محمد دهشة

صيدا على خط معالجة أزمة المازوت جزئياً: تنظيم التوزيع ومكافحة السوق السوداء

30 تموز 2021

02 : 01

العتمة تُزنّر أسواق صيدا

تمضي صيدا وبلديتها في استيعاب تداعيات أزمة شح المازوت في ظل الانقطاع الكبير بالتيار الكهربائي والتقنين القاسي بمولدات الاشتراكات الخاصة، ومعها غضب الشارع الشعبي الصيداوي الذي لم يهدأ منذ ايام احتجاجاً بقطع الطرق بالاطارات المشتعلة وحاويات النفايات والعوائق الحديدية، تزامناً مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة التي حولت منازل كثيرة افراناً لا يمكن البقاء فيها.

وكشفت مصادر مطلعة لـ "نداء الوطن" ان المعالجة الحالية تركزت على خطين متوازيين: الاول تكثيف القوى الامنية على اختلافها جهودها في القيام بكبسات على المحطات المقفلة او التي توقفت عن بيع مادتي البنزين والمازوت للتأكد من نفاد المخزون وتسطير محاضر بحق المخالفين، ومكافحة عملية بيع مادة المازوت في السوق السوداء ما يزيد من تفاقم المشكلة، والثاني جهود بذلتها قوى المدينة وبلديتها، وتحديداً النائبة بهية الحريري ورئيس البلدية المهندس محمد السعودي وتقوم على تأمين المادة من جهة وتنظيم كشف بأصحاب المولدات الخاصة كي يتم تزويدهم بحصة وفق عددها ووقتها وأعداد مشتركيها.

وأوضح السعودي ان المعالجة تحاكي الازمة القائمة لجهة شح المازوت وازدياد استخدامه والطلب عليه والتخفيف من وطأتها، عبر تأمين كميات محددة لاصحاب المستشفيات والافران والمولدات الخاصة، وقد جرى تنظيم كشف بأسماء اصحاب المولدات الخاصة على طريق توزيع المادة بشكل عادل"، مشيرا الى ان البلدية دعت كافة أصحاب المولدات الكهربائية غير المسجلين لديها للتسجيل، وتحديد كميات المازوت التي يحتاجونها لمولداتهم.

وبدأت خطوات المعالجة بالتأكيد على اهمية تسليم المدينة حصتها من مصفاة الزهراني بانتظام، وقد جرى استلام دفعة اولى نحو 50 الف ليتر، على ان يجري استلام دفعة ثانية نحو 17 الف ليتر، وتمّ تكليف صاحب محطات كيلاني الحاج فادي الكيلاني استلامها وتوزيعها على الجهات المعنية وعلى نحو 34 شخصاً من اصحاب المولدات في المدينة وشرقها بمواكبة القوى الامنية، وتحديداً أمن الدولة، وذلك على سعر الصرف ووفق كشوفات قامت بلدية صيدا بإعدادها والتدقيق فيها.

وعلى الخط الموازي، ضبطت جمارك صيدا في منطقة الأولي 4200 ليتر من مادة المازوت مخبأة داخل براميل للكبيس كانت محملة على متن بيك آب، ومعدّة للبيع في السوق السوداء، وضبطت في المحلة نفسها نحو 2200 ليتر من مادة البنزين معبأة في غالونات مخبأة داخل "فان" للنقل، وتم اقتياد ناقلي هذه الكميات مع الحمولة الى شعبة المكافحة البرّية في صيدا لاجراء المقتضى تحت اشراف القضاء المختص، بينما قامت دوريات من الامن العام بجولة على المحطات للتأكد من بيع المادتين.

غير ان اللافت في المعالجة انها لم تشمل في هذه المرحلة أصحاب المولدات في مخيم عين الحلوة الذي نام أبناؤه لليوم الثالث على العتمة، بعد إطفاء غالبية المولدات بسبب نفاد المازوت، واوضح الكيلاني "ان توزيع الكميات اتفق عليه خلال اجتماع في مجدليون برئاسة النائبة الحريري التي أكدت ضرورة العمل لدعم مولدات المخيم وذكرت انها ستقوم بالعمل على المساعدة بتأمين المادة للتخفيف على الناس بعض المعاناة اليومية"، موضحاً انه "بعد نهاية الاجتماع تم تسليمي كمية المازوت المطلوبة وكشفاً بأسماء اصحاب المولدات الخاصة بالاشتراكات في مدينة صيدا وضواحيها، ولم يكن المخيم في هذا الكشف، وبكل أمانة وصدق كل دوري هو نقل هذه البضاعة بصهاريجي الى اصحاب المولدات وبمواكبة القوى الامنية، والنقل يتم بكل امانة وصدقية ولا يحق لي اجراء اي تعديل بالاسماء التي استلمتها".

صرخة الموظفين

على صعيد آخر، دق موظفو مستشفى صيدا الحكومي ناقوس الخطر مجدداً مع تردي اوضاعهم الإقتصادية والمالية جراء الازمات التي تمر بها البلاد وأدت الى أعباء ثقيلة وكبيرة على كاهل "الجيش الأبيض"، معدّدين مطالبهم "بالإسراع بإقرار إقتراح قانون إعادتنا الى كنف الإدارة العامة في المجلس النيابي، صرف مساهمة مالية عاجلة من قبل وزارة الصحة العامة لقبض الرواتب والمستحقات المتأخرة، صرف مساهمة مالية من وزارة الصحة العامة خاصة للزيادة على الرواتب والأجور كبدل غلاء معيشة لتأمين أبسط ضرورات الحياة ومطالبة وزارة الصحة العامة بصرف المستحقات المالية المتراكمة ووزير الصحة بالعمل على قوننة فتح حسابات مصرفية للمستشفيات الحكومية بالعملات الأجنبية".

وطالب الموظفون فاعليات مدينة صيدا والجوار بـ"إعطاء قضيتنا الأولوية لتوفير المساعدات المالية للحد من الأزمة في المستشفى، وتأمين القدرة للموظفين من أجل الصمود في وجه الأزمة الإقتصادية التي أدت الى خسارة الكثير من اليد العاملة وخصوصاً في القطاع الصحي بسبب الهجرة، ونعتبر هذا مثابة نداء إستغاثة أخير لهذا الصرح الطبي بما يمثله من أطباء وممرضين وممرضات وعاملين وأجراء، بالإضافة الى المواطنين الذين يعانون من تضخّم كبير في فاتورة شراء الدواء ومصاريف العلاج، وبالتالي لم يعد بمقدورنا تقديم الحد الأدنى لهم من الرعاية والأمان الصحي، على أمل أن نشهد من المعنيين أذناً تصغي لمعاناتنا ويداً تقوم بمساعدتنا لحماية هذه المؤسسة من السقوط والإغلاق القسري".


MISS 3