تحاول الأحزاب والقوى الحاكمة و"المتحكّمة"، فعل كل ما استطاعت فعله من أجل التهرّب من إستحقاق الإنتخابات النيابية، لأن هناك قسماً كبيراً من الشعب سيحاسب من أوصل "سويسرا الشرق" إلى "جهنم الجحيم والحرق".
قد يكون التمديد للمجلس النيابي من سابع المستحيلات بسبب الضغط الدولي والموقف الغربي الحازم بضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها، لكنه غاب عن بال المتفائلين بأن هذه الطبقة الحاكمة "المتسلّطة" لا تكترث بآلام شعبها ومصائبه، ولم تتأثر بالعقوبات الأميركية وحتى الأوروبية التي دخل قسم منها حيّز التنفيذ، فهل ستخضع لرغبة الشعب أولاً والمجتمع الدولي ثانياً وتلتزم موعد الإنتخابات في أيار من العام المقبل؟
ويُطلَق على العام 2022 لقب عام الإستحقاقات الكبرى والمصيرية في لبنان، فإذا استمرّ الوضع على هذا المنوال ولم ينهَر وتنتشر الفوضى في كل أرجاء الوطن، فإن الإنتخابات النيابية أساسية لأنها ستؤثّر بعض الشيء على الإنتخابات الرئاسية، مع العلم أن الإتفاقات الإقليمية والدولية هي التي تُحدّد هوية الرئيس المقبل وليس فقط الداخل.
وفي خضم كل هذه الصراعات والإستحقاقات، يغيب عن بال قسم كبير من السياسيين، وحتى مكوّنات الشعب، أن هناك استحقاقاً مهمّاً في أيار 2022 ويتزامن مع الإنتخابات النيابية وهو الإنتخابات البلدية والإختيارية. وهنا تدخل وزارة الداخلية وأجهزة الدولة مجتمعةً في تحدٍّ جديد هو الأول من نوعه، ويتمحور حول قدرتها على تنظيم كل هذه الإنتخابات في الموعد نفسه، وما إذا كانت هناك قدرة لوجستية وأمنية على إجرائها مع بعضها.
والجدير ذكره، أنه في الدورات السابقة وآخرها إنتخابات عام 2016 البلدية والإختيارية، كانت وزارة الداخلية تنظّم تلك الإنتخابات على دفعات وفق المحافظات، وكذلك في الإنتخابات النيابية، وكانت إنتخابات 2009 النيابية مفصلية حيث نظّمت في يوم واحد، وعاد هذا الأمر وتكرّر في إنتخابات 2018.
اليوم، يقف هذا الإستحقاق على مفترق طرق، إذ إن كل الأجواء والوقائع تشير إلى عدم قدرة وزارة الداخلية على تنظيم الإنتخابات النيابية والبلدية والإختيارية في يوم واحد، وذلك لأسباب لوجستية بحت ولا دخل للسياسة فيها.
وإذا كانت وزارة الداخلية منكبّة على التحضير للإنتخابات بجميع فروعها، إلا أن الأمنيات شيء والواقع على الأرض شيء آخر، فأولى المشكلات تتعلّق بقاعة الإقتراع، وإذا حلّت هذه المعضلة عبر إستحداث 3 صناديق (نيابي، بلدي، إختياري) فإن مشكلة فرز الأصوات ستكون حاضرة بقوة مع غياب قاعات كبرى لهكذا أمر، في حين أن نقل الصناديق إلى مكان آخر من أجل فرزها سيواجه بكثير من التشكيك. وإذا حُلّت هذه المشكلات اللوجستية، مع صعوبة حلّها طبعاً نتيجة نقص العناصر والتمويل، فإن الهمّ الأمني سيكون حاضراً بشكل كبير، نظراً إلى توتّر الأجواء في البلد ككل، فالإنتخابات الإختيارية في البلدة تخلق حساسية، فكيف الحال إذا تزامنت مع البلدية التي تجرى تقليدياً في نفس الموعد ومع الإنتخابات النيابية؟ وبانتظار تأليف حكومة جديدة، فإن حكومة الرئيس حسّان دياب المستقيلة بإمكانها إجراء أي إنتخابات، لكنها غير قادرة على ضبط اللعبة، لكن مع وجود قرار دولي صارم بضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها، فان الحلّ المقترح هو بإجراء الإنتخابات النيابية أولاً، ومن ثمّ المباشرة في الإنتخابات البلدية والإختيارية في الأسبوع الذي يليه، أو تأجيلها إلى الصيف، علماً أن نتائج "النيابية" قد تنعكس حكماً على بقية الإستحقاقات.
ومن جهة ثانية، فإن هناك من يسوّق لتأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية والتمديد للمجالس البلدية والمخاتير لعام واحد، لكن يبدو أن مثل هكذا إقتراح سيصطدم برفض كبير، لذلك فإن الأولوية للإنتخابات حتى لو تأجلت لوجستياً بضعة أسابيع أو أشهر وليس للتمديد.
