عقدت الجبهة السيادية من أجل لبنان اجتماعها الدوري في مكتب النائب اللواء أشرف ريفي في حضور الأعضاء وممثلي الأحزاب، وأصدر المجتمعون بيانا، اعلنوا فيه انه "في ظلّ الأزمات المتراكمة والتي ترهق كاهل اللبنانيين، من دون أي معالجات على المستوى الرسمي العام بخاصة في غياب كلّي للسلطة المركزية حيث باتت الدولة اللبنانية تفتقد لأبسط مستلزمات حضورها المؤسساتي بعد سلسلة الانهيارات المالية والاقتصادية والتربوية والصحية لتكتمل حلقة مؤامرة إفراغ مؤسسات الدولة من قادتها، حيث المستفيد الأبرز من هذا التجويف ميليشيا الأمر الواقع التي وضعت يدها على الدولة وأمسكت بمقدراتها بعد إفلاسها، وها هي اليوم تعود من جديد لتتفرّد بالقرارات الإستراتيجية حيث تجرّ لبنان الى حروب عبثية لا طائل منها ولن تؤتي إلا بالدمار والخراب والهجرة، وكأنه لا ينقص الشعب اللبناني إلا زجّه بحروب لتقضي على ما تبقى له من مقومات صمود بالحد الأدنى ، والأخطر بعض شركاء تلك الميليشيا الذين يسعون لضرب آخر معقل لمؤسسات الدولة من خلال السعي لمنع رأس المؤسسة العسكرية من الاستمرار بالقيادة وكل ذلك طبعا ليس تمسكا بالقانون ولا بالأصول إنما بهدف مآرب شخصية وسلطوية".
وأشارت الجبهة الى أنها "توقفت مليًا أمام النهج المدمّر لحزب التيار الوطني الحر ونحر المؤسسات كما يسلك هذا الحزب بنهجه مع مؤسسة الجيش اللبناني، حيث يسعى هذا التيار لتفريغ المؤسسة العسكرية من القيادة بهدف تعزيز سيطرة الميليشيات على الأرض اللبنانية. من هنا تتشدّد الجبهة السيادية في منع أي إفراغ أو تطاول أو مسّ بهيبة وديمومة الجيش، وتشدد على أهمية الحفاظ على استقلال وكرامة الجيش كضامن للأمن والاستقرار".
وأعلنت "رفضها الانجرار وراء هذا الانحراف الخطير والعودة إلى احترام مؤسسات الدولة"، ودانت "بشكل قاطع أي تدخل يهدد وحدة الجيش ويخلق فجوات تشكل تهديدًا للوحدة الوطنية. من هنا تهيب الجبهة بالجميع ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للحفاظ على سلامة واستقلال المؤسسات العسكرية والأمنية".
واعتبرت الجبهة السيادية "أن مسؤولية المجتمع الدولي باتت كبيرة إزاء عملية إنقاذ لبنان من الخضوع والسيطرة للهيمنة الإيرانية من خلال ميليشياتها التي لم تترك مجالا لأي من أبواب الأمل في عملية إنقاذ محلية، فالممارسات والفوقية والزجّ بلبنان في أتون حروب الشعب اللبناني براء منها حيث لم يستشره أحد في تحديد خياراته... إن تحقيق الاستقرار والأمان يتطلب التعاون والالتزام بقواعد الدولة والقانون والدستور".
وأعلنت أنها "تسجل موقفها الرافض لاستعمال لبنان كمنصّة أو ممر أو معبر لاستدراج الحروب على أرضنا"، واعتبرت "أن تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة هي المدخل لأي حل لا سيما القرار 1701 من خلال قرار مركزي للحكومة بنشر الجيش اللبناني على الحدود وسحب كافة العناصر المسلحة".
