عقيص: النائب الذي تكلم عن الصقر مفروضة عليه عقوبات

21 : 15

أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، اليوم الإثنين، خلال جلسة منح الثقة للحكومة في قصر الـ”أونيسكو”، إلى أنه “كان يمكننا أن نستغني عن هذه الكلمة وان نتبنى كلمتَي ممثل كتلة الوفاء للمقاومة حسن فضل الله وكلمة النائب جبران باسيل لأنهما ظهرا وكأنهما زعمان في المعارضة في لبنان ولم يوحيا بأنهما مسؤولان في أحزاب مشاركة وقابضة على كل مفاصل الدولة”.

وقال إن “النائب الذي تكلم عن إبراهيم الصقر ومن يغطيه، مفروضة عليه عقوبات، ونحن امامنا مسارين، ولنترك للقضاء الكلمة”.

وأشار إلى أننا “لسنا هنا اليوم للقتال ولا للكيد ولا للتنمّر ولا للمزايدة ولا لتصفية حسابات ولا لتعبئة الناس بغضبٍ او يأسٍ اضافيين، نحن هنا للمكاشفة والمصارحة، لتبيان بعض الحقائق، ومرّ الحقيقة أنفع للأوطان من عسل التكاذب، نحن هنا لنزيدكم عزماً ونزيد الناس أملاً، عزماً فعلياً لا صوتياً وأملاً حقيقياً لا خادعاً”.

وأضاف، “نحن هنا لنعلن أسباب عدم ثقتنا، فان اقتنعتم وعدلتم وصوّبتم ووفّقتم، كان لنا أجر الدلالة ولكم اجر الانجاز، وان لم تقتنعوا فلم تعدلوا ولم تصوّبوا ولم توفّقوا، بقي لنا أجر المجاهرة بالحقيقة ونلتم شرّ التغافل والسقوط”.

ولفت عقيص إلى أنه “كنّا لنحرج بعدم منحنا الثقة لحكومتكم لو عثرنا في بيانكم الوزاري على نفحةٍ سيادية تعيد لبنان الى اللبنانيين او على عزمٍ باستعادة القرار السياسي الى داخل حدودنا، او على أملٍ بأن الحياد الذي قام لبنان المستقل على أساسه وكشرط من شروط استمراره سيستعاد، لنقيم من جديد وطناً يشتهى بين الأوطان، أمّا وأننا لم نعثر فلا حرج علينا بل واجبٌ الا نثق”.

وأضاف، “كنّا لنحرج بعدم منحنا الثقة لحكومتكم لو عثرنا في بيانكم الوزاري على برنامجٍ اصلاحي متكامل، يقرّ بالأخطاء، يحدّد المسؤوليات، يتأهّب للمحاسبة، يعزّز مواطن القوة في نظامنا ويجفّف منابع الضعف فيه، يضع الأهداف، يهيّء الوسائل لبلوغها، لينطلق بعدها واثقاً، قوياً، امّا وإننا لم نعثر فلا حرج علينا بل واجب ٌ الا نثق”.

وشدد عقيص على “هذا الشقّ الأخير” مشيراً إلى أنه سيركّز في مداخلته على الإصلاح، وسائلاً، “اي اصلاحٍ يرتجى في دولةٍ ثلث دستورها لا يطبّق، وثلثه يساء تطبيقه، وثلثه الأخير يحتاج الى تفسير؟ أي اصلاح يرتجى في دولة أغلب قوانينها لا ينفّذ؟ فتأتينا الحكومة في بيانها الوزاري دون أي اشارة الى تلك المهزلة الدستورية والى عزمها على تنفيذ كل القوانين الصادرة عن ممثلي الشعب الذين تطلب منهم الثقة على أساسه؟”.

وأضاف، “أي اصلاح يرتجى من حكومةٍ تؤكّد على دعمها لاستقلالية القضاء، فتعيّن قضاةً عاملين وزراء فيها، لإسالة لعاب زملائهم، فيطيّبون لآهات الزعماء علّ آهٍ منها تحملهم الى كرسي الوزارة بعد ان أصبحت كرسي المحافظ مستهلكة ولا تشبع شهوات السلطة؟ واي اصلاح يرتجى في دولة تسمح بأن يتقاضى فيها الجندي 20 دولاراً شهرياً والقاضي 250 دولاراً، فيعكسان حال الامن والعدالة في وطننا؟”.

وأشار عقيص إلى أنه “لو كان لمجلسنا النيابي وللحكومة الماثلة امامنا اليوم مرصداً دقيقاً يقيس أماني الشعب اللبناني ويرتّب اولوياته، لظهرت لنا نتيجةٌ اولى: الشعب يريد استعادة ودائعه من المصارف، استعادة ماله المسروق ورمي السارقين جميعاً في السجون”، سائلاً، “هل تكفينا وتكفي الشعب المنهوب كلمتان خجولتان عن ودائعهم في معرض عبارة أكثر خجلاً عن اصلاح القطاع المصرفي، في هذا البيان الوزاري؟”.

وشدد عقيص على أن “حقوق المودعين اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، هي أمانةٌ أسيء استعمالها ووديعةٌ أسيء الحفاظ عليها. وحتى هذه اللحظة، وحده مصيرَ المودعِ معروف وهو الافلاس والشقاء والفقر، اما مصيرَ المودعِ لديهم من مصارف ومصرف مركزي وحكومات متعاقبة فغير معروف أكان عقاباً او افلاتاً من العقاب، ومصير الودائع مجهول أكان ردّاً كلياً او جزئياً، او قصّاً كلياً او جزئياً او مجرّد أثرٍ بعد عين”.

وباسم تكتل الجمهورية القوية، عاهد عقيص “اللبنانيين على أننا سنصرف ما تبقّى من ولاية هذا المجلس في سبيل تحقيق ما يلي:

اقرار تعديلات جوهرية على قانون النقد والتسليف باتجاه منع المصرف المركزي من التدخل في السياسة المالية للدولة ومنع السلطة التنفيذية من التأثير على السياسة النقدية للمصرف، وكذلك باتجاه اخضاع المصرف المركزي الى رقابة أكثر صرامةً، بحيث لا يتحوّل حاكمُه الى طاغيةٍ فاسدٍ مفسد والى كاتمٍ للأسرار والفضائح النتنة، بإغراء متبادل، منه الى السياسيين، ومن هؤلاء اليه.

العمل على تحقيق حلم اللبنانيين باستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد من خلال حثّ الحكومة ووزارة المالية على عقد اتفاقيات التعاون القضائي مع الدول ذات العلاقة بتستّر اموال الفاسدين في لبنان، وبخاصةٍ سويسرا وانكلترا، حيث لم يعد هناك ما يعيق تنفيذ الاستعادة بعد صدور قانون استعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد رقم 214/2021 وقبله قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية رقم 55/2017. وفي هذا المجال اودّ أن اشير الى ان موقع الحرة الالكتروني نقل بتاريخ 26 كانون الأول2019 عن الخبير الاقتصادي مروان اسكندر قوله حرفياً: ” انه التقى مسؤولة سويسرية على الغداء ونقلت اليه تفاصيل تحويلات مالية بالدولار الى الخارج تعود لستّ شخصيات سياسية لبنانية قاربت 6.5 مليار دولار، كاشفاً انه يعرف اسماء هذه الشخصيات”

نحن منعرف انن سارقين اكتر بكتير، بس ماشي خلينا نبلش نردّ هال 6.5 مليار دولار وما حدا قدنا. هيدا حديث صحافي، هيدا اخبار ما مرّ عليه الزمن، برسم النيابة العامة التمييزية: تفضلي استدعي الخبير اسكندر واستمعيلو. بدل ما قاعدين نشحد مليار دولار بالزور من صندوق النقد، في 6.5 مليار دولار ناطرينا وما عم نعمل شي.

العمل على حماية الاحتياطي الالزامي الذي يشكل اموالاً خاصة بالمودعين، وحماية ال SDR او حقوق السحب الخاصة المتوجبة للبنان من صندوق النقد، من العبث السلطوي، ومن العشوائية في الصرف على الاستهلاك بدل التوجيه نحو الانتاج وتنشيط القطاعات الانتاجية.

تشجيع عملية التدقيق الجنائي من خلال اقرار اقتراح القانون الذي قدمناه حديثاً بغرض تمديد العمل بتعليق احكام السرية المصرفية لحين الانتهاء من اعمال التدقيق ولغاياته حصراً

تقديم اقتراح قانون لإنشاء صندوق سيادي يدير أصول الدولة المنتجة لا سيما شركة طيران الشرق الأوسط وكازينو لبنان والريجي والاتصالات، دون التخلي عن ملكيتها، وعلى طريقة التشركة، على ان تستعمل عوائده جزئياً لإعادة تكوين الودائع.

إلزام أصحاب المصارف بإعادة رسملتها كوجه من وجوه تحملهم الخسائر التي كانوا شركاء في تكبيدها للمودعين، والسماح بانشاء مصارف جديدة نظيفة لتمويل القطاع الخاص”.

وأضاف عقيص، “هذا ما نحن في صدده، فان التقت دروبنا مع الحكومة في تنفيذ تلك التوجهات، فإننا من موقع حاجبي الثقة نكون افعل وأقرب اليها من مانحيها الثقة المتآمرين على المالية العامة وعلى سلامة نقدنا، والفاسدين مهرّبي الأموال ومعرقلي المحاسبة والتدقيق”.

وأكد عضو تكتل الجمهورية القوية أنه “لو كان لمجلسنا النيابي وللحكومة الماثلة امامنا اليوم مرصداً دقيقاً يقيس أماني الشعب اللبناني ويرتّب اولوياته، لظهرت لنا نتيجة ثانية: الشعب يريد العدالة في جريمة انفجار المرفأ، ويريد التعويض عن الأضرار التي لحقت به جرّاء الانفجار”.

وأضاف، “في هذا الصدد، تعرب الحكومة صراحةً في بيانها الوزاري عن حرصها على متابعة كل التحقيقات لتحديد اسباب الكارثة. جيّد. ولكن حرصاً على سلامة اللغة وتعريف المعاني وتوضيح المقاصد، نلفت عناية الحكومة ان عبارة كل التحقيقات لا يمكن أن تعني سوى تحقيقٍ واحدٍ في جريمة انفجار المرفأ، يجري الآن على يد المحقق العدلي. ليس هناك تحقيقات بل تحقيق واحد، نطالب الحكومة بدعمه ومواكبته ومؤازرته بشتى الطرق، هو التحقيق العدلي الذي توصل الى شبهات يُمنع عن استكمالها، والى مجموعة حقائق يُعرقل طريقه نحو كشفها”.

وتابع، “جريمة انفجار المرفأ هي قمّة الفساد في الدولة، لذلك فان كشف ملابساتها هو قمّة الاصلاح، فان كانت الحكومة جادّة في الاصلاح فيتعيّن عليها ان تساعد في الوصول الى العدالة، لا أن تتواطئ ضدّها في اسوأ الأحوال، او الا تبالي بما يعيقها في احسن الأحوال”.

وسال عقيص، “ايضاً في موضوع الجريمة هذه، نسأل الحكومة التي اشارت في بيانها الوزاري الى وجوب التعويض على المتضررين من الانفجار، ما هي خطتها للتعويض؟ وما هو مصدر الأموال التي ستنفقها على التعويض؟ ووفق أي اطار زمني؟ ونحن على بعد 13 شهراً عن وقوع الضرر؟ وماذا عن القانون رقم 194/2020 الخاص بحماية المناطق المتضررة من الانفجار ودعم اعادة اعمارها؟ ما الذي نفّذ من القانون حتى الساعة، وما هي حصيلة أعمال اللجنة المشتركة التي قضى القانون بانشائها؟ كلها أسئلة مشروعة تضيق بها صدور المتضررين، عسى ضمير هذه الحكومة يتّسع للإجابة عنها”.

وأكد عقيص أنه “في الاصلاح لا مجال للمسايرة وتدوير الزوايا، ولا يمكن لتبادل المصالح سابقاً ان يمنع المحاسبة وسيادة القانون حاضراً ولا بناء مؤسسات صالحة مستقبلاً”.

وأضاف، “عليكم يا دولة الرئيس بالجحود، فضيلةً تمارسونها بوجه الجميع دون استثناء. فلا يمننكم احد بإيصالكم الى سدة الرئاسة الثالثة، لأن قدر هذه السدة ان يملؤها أحد، تسمّيه أكثرية نيابية بحسب احكام الدستور وتمنحه الثقة، ليصبح صبيحة اليوم التالي بخدمة الشعب لا بخدمة من سمّاه ومنحه الثقة، لأن من سمّاه ومنحه الثقة يدين أيضاً بولايته تلك للشعب الذي انتخبه”.

وتابع، بالحديث عن فضيلة الجحود، لا يسعني الا توجيه التحية الصادقة الى موظف حكومي مارس فضيلة الجحود بوجه من عيّنه، وهو مدير إدارة المناقصات، هذا الموظف الذي قضى قانون الشراء العام صراحة في احكامه على وجوب انتقاله مع سائر موظفي إدارة المناقصات الى ملاك هيئة الشراء العام الجديدة التي انشأها القانون واراد لها كل الاستقلالية في ممارسة عملها عن السلطة السياسة، تمّ الانقضاض عليه بمخطّط جهنمي للإطاحة به، فالمجحود بهم أرادوا الانتقام منه فطعنوا بقانون الشراء العام امام المجلس الدستوري، الذي تحوّل الى مجلس صرفٍ من الخدمة حيث وضع جان العلية، خلافاً لنية المشترع، مديراً مؤقتاً بتصرّف مجلس الوزراء تمهيداً لتعيين بديل عنه بصفقةٍ حكومية يجري الاعداد لها”.

وأردف، “ان آدمية جان العلية وجحوده حوّلاه الى ضحية هذا النظام الزبائني، فقط لأنه تجرّأ على السلطان وعطّل صفقاته وراقب انفاقه وقال لا حيث درجت العادة على البصم والتمرير”.

وطالب عقيص، “دولة رئيس مجلس الوزراء، في اول جلسة للمجلس، ان يكون منتصراً للنزاهة فيعيّن جان العلية رئيساً اصيلاً لهيئة الشراء العام، لا ان يكتفي بالحزن عليه كحزنه على بواخر النفط الإيرانية. دولة الرئيس اذا كنت اتحدّث عن الإصلاح فلا يمكنني التغاضي عن العدالة، فتحقيق العدالة هو درّة الإصلاح وتاج المساواة”.

وتمنى على وزير العدل تحقيق أمرين لا ثالث لهما:

“الاجتماع بجميع المحققين العدليين المعينين منذ سنوات وعقود للتحقيق في جرائم الاغتيال السياسي التي ادمت لبنان، والاستفسار منهم عن سير التحقيقات في كل ملف، وامتلاك الجرأة الكافية لمصارحة الشعب اللبناني عامة وذوي الشهداء خاصة حول مصير هذه التحقيقات ومن يقف وراء طمس الحقيقة فيها، ومن يعرقلها ومن افرغها من أي دليل جدّي يوصلنا الى الحقيقة

نؤيد، كما ايدنا دوماً، ما ورد في بيان هذه الحكومة حول جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري كما وحول ملف تغييب الامام موسى الصدر، لكننا نتساءل الا يستحقّ المفقودون في السجون السورية التفاتةً من أي حكومة؟ اليس هؤلاء من اللبنانيين الذين لذويهم على دولتهم حق التقصي عن مصير أبنائهم المفقودين؟ ادعوك يا معالي الوزير ان تكون وزير العدل الذي يطلق ثلاثية الهيئات الكبرى: هيئة المفقودين والمخفيين قسراً، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية التعذيب. انا اكثر من يعرف انك على ذلك قادرٌ”.

وشدد عقيص على أن “حكمت علاقة الحكومات اللبنانية المتعاقبة بالمواطن سياسة الوعود غير المحققة، وانا اذ كنت مواطناً بقاعياً فقد وعدتني الحكومات المتعاقبة منذ أكثر من عشر سنوات بقائمة من الوعود اذكر منها على سبيل المثال فقط: تنظيف حوض ومجرى نهر الليطاني، استكمال اعمال الاوتستراد العربي الذي يربط البقاع بالعاصمة واقامة المجمع الموحد لفروع الجامعة اللبنانية في زحلة”.

وسأل “ما الذي تحقق من هذه الوعود التي اقترنت على الدوام بقوانين صادرة عن مجلسنا؟ لا شيء”.

وأضاف، “عليه اعتبر انه قد حان الوقت للتفكير جدياً والمضي قدماً بتحقيق اللامركزية الموسعة تحقيقاً لرفاه شعبنا وصوناً لحقّه في الحصول على ابسط الخدمات”.

وتابع، “في هذا الإطار يؤسفني القول ان البيان الوزاري للحكومة قد اصاب من جهة وأخطأ من جهة أخرى: اصاب حين أعاد التذكير بضرورة السعي الى تحقيق اللامركزية وأخطأ خطأ عظيماً حين وصفها فقط باللامركزية الادارية. الصحيح هو ان اللامركزية المتفق عليها بين اللبنانيين في اتفاق الطائف هي اللامركزية الموسعة، بكل اركانها: الادارية والانمائية والمالية والضريبية الخ… والا ما معنى ايراد كلمة موسّعة واقرانها بكلمة لامركزية. ان كلمة موسعة لا يمكن ان تعني الا ما ذهبنا اليه، ومن غير المنطقي ان يكون المقصود باللامركزية الركن الاداري فيها فقط، لأنه من غير المنطقي ايضاً ان تكون ارادة اللبنانيين قد اتفقت على زيادة مستوى اضافي من مستويات التعقيد الاداري وحسب، لا بل من المؤكد ان النية آنذاك اتجهت الى اعتماد اللامركزية الموسعة اسلوباً لتبسيط ادارة شؤون الناس، واحترام المجموعات المناطقية ذات الاهتمامات والتحديات المشتركة بمعزلٍ عن طوائفهم وانتماءاتهم”.

وأردف عقيص، “فليس في هذه الحكومة ما يؤشر الى الاطمئنان وما يبعث الى الثقة، لأنها في كل ما سبق واشرت اليه لم تكن على درجةٍ كافية من الاقناع. اقناع كان بإمكانه ان ينسينا القابلة التي ولّدتها وشكل الولادة وظروفها، اقناع كان بإمكانه ان يجعلنا نتجاهل فحص ال DNA لخلايا هذه الحكومة حتى نتثبّت من أبوتها. اقناع كان بإمكانه ان يخفّف عنا وطأة التباهي الثقيل بالدعم الخارجي والالتفاف الداخلي الفوقي اللذين نالتهما هذه الحكومة دون الالتفات الى انفخات الدف الشعبي وتفرّق المتأملين بغدٍ أفضل”.

وشدد عقيص على أن “هذه الحكومة محكومة بالحياة القصيرة المتزامنة مع استحقاق الانتخابات النيابية، سنمنع اطالة عمرها من خلال تأجيل الانتخابات او التمديد لهذا المجلس، لأنها والمجلس عند ذاك سيواجهان المقصلة الشعبية الحتمية، ولأنها قصيرة العمر لن نحمّلها اوزاراً لن تقوى على حملها: ندعوها الى الاصلاح اذا تيّسر لها الاصلاح في ظلّ ثنائية الدولة والدويلة، واذا كان الاصلاح البنيوي متعذراً في هكذا تركيبة هجينة، ونحن على يقينٍ بذلك، فإننا نكتفي بدعوتها الى حسن التفاوض مع المؤسسات الدولية المانحة والى التحضير الجدّي للانتخابات النيابية، فتلقى منا ثناءً معلقاً على شرط تحقيق هذين الأمرين، ثناءً مشفوعاً بلا ثقتنا المسبقة لتعذر الاصلاح في ثنائية الدولة والدويلة”.

وتوجّه عقيص الى هذه الحكومة “التي تضمّ بين وجوهها ثلاثة من أعزّ اصدقائي على الصعيد الشخصي، فأجحد بصداقتي معهم حتى أيار القادم، أقول: لا نريدك حكومة الـcopy paste بل حكومة الـcreate new، لا نريدك حكومة الانصياع بل حكومة الاقدام، ستكون معارضتنا لك معارضةً بنّاءة تعيد الألق للنظام البرلماني الحقيقي، الذي يحاول البعض بناء أعراف جديدة على انقاضه، وستكون معارضتنا لك لمصلحة الناس والفقراء والمقهورين في وطننا، ولن تغمض لنا عنك عين، ولن يجّف لنا في مساءلتك حبر او يخنق لنا صوت”.

وأضاف، “لن نعطيك الثقة، لكننا مع الشعب اللبناني نمنحك احترام الموقع والسعي، فشرّفي الموقع وأحسني السعي”.

يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.