في الوقت الذي يعيش فيه مئات ألوف اللبنانيين على أمل "البطاقة التمويلية"، ما زالت عملية تمويلها عالقة في المربع الأول. فكلفة المشروع المحددة بالقانون الصادر عن مجلس النواب في 30 حزيران الماضي بـ 556 مليون دولار لم تتأمن بعد. إلا أن البحث جار في ثلاث طرق للتمويل وهي:
- اقتطاع 300 مليون دولار من حصة لبنان من وحدات السحب الخاصة التي سيوزعها "صندوق النقد الدولي"، والبالغة قيمتها 860 مليون دولار، وتأمين المبلغ المتبقي من قرض البنك الدولي المخصص لتطوير قطاع النقل بقيمة 300 مليون دولار.
- تمويل كلفة البطاقة بشكل كامل من وحدات السحب الخاصة.
- استخدام ثلث إلى نصف حصة لبنان من وحدات السحب الخاصة، وتأمين الجزء الآخر من قروض جديدة وتحديداً من البنك الدولي.
حسنة الخيارات الثلاثة أن أموالها مؤمنة. أما سلبياتها فهي رفض البعض استخدام القروض الاستثمارية المولّدة للمداخيل وفرص العمل في العملية الاستهلاكية التي ستنتهي في غضون عام. هذا من جهة أما من جهة أخرى فهناك شكوك بأن يفرض مصرف لبنان تسليم حقوق السحب الخاصة للبطاقة التمويلية بسعر منصته وليس بالدولار أو حتى بسعر السوق الموازية. وهو ما سيؤخر البدء بتنفيذ القرض، خصوصاً أن البنك الدولي فرض توزيع أموال قرض "الحماية الاجتماعية" المكمّل للبطاقة التمويلية، بالدولار.
في المقابل ترى مصادر متابعة أن البنك الدولي سيأخذ حتماً بالاعتبار أي طلب رسمي من لبنان للمساعدة في تمويل البطاقة أو حتى طلب تحويل وجهة القروض السابقة، ومنها BRT لدعم الأسر الأكثر حاجة. خصوصاً أنه كان قد بدأ فعلياً تنفيذ مشروع شبكة الأمان الاجتاعي ESSN، وكانت التقارير من الشركاء في البرنامج محفزة أو مشجعة، وتظهر جدية الجانب اللبناني، وعلى الرغم من أهمية مشروع تطوير النقل، فان الأولويات في لبنان اختلفت". وقد أصبحت مساعدة الأسر على الصمود في ظل الأزمة أكثر أهمية من أي شيء أخر. والواقعية تفترض من جهة أخرى السؤال عن جدوى الاحتفاظ او عدم استخدام أموال القروض إن كانت الظروف غير مهيأة لتنفيذ المشاريع في الأمد القريب". وعلى عكس كل الاعتقادات بأن الأموال ستذهب هباء في حال تخصيصها للبطاقة التمويلية، ترى المصادر ان "ضخ هذه الكمية من الأموال في الاقتصاد سيؤثر ايجاباً على مجمل الحركة الاقتصادية، وهذا لا ينفي بطبيعة الحال استكمال دعم المشاريع الحيوية، وخصوصا تطوير ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات الانتاجية.
وفي الوقت الذي حسم فيه دفع قرض البنك الدولي بالدولار، ما زال الجدل حول العملة التي ستدفع بها البطاقة التمويلية قائماً، ولم يحسم النقاش ما إذا كانت ستدفع بالليرة أو بالدولار وعلى أي سعر صرف... وهذا أيضا واحد من مسبّبات التأخر بإقرار البطاقة.
