شجبت "الجبهة السيادية من أجل لبنان" في بيان، "المخالفات القضائية الخطيرة التي تحصل تباعاً وتشير الى تصعيد خطير في وجه السياديين، ابتداء من مذكرة استدعاء الدكتور سمير جعجع رئيس حزب "القوات اللبنانية" على خلفية غزوة عين الرمانة، فضلاً عن أخبار تعّرض شبان عين الرمانة وهم المعتدى عليهم الى الضرب والتكسير، إضافة الى توقيفهم من دون وجه حق، وأخيراً وليس آخراً، مسرحية استدعاء الدكتور فارس سعيد بناء لشكوى باطلة مقدمة من "حزب الله"، وهو حزب غير مرخص يرفض الإذعان لعدالة القضاء اللبناني والدولي". وإذ حذرت من "مخاطر هذا التصعيد"، أكدت أن "نية ابتلاع لبنان السيادي من قبل ما يسمى بمحور الممانعة أصبحت نية ثابتة وموثقة".
وأعلنت الجبهة أنها "ستبقي على اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة المستجدات في هذا الصدد"، مؤكدة "طلب تنفيذ القرارات الدولية لناحية نزع السلاح من جميع القوى اللبنانية غير الشرعية والقوى غير اللبنانية، لأن الشعب اللبناني ضاق ذرعاً بتحويل وطنه ساحة مفتوحة لصراع محاور لا ناقة له فيها ولا جمل، غير أنه يدفع من أمنه واستقراره واقتصاده أثمانا لا طاقة له على تحملها كمثل قطع علاقاته مع الدول العربية الشقيقة خاصة الخليجية منها".
