جدّد "لقاء سيدة الجبل" تأكيده على "أن المسؤول عن جريمة تفجير مرفأ بيروت هو "حزب الله" الذي أقحم بيروت والمرفأ والنيترات وكل لبنان في صلب الصراع بالمنطقة، خصوصاً بعد انخراطه في حرب سوريا في العام 2012، فكان ما كان يوم الرابع من آب 2020".
وقال "اللقاء" في بيان بعد اجتماعه الاسبوعي الالكتروني: "4 آب اليوم، هو يوم للتضامن اللبناني ـ اللبناني وهو يوم وطني بامتياز لرفع الاحتلال الإيراني عن لبنان، وللمطالبة بتدويل الأزمة اللبنانية من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية 1559، 1680، 1701". واضاف: "لقد طالب كل لبنان بالعدالة الدولية لأن القضاء اللبناني غير قادر على مواجهة ارهاب الميليشيات الحامية للمنظومة السياسية، والعدالة الدولية اليوم لها عنوان اساسي هو المحكمة الجنائية الدولية. إن تقاعس البرلمان اللبناني منذ عام 2001 عن اقرار اتفاقية الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية كان بسبب خوف البرلمان وقتها على ضباط وافراد الجيش السوري نظراً للجرائم الموثقة التي ارتكبت في لبنان، واليوم الخوف يبدو من "حزب الله" الذي ارتكب ويرتكب الجريمة تلو الأخرى بحق لبنان واللبنانيين. لكن في ظل تطورات الأحداث، نوجه نداءً إلى الاحزاب والقوى السياسية والسيادية ان يضعوا في اولويات برامجهم واولويات المطالب الشعبية مسألة انضمام لبنان الى المحكمة الجنائية الدولية".
ودعا "اللقاء" الجيش اللبناني "إلى ممارسة واجباته في بسط سلطته على كامل التراب اللبناني وإلى مصادرة كل السلاح غير الشرعي أياً يكن العنوان الذي يستظله، فالسلاح حق حصري للجيش والمؤسسات الأمنية، خصوصاً أن "حزب الله" الذي وضع لبنان على خطوط النار بالمنطقة دفعَ اللبنانيين أمس ومجدّداً كلفة السلاح غير الشرعي، وما كانت الأمور لتتطور في منطقة خلدة لو أن القوى العسكرية والأمنية والأجهزة القضائية قامت بواجباتها منذ وقوع الجريمة يوم 27 آب 2020".
واعتبر "اللقاء" أن "إنفجار مرفأ بيروت وإنهيار الدولة وحادثة خلدة وإغتيال منير أبو رجيلي، جوزف بجاني ولقمان سليم وغيرها من أحداث، حصلت وتحدث في ظل إلغاء الجمهورية وتعليق الدستور من قبل "حزب الله" وبمباركة رئيس جمهورية يصف نفسه ويصفه آخرون بـ"القوي"، وجدّد المطالبة "بإستقالة كل أركان السلطة بدءاً برئيس الجمهورية بوصفه رئيس الدولة".
وتطرق "اللقاء" الى مسألة الحرائق وقال: "ان لبنان الذي يحترق بنيران الأزمات الإقليمية والمعيشية والإجتماعية تلتهم جباله وتلاله الحرائق، الأمر الذي يكشف أكثر فأكثر إنعدام وجود مقومات الدولة في ظل غياب الإمكانات اللوجستية كما في ظل استفحال الفساد والمحاصصة في مؤسساتها، وأيضاً في ظل عدم إجراء أي تحقيق حول هذه الحرائق التي أتت على مساحات شاسعة من الغابات المعمّرة والنادرة".
