حاول زعيم الإنقلابيين في غينيا طمأنة الشركاء والمستثمرين الأجانب بإعلانه أمس أن حكام كوناكري الجدد سيلتزمون بالعقود الإقتصادية والمنجمية الموقعة، مؤكداً أنه لن يكون هناك "حملات مطاردة" لأركان السلطة السابقة.
وفي هذا الصدد، أوضح اللفتنانت كولونيل مامادي دومبويا أن اللجنة التي شكّلها الإنقلابيون "تؤكد للشركاء الإقتصاديين والماليين متابعة الأنشطة الطبيعية في البلاد"، مشدّداً على أن "اللجنة تُطمئن الشركاء بأنها ستفي بكافة التزاماتها"، إذ تُعتبر البلاد مهمّة في إنتاج البوكسيت والمعادن.
من جهة أخرى، تعهّد دومبويا بتشكيل "حكومة وحدة وطنية" مسؤولة عن قيادة فترة "انتقال سياسي"، لافتاً إلى أنه "سيتمّ فتح مشاورات لوضع الخطوط العريضة للإنتقال، وستُشكّل بعد ذلك حكومة وحدة وطنية لإدارة الإنتقال"، من دون أن يُحدّد مدّة المشاورات أو الإنتقال.
وخاطب قائد القوات الخاصة الوزراء السابقين ورؤساء المؤسّسات الكبرى، الذين تمّت دعوتهم لحضور هذا الإجتماع تحت خيمة كبيرة خارج قصر الشعب، مقرّ البرلمان، تحت طائلة اعتبارهم في "حالة تمرّد".
وبينما دان جزء كبير من المجتمع الدولي الإنقلاب، رحّب مئات الغينيين بالرجل القوي الجديد وهتفوا "حرّية، حرّية!"، و"عاش الجيش!"، فيما استيقظت العاصمة الغينية التي تضجّ عادةً بالحياة، في ظلّ حظر للتجوّل مع بقاء العديد من المتاجر مغلقة ومراقبة جنود مسلّحين للمنافذ المؤدية إلى وسط المدينة.
وأكدت القوات الخاصة الغينية بقيادة دومبويا أنّها ألقت القبض على رئيس الدولة ألفا كوندي لوضع حدّ "لسوء الإدارة المالية والفقر والفساد المستشري"، كما "لاستغلال العدالة وانتهاك حقوق المواطنين"، مشيرةً إلى أنها تُريد "إعادة السياسة للشعب". ونقلت الصحافة الغينية مذكّرة صادرة عن دومبويا يأمر فيها بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين.
والإنقلاب هو المحطة الأخيرة من تاريخ متقلّب جدّاً في هذا البلد الذي تعاقبت على السلطة فيه أنظمة استبدادية وديكتاتورية منذ استقلاله العام 1958، وشهد الكثير من الأعمال العنيفة التي نفّذتها قوّاته المسلّحة.
