أسف الحزب التقدمي الاشتراكي، في بيان، "لتزايد مشاهد التفلت وفوضى استخدام السلاح، التي تودي بحياة المواطنين، وكان آخرها ما حدث في طرابلس منذ أيام".
واذ تقدم بأحر التعازي من ذوي الفقيد، أكد "الطابع الفردي للحادث"، معلنا رفضه "اعطاء أي طابع حزبي له".
أضاف البيان: "ان الحزب الذي يثق بالاجهزة الامنية والقضائية في احقاق الحق، يعلن عدم مسؤوليته عن أي تصرف خارج اطار القانون يقوم به أي مواطن حتى ولو انتمى اليه".
وأعلن "تجميد عضوية كل حزبي يثبت أنه ظهر بمظهر خارج اطار القانون خلال التشييع منذ ايام في طرابلس، وهو ما يدينه الحزب ويستنكره ويرفضه رفضا مطلقا. فطرابلس مدينة المحرومين المتروكة من الدولة لقدرها، تحتاج الينا والى كل أبنائها جنودا في سبيل نهضتها وتنميتها لا اشعال الفتن والامعان في تدمير مستقبلها ومستقبل أولادها".
واكد "حرصه على طرابلس وان سقطت من اهتمام الدولة وأولوياتها"، رافضا أن "يكون شريكا في جولات العنف والفوضى التي مل منها الطرابلسيون، وينتظرون منا كما من كل القوى السياسية والمدنية أن نقف الى جانبها لاستعادة مكانتها ودورها".
وأهاب الحزب "بكل المعنيين بالحادث الأليم عدم الخلط بين الامور الفردية والحزبية ووضع الامور في نصابها الحقيقي في تحديد المسؤوليات من خلال مؤسسات الدولة اللبنانية وأجهزتها الرسمية، مجددا التأكيد على عدم التساهل مع أي حالة شذوذ وخروج عن القانون".
