"حقوق السحب الخاصة"... مبلغ قليل لفرصة كبيرة

تتعدد الطروحات حول طرق استفادة لبنان من حصته من "حقوق السحب الخاصة" SDR ليبقى المضمون واحداً: لإبقائها بعيدة عن متناول يد السلطة "الطويلة". مبلغ 850 مليون دولار الذي سيحصل عليه لبنان في أيلول من دون قيد أو شرط، سيضاف حكماً على رصيد احتياطي العملات الاجنبية في مصرف لبنان. واذا كان الدعم ما زال قائماً فسيأكل منه "قضمة" بعد "قضمة" حتى يصفّر. ومن الصعب في هذه الحالة إيجاد التوظيف الأمثل له، ما لم تتم حماية "المبلغ" بالإجماع السياسي واتخاذ القرار الجريء بوقف الهدر والتهريب. أمّا في حال كان الدعم قد توقف، فعندها من المهم توظيف هذا المبلغ بحسب الخبراء بما يخدم المجتمع والإقتصاد.

الأفكار كثيرة والحاجات أكثر، إلا أن أبرز ثلاثة مواضع قد يستفاد من المبلغ لتدعيمها وتعزيزها تتلخص بتعزيز شبكة الحماية الإجتماعية، ومساعدة الأسر المحتاجة على تلبية الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب واستشفاء وتعليم. استخدام المبلغ أو جزء منه لتشجيع الإستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة عبر القروض المدعومة بصفر فائدة. هذا الأمر يحمي أصل المبلغ من الضياع ويؤمن الكهرباء للمؤسسات الإنتاجية والخدماتية، ويثير استحسان المجتمع الدولي، لانه يضرب "عصافير" الطاقة المتجددة ودعم المشاريع ورفع الدعم بـ"حجر" القرض الواحد. كما أنه من الضروري تخصيص جزء من هذا المبلغ لدعم النقل العام، وتوفيره بكلفة مقبولة ونوعية جيدة لعموم المواطنين، حيث من المتوقع أن يعجز قسم كبير من السكان عن التنقل بسياراتهم الخاصة مع ارتفاع أسعار المحروقات وكلفة صيانة السيارات. والأهم من هذا كله بحسب الخبراء أن "استعمال المبلغ بالطريقة الصحيحة بعيداً عن الهدر والسرقة والفساد، سيشجع الدول على تخصيص جزء من "حقوق السحب" الخاصة بها، لدعم لبنان بالمزيد من القروض والمساعدات. وعندها بالإمكان التوسع أكثر لدعم القطاعات الصحية والإنتاجية... وغيرها الكثير من القطاعات التي تئن تحت ضغط الإنهيار.

• حقوق السحب الخاصة