أوضح وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار أن "البطاقة التمويلية تخضع للدرس المعمق والمفصل، وتم تحقيق تقدم ملحوظ في هذا المجال، على أن نطلع اللبنانيين على النتائج خلال أيام"، مشيراً إلى انه "من حيث المبدأ لم يطرأ أي تعديل جذري في الشروط التي وضعتها اللجان السابقة".
ورداً على سؤال يتعلق بمخاوف من تحويل البطاقة التمويلية الى انتخابية في هذه الفترة الفاصلة عن الانتخابات النيابية، طمأن في حديث إذاعي الى أن "العمل مستمر بشفافية تامة، حتى بلوغ الأهداف المرجوة والوصول الى الناس الأكثر حاجة".
وأوضح في تصريح أن "القانون 230 في مادته الخامسة ينص على آلية تطبيقية لهذه البطاقة، تنجزها لجنة وزارية تتولى صياغة المعايير بالتوافق مع الجهات المانحة. ولكن لم يتم التوقيع على هذه الآلية في الحكومة السابقة كي تصبح نافذة. وما فعلناه في الايام الاولى من عملنا بعد نيل الحكومة الثقة هو بالضبط ما نص عليه القانون.
فقد أعادت اللجنة المعنية قراءة المسودة التي تلقتها من الحكومة السابقة وأحالتها على مجلس الشورى لدراستها وإبداء الملاحظات عليها بما يتلاءم ومقتضيات القانون، قبل توقيعها لتصبح نافذة. وفي الحقيقة، هذه الآلية تحتاج الى الدرس المتأني وفق مقتضيات القانون ليأتي إطلاقها صائباً وجدياً ولمصلحة المواطن".
