واجهت الحكومة الإسرائيلية إنقسامات داخلية بالأمس، في إطار سعيها إلى تجديد القانون الموَقت "المواطنة" المثير للجدل والذي يمنع لمّ شمل العائلات لمواطنيها العرب وأزواجهم أو زوجاتهم من الفلسطينيين في الضفة الغربية أو قطاع غزة.
وسُنّ هذا القانون الموَقت للمرّة الأولى العام 2003 خلال الإنتفاضة الفلسطينية الثانية، من قبل غالبية أعضاء الكنيست الذين دعموه كإجراء أمني أساسي، لكن معارضيه يتهكّمون عليه باعتباره إجراءً تمييزياً يستهدف الأقلية العربية في إسرائيل التي تُشكل 20 في المئة من عدد السكان.
ويتجدّد هذا المنع سنوياً في السادس من تموز، منذ ما يقرب من عقدَيْن وينتهي أمر المنع اليوم، لكن تمديده محلّ شك الآن بعدما تسلّمت الحكومة الإئتلافية المتباينة التوجهات مهماتها الشهر الماضي.
ويضمّ الإئتلاف 8 أحزاب من مختلف الطيف السياسي ولديه غالبية ضئيلة للغاية مكوّنة من 61 مقعداً في الكنيست الإسرائيلي البالغ عدد أعضائه 120 عضواً، وبالتالي لا يُمكنه تحمّل أي انشقاقات في الوقت الذي يسعى فيه إلى تمرير القانون الموَقت.
وأشار حزبان في الإئتلاف، هما حزب ميرتس اليساري الصهيوني وحزب العربية الموحدة، "الحركة الإسلامية الجنوبية" الذي يترأسه منصور عباس، إلى أنهما سيُصوّتان ضدّ القانون الذي يدعمه رئيس الوزراء القومي المتشدّد نفتالي بينيت.
وللموافقة على القانون الذي وصفه بينيت بأنه ضروري للأمن القومي، دعا الأخير الأحزاب اليمينية المعارضة بقيادة عرّابه السابق بنيامين نتنياهو، الذي أطاح به الشهر الماضي، إلى دعم القانون .
وقال بينيت قبل التصويت الذي كان من المتوقع أن يكشف التصدّعات الأيديولوجية في حكومته: "هناك نقاط يتعيّن على المعارضة، رغم كلّ شيء، أن تُظهر مسؤوليّتها الوطنية حيالها".
وأضاف: "أدعو أصدقائي في المعارضة إلى عدم التلاعب بأشياء يُشكّل أمن الدولة فيها خطاً أحمر، والدولة بحاجة إلى السيطرة على من يدخلها ومن يحصل على الجنسية فيها"، معتبراً أن "دخول آلاف الفلسطينيين ومنحهم الجنسية (الإسرائيلية) ببساطة، ليس الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".
لكن نتنياهو الذي يُكرّر أنه سيسعى إلى إسقاط حكومة الإئتلاف والعودة إلى مكتب رئاسة الوزراء، رفض المساعدة في تمرير مشروع القانون. وقال: "أنتم الحكومة والمسؤولية تقع على عاتقكم". وأضاف: "لا يُمكنك تشكيل حكومة تقوم على قوى معادية للصهيونية (في إشارة إلى حزب العربية الموحدة) وتأتون إلينا وتطلبون منّا إنقاذكم من هذا الإنقسام والفشل".
وعلى صعيد آخر، أعلن أكبر صندوق تقاعد نروجي أنه قام بتصفية أصوله في 16 شركة لعلاقاتها بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، بما في ذلك شركة معدّات الإتصالات العملاقة الأميركية "موتورولا" والفرنسية "ألتيس يوروب وألستوم". وكشفت شركة "كي إل بي" للمعاشات التقاعدية والتي تُدير أصولاً بقيمة نحو 95 مليار دولار في بيان أن "موتورولا وغيرها من الشركات تواجه خطر التورّط في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين المحتلّة".
