ظلّت اصداء خطوة المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار الاخيرة والمتمثلة بإصداره ورقة احضار بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، تتردّد سلباً في أروقة بيت الوسط ودار الفتوى وفي الاوساط السنّية. وبعدما طالب رؤساء الحكومات السابقون برفع الحصانة عن رئيس الجمهورية، ردّت رئاسة الجمهورية عليهم، عبر بيان صادر عن مكتبها الاعلامي أسفت فيه لاتهام الرئيس ميشال عون بالتفجير، وأكدت ما يلي:
أوّلاًـ في التوقيت والشكل والمضمون، من المؤسف حقّاً أن يرد في البيان المذكور اتهام السيد رئيس الجمهوريّة بموضوع تفجير مرفأ بيروت الكارثي في 4 آب 2020، في حين أنّ السيّد الرئيس قد سبق له أن وضع نفسه بتصرّف المحقق العدلي في الجريمة المذكورة لسماع شهادته في حال استنسب المحقق العدلي ذلك لمنفعة التحقيق.
ثانياً: إنّ الامتياز الذي تمنحه المادة 60 من الدستور لا يعني عدم إمكانيّة ملاحقة السيّد الرئيس ومساءلته في حال ثبوت مسؤوليته بمعرض أيّ جرم عادي، ذلك أنّ هذا الامتياز الوجوبي، على ما هو النصّ الدستوري، ليس تحصيناً تتوقّف عند عتبته العدالة. إنّ هذا الامتياز مردّه إلى أنّ السيّد الرئيس هو، طيلة ولايته، رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن وقاسم اليمين الدستوريّة بالإخلاص للدستور وقوانين الأمّة اللبنانيّة، دون سواه من رؤساء السلطات الدستوريّة أو الوزراء أو النواب، وأنّ نصّ المادة 60 من الدستور يتوافق كليّاً مع النصوص المعمول بها في الدساتير المقارنة في أعرق الديمقراطيّات، على ما هي حال المادتين 67 و 68 من الدستور الفرنسي. إنّ صوغ المادة 60 من الدستور يعود إلى 21/1/1947 وأبقي النصّ كما هو عليه بعد التعديلات التي أدخلت على الدستور نتيجة وثيقة الوفاق الوطني.
ثالثاً: إنّ العدالة لا تنال من أيّ موقع دستوري بمجرّد أنّها تمارس من المرجع المختصّ وقد عانى لبنان ولا يزال يعاني من الخطوط الحمر الطائفيّة والمذهبيّة لدى كلّ مساءلة، وقد تفاقمت هذه الظاهرة أخيراً، كما جرى مثلاً مع رؤساء الحكومة في تضامنهم المطلق مع بعضهم البعض بحجّة استهداف الموقع الدستوري الثالث في الدولة واستضعافه، في حين أنّ السيّد رئيس الجمهوريّة لم يبادر يوماً إلى استنهاض المشاعر المذهبيّة والطائفيّة بمعرض الملاحقات القضائيّة.
رابعاً: تربأ رئاسة الجمهوريّة وتترفّع عن الردّ على الكلام الخطير الذي ورد في البيان المذكور بشأن "العدالة المقنّعة والانتقائيّة والقضاء المسيّس وأروقة قصر بعبدا حيث يُدار ملف التحقيق العدلي"، وفي ذلك، وفقط في ذلك، إهانة علنيّة واستضعاف مرفوض واستهداف مشين للسلطة القضائيّة، التي ينادي بعض المدّعين الحرص عليها، واستقلاليتها وشفافيتها ونزاهتها وتحررها من القيود السياسيّة والطائفيّة، في حين أنّهم يمعنون فيها تخريباً وهدماً باسم الطائفة والمذهب وهما منهم برّاء، ذلك أنّ شعب لبنان، بأطيافه كافة، يرنو إلى العدالة بملف تفجير مرفأ بيروت وبالمطلق. إنّ العدالة تبقى الركن إن خانت الشعوب، في غفلة أو غدر من زمن، أركان أخرى.
خامساً: يبقى أنّ التوقيت مريب، والسيّد رئيس الجمهوريّة يبذل جهوداً مضنية لتأليف حكومة لبنان المنتظرة للتصدّي للمعاناة القاسية التي ينوء تحت أثقالها شعب لبنان وسائر المقيمين على أرضه، بعد أن أصاب الوهن الخطير جسد لبنان النحيل وزالت أو تكاد قدرة الاحتمال لديه.
وإذ تضع رئاسة الجمهوريّة بيان رؤساء الحكومة السابقين أمام الرأي العام اللبناني، كما الرأي العام الدولي المحفّز لإنهاض السلطات في لبنان وتحريرها من أسرها والحسابات أو الطموحات الضيّقة، تطمئن اللبنانيين أنّها مستمرّة في التصدّي لكل مكامن الخلل حيث هي، والتدقيق المركّز في حسابات مصرف لبنان وسائر مرافق الدولة تمهيداً لتحديد الخسائر وتوزيعها والمساءلة والمحاسبة، كما الاستمرار في المساعي القويّة والصادقة لتأليف حكومة تمهيداً لإقرار برامج المساعدات الدوليّة التي تلائم لبنان وتعالج محنته القاسية.
يبقى انه من المؤسف فعلاً ان تتحصّن دولة بدين وطائفة ومذهب لتحـرم المتظلّمـين نعمـة العدالة!".
كتاب مجلس النواب
أما على جبهة مجلس النواب، فقد وجّه امينه العام عدنان الضاهر، كتاباً إلى النيابة العامة التمييزية، أوضح فيه أنّ استدعاء دياب ليس من اختصاص المحقق العدلي. وجاء في الكتاب:
"جانب النيابة العامة التمييزية الموقرة، بالإشارة إلى موضوع ورقة إحضار السيد رئيس الحكومة، ولما كان قد أبلغنا دولة رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب أنّ المحقق العدلي السيد طارق بيطار قد أبلغه ورقة إحضار أمامه بتاريخ 26 آب 2021، ولما كان هذا الإجراء لا يعود اختصاصه إلى القضاء العدلي وفقاً للمواد 10-71-80 من الدستور وفقاً للقانون 13/90، وهذا الأمر موضوع ملاحقة أمام المجلس النيابي تمهيداً للسير بالإجراءات اللازمة، وفقاً لما سبق نعلمكم لاتخاذ الإجراء المقتضى".
