يُنتظر أن يستأنف العجز في ميزان المدفوعات مشواره التصاعدي في النصف الثاني من العام الحالي. فبعد تسجيله تراجعاً بنسبة فاقت 50 في المئة في النصف الأول مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020، تشير مختلف الأرقام إلى استمراره بالارتفاع بوتيرة مضطردة لغاية نهاية العام. وعلى الرغم من الاقفال مطلع العام بسبب جائحة كورونا، فان العجز في الميزان التجاري الذي يشكل نسبة مهمة من ميزان المدفوعات ارتفع بنسبة ملحوظة، حيث سجل في الفصل الأول زيادة في الواردات السلعية بنسبة 13.6 في المئة فيما تراجعت الصادارات بنسبة 23.5 في المئة.
وبحسب مصادر متابعة فان "النصف الثاني من هذا العام شهد تأقلم فئة من اللبنانيين تقدر نسبتها بحوالى 25 في المئة مع الأزمة ورفع الدعم، واعتيادها الأسعار الجديدة. فهذه الفئة التي تتقاضى الدولار النقدي سواء عبر التحويلات أو العمل لصالح شركات القطاع الخاص، عادت إلى طريقة الصرف نفسها التي كانت سائدة قبل الازمة. هذا من جهة، أمّا من جهة ثانية فان استئناف النشاط الاقتصادي، والزيادة في الرواتب والاجور وبدلات النقل التي ستلحظها هذه الفترة، واستمرار دفع الودائع بالدولار على سعر صرف 3900 و12 ألف ليرة... كلها عوامل ستؤدي إلى تحريك العجلة الاقتصادية وزيادة الطلب على الدولار، وذلك إما لتحويله إلى الخارج عبر التحويلات المباشرة والعمالة الأجنبية، أو للاستهلاك محلياً، الأمر الذي سيفاقم الضغط على ميزان المدفوعات... وبرأي الخبراء "طالما ميزان المدفوعات يسجل عجوزات، طالما الضغط على سعر الصرف سيبقى مستمراً ونزيف الدولار سيبقى قائماً".
