بعدما بدأت إثيوبيا المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة على النيل الأزرق، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيرته السودانية مريم الصادق المهدي رفضهما القاطع لإعلان أديس أبابا، واعتبرا الخطوة "مخالفة صريحة" لإتفاق إعلان المبادئ الموقع بين البلدان الثلاثة العام 2015 على نحو "يُشكّل تصعيداً خطراً يكشف سوء نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع"، ما يؤجج التوترات قُبيل اجتماع لمجلس الأمن حول المسألة الخميس.
واعتبر الوزيران خلال لقاء جمعهما في نيويورك قبل يومَيْن من جلسة سيعقدها مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة، أن بدء التعبئة الثانية يُعتبر انتهاكاً للقوانين الحاكمة لاستغلال موارد الأنهار العابرة للحدود. كما شدّدا على أهمّية استمرار المشاورات مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن، لحضّها على دعم موقف القاهرة والخرطوم المطالب بالتوصّل إلى إتفاق ملزم في شأن ملء سد النهضة وتشغيله.
كذلك، حذّر شكري خلال تصريحات لـ"العربية" و"الحدث" من أن "مصر قادرة على الدفاع عن مصالح شعبها المائية"، مؤكداً أن "المفاوضات في شأن سد النهضة لن تكون إلى ما لا نهاية". وشدّد أيضاً على أن "لدى مصر والسودان القدرة للدفاع عن مصالحهما المائية". كما أوضح أن "اللجوء إلى مجلس الأمن جاء من أجل التوصّل إلى إتفاق في شأن سد النهضة"، لافتاً إلى أن "مصر تسعى لشرح ملف السد لأعضاء مجلس الأمن".
من جهتها، استنكرت إثيوبيا تدخل جامعة الدول العربية في الخلاف مع مصر والسودان في شأن السد، بعدما أعلنت جامعة الدول العربية في حزيران دعمها تدخل مجلس الأمن الدولي في هذه المسألة، رغم إصرار أديس أبابا على إجراء المفاوضات في إطار عملية مستمرّة برعاية الاتحاد الأفريقي. وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإثيوبية أن وزير الخارجية ديميكي ميكونين أعرب عن "خيبة أمله" في رسالة إلى مجلس الأمن الإثنين، موضحاً أن "جامعة الدول العربية معروفة بدعمها غير المشروط لأي مطلب تُقدّمه مصر في شأن موضوع النيل".
وبينما أبلغت إثيوبيا رسمياً القاهرة والخرطوم بدء المرحلة الثانية من ملء خزّان السدّ الذي يستوعب 74 مليار متر مكعب من المياه، رأت وزارة الري المصرية في بيان مساء الإثنين أن الخطوة تُعدّ "انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية"، مؤكدةً "رفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي الذي يُعدّ خرقاً صريحاً وخطراً لإتفاق إعلان المبادئ".
ويعقد مجلس الأمن الدولي الخميس جلسة حول سد النهضة بناءً على طلب تقدّمت به تونس، العضو غير الدائم في المجلس، باسم كلّ من مصر والسودان، وبحضور ممثلين لهذَيْن البلدَيْن على المستوى الوزاري. وستُشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها.
لكن السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة نيكولا دو ريفيار قال للصحافيين: "لا أعتقد أن مجلس الأمن قادر بنفسه على إيجاد حلّ لقضية السد... يُمكننا أن نفتح الباب، وأن ندعو البلدان الثلاثة للتعبير عن مخاوفها وتشجيعها على العودة إلى المفاوضات لإيجاد حلّ".
ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى إتفاق حول ملء سد النهضة وتشغيله، وهو المعدّ ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات. وفي آذار 2015، وقّع قادة مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم إتفاق إعلان مبادئ بهدف تجاوز الخلافات.
