إجتمعت لجنة المؤشر في جلستها الثانية أمس برئاسة وزير العمل مصطفى بيرم في حضور اطراف الانتاج الثلاثة، وزارة العمل وأصحاب العمل والاتحاد العمالي العام وبعض الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين والأساتذة الجامعيين حيث استكمل البحث في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص.
كما حضر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في بيروت نبيل فهد، شربل شدراوي ممثلا وزارة المالية، انيس ابو دياب ممثلا الجامعة اللبنانية، حسن ايوب، الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، وعن وزارة العمل المستشار القانوني للوزير عصام اسماعيل، ايمان خزعل، علي فياض، زهير فياض. وغاب عن الاجتماع ممثل هيئة التنسيق النقابية نزيه الجباوي لأسباب صحية، والاحصاء المركزي زياد عبدالله لأسباب عائلية.
وتوصّلت اللجنة الى المخرجات الآتية: اولا، تتوجه لجنة المؤشر بإجماع الى لقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي فور عودته من الخارج للطلب منه الاستحصال على مبلغ من حقوق السحب الخاص من حقوق لبنان في صندوق النقد الدولي لإطفاء دين الضمان الاجتماعي المترتب على الدولة، باعتباره ديناً ممتازا ليصار بناء عليه الى تعزيز صندوق تعويضات نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص، ربطا بالتطورات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والطارئة في هذا البلد. وثانياً تم الاتفاق على مبلغ نقدي محدد سلفاً لا يدخل في صلب الراتب موقتاً لدعم الفئات الاكثر تضرراً في القطاع الخاص، وعددهم زهاء 700 او 800 الف، على ان يصار في الجلسة المقبلة للجنة المزمع عقدها عند التاسعة والنصف من صباح غد، تحديد السقف المالي العائد له".
وبالنسبة الى السقف المالي، قال بيرم "هناك حد ادنى محدّد ولكن الاتحاد العمالي العام يريد مراجعة الجمعية العمومية له، وكذلك اصحاب العمل يريدون مراجعة الهيئات الاقتصادية وجمعية الصناعيين للاتفاق على صيغة محددة السقف. فلسفة هذا الموضوع ليست حداً ادنى للأجور، الحد الادنى للأجور هو حق للعامل لا احد يعفي نفسه منه، هو حق قانوني ولكن بسبب الظروف الاقتصادية الحالية نعمل على خطين، خط يأخذ وقته في النقاشات بطريقة علمية للوصول الى صيغة علمية، شرط ان تترافق مع استقرار في الساحة النقدية للبلد، حتى لا نترك التطورات الاقتصادية والظروف الضاغطة على العاملين في القطاع الخاص، وفي نفس الوقت لا نرهق اصحاب العمل".
تحسين القدرة الشرائية
واضاف: "نحاول ان نتصرف بين حدين، الخروج من الانكماش عبر اعطاء نوع من الدعم النقدي لتحسين القدرة الشرائية، وفي نفس الوقت يتحرك صاحب العمل عبر زيادة حركة التوظيف للعامل اللبناني، لان الجميع يعلم ما نتعرض له من حصار من القريب والبعيد، وتشاهدون التطورات الاقتصادية والضغوط على لبنان. لذلك نفكر بما هو متاح وبما هو مستطاع بطريقة هادئة بعيداً عن الضغوط وعن كسب شعبية من هنا وهناك. نحاول ان نتصرف علمياً ليكون الجميع رابحاً ونستطيع الخروج بنتيجة نوعاً ما من الدعم".
وبالنسبة الى بدل النقل والمنح المدرسية، قال تم الاتفاق على بدل النقل بالإجماع وهذا ليس موضع خلاف. ونحن متفقون على مبدأ ما تقرره الحكومة في القطاع العام سيعتمد في القطاع الخاص، وسنحاول تغطية ما يدخل تحت عنوان القطاع الخاص، لان هناك بعض القطاعات كانت لا تستفيد من هذه الامور، لكن سنوجد مروحة واسعة لمن ينطبق عليه فعلاً الدخول في القطاع الخاص".
