القضيّة تتعلّق باعتداء 14 شباط 2005

المحكمة الدولية: جلسة الاستئناف في قضية مرعي وعنيسي من 4 إلى 8 تشرين الأول

02 : 00

الرئيس الحريري والمتهمون باغتياله

بعدما كانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أعلنت في حزيران الماضي أنها ستجمد أعمالها في تموز بسبب نقص التمويل وبعدما كانت أجّلت الجلسة المقررة في دعاوى اغتيال جورج حاوي ومحاولتي اغتيال الوزيرين مروان حماده والياس المر وبعدما لم تلتزم الحكومة اللبنانية بتسديد ما يتوجب عليها من نسبة في تمويل المحكمة وبعدما كان تم اعتبار وقف الأعمال بمثابة إنهاء لعملها، أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان في تعميم امس، أن "غرفة الاستئناف قررت عقد جلسة الاستئناف في قضية المدعي العام ضد مرعي وعنيسي (STL-11-01) من 4 إلى 8 تشرين الأول 2021. وتتعلق هذه القضية بالاعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005 في بيروت وأودى بحياة 22 شخصاً، بمن فيهم رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري، وأسفر عن إصابة 226 شخصا آخرين".

ولفت التعميم الى أنه "في قرار تحديد الجدول الزمني الصادر في 12 تموز 2021، أفادت غرفة الاستئناف بأنها ستستمع إلى مرافعات شفهية من المدعي العام ومحامي الدفاع عن السيدين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي (الفريقين)، والممثلين القانونيين للمتضررين (الممثلين القانونيين)، أو قد تدعوهم إلى توضيح حجج ساقوها في مذكراتهم وملاحظاتهم الكتابية في ما يتعلق بالاستئناف الذي أودعه المدعي العام طعناً بحكم غرفة الدرجة الأولى. وأجازت الغرفة للممثلين القانونيين للمتضررين حضور جلسة الاستئناف والإدلاء بمرافعات شفهية في ما يتعلق بمسائل تمس المصالح الشخصية للمتضررين".

وأشار الى أن "الجلسة العلنية سوف تدوم خمسة أيام، من يوم الاثنين 4 تشرين الأول عند الساعة 9:30 صباحاً (بتوقيت وسط أوروبا) إلى يوم الجمعة 8 تشرين الأول عند الساعة 12:40 ظهراً (بتوقيت وسط أوروبا). وستبث وقائع الجلسة بتأخير مدته 30 دقيقة على الموقع الإلكتروني للمحكمة باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية. وعقب اختتام الجلسة، سوف ينصرف القضاة للمداولة وسيصدرون حكم الاستئناف في الوقت المناسب. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن النطق بالحكم سوف يتم علناً في مرحلة لاحقة".

وذكر التعميم أنه "نظراً إلى جائحة كوفيد-19 وتماشياً مع التوجيهات الوطنية المطبقة في مبنى المحكمة، لن يسمح إلا لعدد محدود من الأشخاص بدخول شرفة الجمهور وقاعة الإعلام. وستتاح المقاعد حسب أولوية الوصول. ويمكن للاعلاميين الذين يتعذَّر عليهم حضور الجلسة شخصياً أن يتابعوا الإجراءات التي ستبث بتأخير مدته 30 دقيقة على الموقع الإلكتروني للمحكمة".

معلومات أساسية

تتعلق قضية عياش وآخرين باعتداء 14 شباط 2005 الذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري ونفِّذ باستخدام متفجرات تبلغ زنتها بين 2500 و3000 كيلوغرام من مكافئ مادة "تي أن تي" في وسط بيروت. وقد أدى الانفجار إلى مقتل 22 شخصاً، بمن فيهم السيد الحريري، وإلى إصابة 226 شخصاً.

وفي 18 آب 2020، نطقت غرفة الدرجة الأولى بحكمها في قضية عياش وآخرين وقررت بالإجماع أن المتهم سليم جميل عياش مذنب على نحو لا يشوبه شك معقول بصفته شريكاً في مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي؛ وفي ارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة؛ وقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق السيد رفيق الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة؛ وقتل 21 شخصاً آخر عمداً باستعمال مواد متفجرة؛ ومحاولة قتل 226 شخصاً عمداً باستعمال مواد متفجرة. وفي 11 كانون الأول 2020، حُكم على السيد عياش بالسجن المؤبد لكل تهمة من التهم الخمس التي أسندت إليه في قرار الاتهام الموحد المعدل، على أن تُنفّذ هذه الأحكام في الوقت نفسه.

وقررت الغرفة أيضا أن السادة حسن حبيب مرعي، وحسين حسن عنيسي، وأسد حسن صبرا غير مذنبين في ما يتعلق بجميع التهم المسندة إليهم في قرار الاتهام الموحد المعدل.

وتنظر غرفة الدرجة الأولى في استئناف قدمه المدعي العام طعناً بحكم غرفة الدرجة الأولى في قضية المدعي العام ضد مرعي وعنيسي، القضية STL-11-01 (قضية المدعي العام ضد عياش وآخرين، سابقا). وقد أودع المدعي العام مذكرته الاستئنافية في 29 آذار 2021، وأودعت جهتَا الدفاع عن السيدين مرعي وعنيسي مذكرتيهما الجوابيتين. وتلقت غرفة الاستئناف أيضا مذكرة من المدعي العام ردًا على المذكرتين الجوابيتين وملاحظات من الممثل القانوني للمتضررين. وأجابت جهة الدفاع عن مرعي على ملاحظات الممثل القانوني للمتضررين.

ووفقًا للمادة 185 من قواعد الإجراءات والإثبات الخاصة بالمحكمة، تعيّن غرفة الاستئناف موعد الجلسة بعد انقضاء مهل إيداع مذكرة المستأنِف ومذكرة المستأنَف عليه والمذكرة الجوابية. وعملاً بهذه المادة من القواعد، حددت غرفة الاستئناف الأسبوع الأول من تشرين الأول 2021 موعداً لعقد جلسة الاستئناف.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.