مرة جديدة، كُفّت يد المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار.
فبعدما تقدم الوزير السابق يوسف فنيانوس بواسطة وكيله القانوني المحامي طوني فرنجية، بدعوى جديدة أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، طلب فيها رد المحقق العدلي، أبلغت محكمة الاستئناف التي يرأسها القاضي حبيب مزهر بالانابة بفعل تنحي رئيسها الأصيل القاضي نسيب إيليا، المحقق العدلي مضمون الدعوى، ما استدعى تعليق كافة التحقيقات والإجراءات المتعلقة بهذا الملف الى أن تصدر المحكمة قرارها بهذه الدعوى.
وتبعاً لهذا القرار سيتم إرجاء الجلسة المقررة للنائب غازي زعيتر في التاسع من تشرين الثاني الجاري.
وأفادت معلومات صحافية بأن المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان عمّم على الأجهزة الأمنية مذكرة التّوقيف الصادرة عن القاضي البيطار بحق الوزير السابق وعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي حسن خليل.
في هذا الوقت، نظّم الأهالي في الذكرى الشهرية للانفجار، وقفتين رمزيتين. الأولى نظمتها اللجان الأساسية لضحايا وشهداء وجرحى الانفجار والمتضررين منه أمام تمثال المغترب المطلّ على مرفأ بيروت، واكدوا الإصرار على محاكمة كافة الرؤساء والوزراء أمام المحقق العدلي، معلنين "أنّ هذه الوقفة ستبقى مستمرة كل شهر إلى حين ظهور الحقيقة، وفي ظل مضي السلطة في طمس الجريمة"، مؤكدين "أنّ العدالة آتية والتشكيك بالمحقق العدلي طارق البيطار والتهجم على سير عمله "يجسّد إدانة واضحة لكم ونستنكر التهجم عليه". وطالبوا النيابة العامة التمييزية القيام بواجباتها وتنفيذ مذكرات التوقيف، ودعوا وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للدفاع الى إعطاء الاذونات بالملاحقة.
تحرّك البوابة 3
وعند المدخل رقم 3 لمرفأ بيروت، نظّمت اللجنة التأسيسية لعوائل ضحايا انفجار مرفأ بيروت التي يترأسها ابراهيم حطيط وقفتها الرمزية. وقال حطيط :"لا للتسييس ولا للتمييع بالتحقيقات ونريد معرفة من أتى بالنيترات ومن حماها وصولاً إلى تفجيرها"، وحذر من رفع الدعاوى على البيطار في حال لم يغيّر مسار التحقيق. واعلن انضمام عدد من المتضررين إلى اللجنة التأسيسية.
احداث الطيونة
وفي ملف احداث الطيونة، وافق قاضي التحقيق العسكري الاول بالانابة فادي صوان، على اخلاء سبيل الموقوفين ماريو ص. وانطوان ر. فيما ابقي على إيدي ع. أ.، موقوفاً بعدما استأنفت النيابة العامة العسكرية قراره الذي كان وافق ايضاً على إخلاء سبيله.
وتزامناً مع جلسة التحقيق التي عقدها صوان، نفّذ اهالي الموقوفين من ابناء عين الرمانة وقفة احتجاجية امام المحكمة العسكرية، منتقدين الاستنسابية في الملاحقات في هذا الملف حيث "تتم ملاحقة ابنائنا فيما حوالى 160 شخصاً من المشاركين في الاحداث ووجوههم معروفة طليقين".وامام وفد من عوائل ضحايا الطيونة، اكد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب أنه "سنلاحق هذا الموضوع ولن نرضى إلا بكشف الحقيقة، ولن نرضى الا بكشف الفاعلين، ولن نرضى الا بإعطائكم وإعطاء الحق لأهالي شهداء المرفأ. أنا لن أجزئ بين هؤلاء الشهداء، بين شهداء المرفأ وبين شهدائكم. هم في نفس الطريق وارتكبت بحقهم نفس المظالم..."
