يبدو أنّ الاحتقان الشعبي والسياسي والاقتصادي الذي تمرّ به البلاد، أصبح قاب قوسين من الانفجار الفعلي، خصوصاً مع اتّخاذ بعض أطراف السلطة قرار مواجهة الأصوات المعترضة على السياسات العامّة، عوض البحث عن حلول للأزمات التي تقضّ مضاجع اللبنانيين.
المكابرة تجلّت في مشاركة من خارج عضوية اللجنة الوزارية المُكلّفة مناقشة موازنة 2020، للوزير سليم جريصاتي الذي أدلى بمداخلة أشبه بـ"التهديدية"، معتبراً أنَّ "الرئاسة الأولى مستهدفة وأنّ الدولة لن تسمح لأحد بالاستمرار بذلك، وسيتمّ اللجوء الى تحرير القضاء لاطلاقه تجاه ملاحقة كلّ المتطاولين والمنتقدين والمعترضين".
مداخلة جريصاتي استدعت ردًّا قوّياً من وزير "القوات" كميل أبو سليمان الذي رفض طابعها التهديدي كما اعترض على إدخال القضاء في معمعة التجاذبات السياسية، مؤكّداً حقّ الحكومة والناس الاطلاع على السياسات المالية ومدى إلتزامها واحترامها أوضاع اللبنانيين الصعبة.
تهديد جريصاتي الذي أتى ليُترجم البيان الرئاسي، يُعيد إلى الأذهان مرحلة سوداء مضت من عمر اللبنانيين، فهل المساس بالرئاسات أصبح أخطر من المساس باستمرارية المجتمع اللبناني؟
