأ على رغم التقارير التي حذرت من خطورتها.
وشملت قائمة الملاحقات قادة عسكريين وأمنيين سابقين، إذ ادّعى بيطار أيضاً، على قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، مدير المخابرات السابق في الجيش العميد كميل ضاهر، العميد السابق في مخابرات الجيش غسان غرز الدين، العميد السابق في المخابرات جودت عويدات. وحدّد المحقق العدلي مواعيد لاستجواب هؤلاء بشكل دوري.
وكان القاضي بيطار أصدر قراراً بتخلية سبيل الرائد في الأمن العام داود فياض والمهندسة نايلة الحاج المسؤولة في الشركة المتعهدة لأعمال صيانة العنبر رقم 12 في حرم المرفأ.
ومن تداعيات قرارات بيطار أن مفوض قصر العدل قال في حديث تلفزيوني إن أمام نقابة المحامين مهلة شهر للرد على طلب القاضي طارق البيطار إذن ملاحقة علي حسن خليل وغازي زعيتر ومن الطبيعي إعطاء الإذن لأنهما جمّدا عضويتيهما بنقابة المحامين ولأن الأفعال المنسوبة اليهما غير ناشئة عن ممارسة المهنة ولا تشملها الحصانة.
وسارع وزير الداخلية العميد محمد فهمي إلى الرد إذ اعتبر أنه "بما أن طلب المحقق العدلي لملاحقة اللواء عباس ابراهيم راعى الاصول لا يمكنني إلا أن أعطي إذن الملاحقة".
كما صدر عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر ما يلي: "بعد إطلاعنا من وسائل الاعلام على طلب المحقق العدلي في جريمة المرفأ الإذن من مجلس النواب للإستماع إلينا وفق الأصول.نؤكد إستعدادنا فوراً وقبل صدور الاذن المطلوب للحضور أمام المحقق لإجراء اللازم للمساعدة في الوصول الى الحقيقة وتحديد المسؤوليات في هذه الجريمة".
وبانتظار بلورة ردود الفعل الأخرى من كل المعنيين بهذه القرارات تبرز تساؤلات حول الوجهة التي سيسلكها التحقيق بعد الإستماع إلى المدعى عليهم وهل سيكون مدخلاً لمحاسبة واقعية وقانونية ومقنعة أم مجرد محاولة للتبرئة؟
هذه القرارات تتعلق بالمسار الذي يتناول وجود كميات النيترات في العنبر رقم 12 وعدم القيام بأي تدبير لإخراجها من لبنان وبالتالي وجود مسؤولية لناحية التقصير في الواجبات الأمر الذي سيعطي للقاضي بيطار الحق في المضي في الإدعاءات في القرار الإتهامي الذي سيصدره وتقدير حجم المسؤولية التي يتحملها كل من الذين استدعاهم. ويبقى أن الملف لا يمكن إلا أن يتطرق إلى جانب آخر يتعلق بمن استورد هذه المواد ومن أدخلها إلى مرفأ بيروت وهل هناك شبهة جنائية مدعمة بالوثائق والأدلة؟ ويبقى أيضاً تحديد هويات هؤلاء سواء أكانوا أشخاصاً أم شركات ومن هي مرجعياتهم. ويبقى أيضاً تحديد الطريقة التي حصل فيها الإنفجار.
لا شك في أن أمام القاضي بيطار المزيد من المطبات والمناطق المجهولة حتى اليوم في مسار القضية والتي عليه واجب اكتشافها والإضاءة عليها حتى يكون الملف مكتملاً ومقنعاً ومرضياً للعدالة ولأهالي الضحايا.
