في الوقت الذي تراجعت فيه مداخيل قطاع الخلوي بشكل كبير، اذا ما احتسبت على الدولار الأميركي، على اعتبار أنّ الجباية لا تزال بالليرة وفق السعر الرسمي، تبيّن أنّ وزير الاتصالات جوني قرم وعد موظفي الشركتين، "ألفا" و"تاتش" بدفع الشهر الثالث عشر (دفعه غير الزامي وفق العقد الجماعي)، وذلك عن العامين 2019 و2020، كون الوزير السابق طلال حواط امتنع عن دفعهما. وقد وضعت بيانات الموظفين والرواتب خلال 24 ساعة على مكتب الوزير.
الواجب ذكره هنا، وفق بعض المواكبين أنّ هذا المطلب الذي لاقى قبولاً من جانب الوزير هو خطوة مطلبية أولى على طريق مطالبة الموظفين بالـBonus (المكافأة السنوية) الذي يدفع لهم، وهو إلزامي وفق العقد الجماعي، ولم يتمّ دفعه أيضاً في العامين 2019 و2020، ما يعني أنّ دفع الشهر 13 سيكون مقدمة للمطالبة بدفع الـBonus.
وقد يكون مطلب الموظفين محقاً لا سيما اولئك أصحاب الرواتب المحدودة (تدفع الرواتب باللولار)، ولكن حين يصل الأمر إلى أصحاب الرواتب العالية، يصبح الأمر موضع مساءلة وريبة، خصوصاً وأنّ رواتب عشرات الموظفين تتخطى العشرة آلاف دولار وبعضهم يصل راتبه إلى نحو عشرين ألفاً وأكثر، في وقت تعاني فيه الشركتان من ضائقة اقتصادية صعبة حيث تصل كلفة تأمين المازوت لتشغيل محطات الارسال الى أكثر من 15 مليون دولار سنوياً لكل شركة، فيما يقدّر مدخول كل شركة بحوالى 30 مليون دولار، ما يعني أنّ الباقي هو حوالى 15 مليون دولار لا أكثر يفترض أن تصرف على الرواتب وبقية المصاريف.
