بعد تحديده جلسة في 4 تشرين الأول للاستماع لرئيس الحكومة السابق حسان دياب، وإبلاغه لصقاً، وإصداره مذكرة توقيف غيابية بحق وزير الاشغال السابق يوسف فنيانوس، لم ينتظر المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار طويلاً للمضي قدماً في تحقيقاته، بالرغم من العرقلة المستمرة لمهمّته، اذ قفز فوقها بعد ساعات قليلة على نيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي "معا للانقاذ" الثقة وانتهاء انعقاد المجلس النيابي بدورة استثنائية ليل الاثنين، وبالتالي سقوط الحصانات تلقائيا عن المدّعى عليهم في تفجير المرفأ النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر والتي لطالما تذّرعوا بها، اعتباراً من يوم امس والى حين بدء العقد العادي في أول ثلاثاء بعد 15 تشرين الأول . فسارع بيطار امس الى استدعاء المشنوق الى جلسة استجواب كمدّعى عليه بجرم الإهمال والقصد الاحتمالي الذي أدى إلى جريمة القتل، تعقد في الثلاثين من ايلول الجاري. كذلك استدعى خليل وزعيتر في الاول من تشرين الاول المقبل، وقرر ابلاغهم عبر الأمانة العامة لمجلس النواب وإرسال مذكرة التبليغ بواسطة النيابة العامة التمييزية.
رسالة صفا
وطلب النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي غسان عويدات من المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار "إعداد تقرير حول ما يتم تداوله عن رسالة شفهية وصلته بالواسطة من السيد وفيق صفا"، بحسب ما نشرت النيابة العامة اللبنانية، على حسابها على "تويتر".
وكان الزميل ادمون ساسين كشف في تغريدة عن تلقي بيطار تهديداً من "حزب الله" عبر مسؤول لجنة الإرتباط والتنسيق في "حزب الله" وفيق صفا.
في هذا الوقت، واصل اهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت تحركهم، فنفّذوا وقفة إحتجاجية أمام منزل المدعي العام العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي غسان خوري في زوق مكايل.
وكانت مسيرة الأهالي انطلقت من أمام كنيسة مار شربل في أدونيس - زوق مصبح إلى منزل القاضي خوري، حاملين صور أبنائهم الشهداء واللافتات المطالبة بالحقيقة، وسط إجراءات أمنية لوحدات الجيش والقوى الأمنية.
وطالب أهالي الضحايا في بيان، "القاضي خوري بالتنحي عن التحقيقات في ملف التفجير لأنه يعرقل التحقيق من ناحية عدم إتمام التبليغات للأجهزة الأمنية"، وأشاروا إلى أنهم "يحاولون إيجاد ثغرة من أجل إزاحة المحقق العدلي القاضي طارق بيطار"، مؤكدين أنهم "حراس للقاضي بيطار غير المسيس أو المنحاز في وجه الأحزاب كافة".
قهوجي لم يلتق الراعي
في غضون ذلك، أكد المكتب الإعلامي للعماد جان قهوجي في بيان، أنه "ومنذ خروجه من قيادة الجيش، لم يعد على تواصل مع القادة السياسيين ولا الروحيين، ولا سيما البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، الذي لم يره منذ أكثر من 5 سنوات ولم يجتمع به أو يلتقيه، وبالتالي فإن كل المعلومات حول زيارة العماد قهوجي إلى بكركي، ولقائه البطريرك الراعي وطلب تدخله في التحقيقات الجارية في ملف انفجار مرفأ بيروت، قبيل الموعد الذي حدده القاضي طارق بيطار للإستماع إلى إفادته، كل هذه الأمور لا تفتقر إلى الدقة فحسب، بل ملفقة بالكامل ولا أساس لها، ومن نسج الخيال.
إن العماد جان قهوجي، يؤكد مجدداً حرصه على الوصول إلى الحقيقة الكاملة وراء كارثة انفجار مرفأ بيروت، ولن يألو جهدا في وضع كل المعلومات التي يملكها بتصرف القضاء، في سبيل تحقيق العدالة، وهو انطلاقاً من ذلك، وحرصاً منه على جلاء الحقائق كاملة، حضر في كل مرة جلسات التحقيق المحددة له مع المحقق العدلي السابق، والحالي، وأبدى كل التعاون مع التحقيق، كما أنه مستعد للمثول مجدداً متى ما طلب منه، لأنه كما يؤكد دائما تحت سقف القانون وبتصرف العدالة".
