"أزمة حكم" في تونس!

02 : 00

الغنوشي متحدّثاً خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس" في تونس أمس (أ ف ب)

بعدما أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، الذي أعلن قبل شهرَيْن تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّي السلطات في البلاد، أمراً رئاسيّاً الأربعاء عزّز عبره صلاحيّاته في الدستور على حساب الحكومة والبرلمان، دعا رئيس البرلمان التونسي ورئيس حزب "النهضة" الإسلامي راشد الغنوشي خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس" أمس إلى "النضال السلمي" ضدّ "الحكم الفردي المطلق الذي قامت الثورة ضدّه".

وقال الغنوشي (80 عاماً): "هذا رجوع إلى الوراء، رجوع إلى دستور 1959 وعودة للحكم الفردي المطلق"، مضيفاً: "لم يعُد هناك من مجال اليوم إلّا النضال، نحن حركة مدنية ونضالنا سلمي". واعتبر أن إعلان سعيّد "انقلاب كامل الأركان ضدّ الديموقراطية، ضدّ الثورة وضدّ إرادة الشعب، وألغى أهمّ المؤسّسات الديموقراطية" في البلاد. وتابع: "دعونا شعبنا إلى الإنخراط في كلّ عمل سلمي يُقاوم الديكتاتورية ويعود بتونس إلى مسار الديموقراطية... نحن نُريد أن نُعيد قطار تونس على سكة الديموقراطية".

وكان سعيّد قد أعلن الأربعاء تدابير، نُشرت في الجريدة الرسمية، تُعزّز صلاحياته على حساب الحكومة وتُتيح له إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، ما يزيد إمكانية انتقال البلاد نحو نظام رئاسي عبر "تعديل دستور" 2014 مثلما أشار سابقاً. والإجراءات هي تدابير لتنظيم السلطتَيْن التنفيذية والتشريعية وتتألّف من 23 فصلاً. وجاء في الفصل الرابع منها على سبيل المثال: "يتمّ إصدار القوانين ذات الصبغة التشريعية في شكل مراسيم يختمها رئيس الجمهورية".

كما صارت لسعيّد حصراً صلاحيات الإعفاءات والتعيينات في الوظائف العليا في الدولة، ولم يعُد مجبراً كما كان عليه الأمر بالمرور بمصادقة البرلمان. وبالإضافة إلى ذلك، سيتولّى سعيّد، الذي انتُخب العام 2019، "إعداد مشاريع التعديلات المتعلّقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتمّ تنظيمها بأمر رئاسي"، وذلك بهدف "تأسيس نظام ديموقراطي حقيقي يكون فيه الشعب بالفعل صاحب السيادة ومصدر السلطات ويُمارسها بواسطة نواب منتخبين أو عبر الإستفتاء"، بحسب ما جاء في نصّ الأمر الرئاسي.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.