عقدت هيئة مكتب الجبهة المدنيَّة الوطنيَّة، عضو الإئتلاف المدني اللّبناني، إجتماعِها الدَّوريّ، وناقشت في خلاله التطورات الوطنيّة العامة، وخصوصاً الأزمة المتدحرجة بين لبنان ودول الخليج العربي، وتلاعب المنظومة المتحكّمة بمصالح لبنان وشعبه واستحقاقاته الدستورية.
وأكد المجتمعون على ما يلي:
أولاً: إنّ الأزمة القائمة مع دول الخليج، وفي مقدمها المملكة العربية السعودية، هي أولاً وأخيراً، وبعيداً عن التفاصيل الهامشيّة المتعلقة بأشخاص وأسماء وثرثرات؛ هي بسبب خطف الشرعيّة والسيادة الوطنيّة، وتغوّل دويلة السلاح والفساد والكبتاغون على الدّولة ومؤسساتها وأجهزتها ومصالحها، وتقديم مصالح إقليمية وميليشيوية على الاعتبارات الوطنية والقومية الكبرى، واستباحة الهويّة اللبنانيّة العربيّة، والتزامه قرارات الشرعيّة العربيّة والشرعيّة الدوليّة.
ثانياً: إنّ تقاعس السلطة بكل مستوياتها عن المبادرة إلى حلّ الأزمة الكارثية التي تمسّ الانتماء العربي للبنان، ومصالح دولته وشعبه، ووقوفها موقف المتفرّج أو المستفيد أو المغتبط بما يجري، والشاهد على تحوّل لبنان منصّة للمسّ بالأمن القومي والاجتماعي والاقتصادي لدول شقيقة، ومصدراً لتهريب المخدرات والموبقات ونشر الموت، كلّ ذلك يجعل هذه السلطة شريكة لحزب السلاح في التخريب وتدمير البلد، ويؤكد مجدداً أنها باتت عائقاً أمام التغيير، وعبئاً على لبنان وشعبه ورسالته ودوره ومستقبل أبنائه، وتحوّلت إلى كارثة تضاف إلى سلسلة الكوارث التي تضرب لبنان، وتجعله خارج الفاعليّة الديبلوماسيّة التي وَسَمَت تاريخه العريق، بل خارج الصلاحية للحياة والتفاعل والإنتاج.
ثالثاً: إن تحوّل العمل الوزاري إلى منصّة لمهاجمة الدول الشقيقة والصديقة، وخصوصاً تلك التي ترتبط بعلاقات تاريخية مع لبنان كالمملكة العربية السعودية، والتخلي عن أبسط واجبات المسؤولية في هذه اللحظة الحرجة، بدل الانكباب على حلّ الأزمات واصطناع الخير العام، يكشف إلى أي حضيضٍ وخفّة وصل إليه العمل العام، كما أن النماذج التي تُستحضر لشغل مناصب مسؤولة نيابة عن مشغّليها من أطراف المنظومة، ينزع صفة الاختصاص أو الحيادية عن هذه الحكومة التي دخلت الحكومة سريعاً، وبشكل فضائحي، مرحلة تصريف الأعمال، ناهيكَ بجولاتٍ وصولات في ديبلوماسيّة علاقات عامّة لا ترتقي إلى مستوى الأزمات الكيانيّة التي يتعرّض لها لبنان الرسالة.
رابعاً: تبدي الجبهة تخوفها من إقدام المنظومة على افتعال أحداث وصدامات أمنية، أو ما هو أكبر وأكثر خطورة، من أجل خلط الأوراق سعياً للهروب إلى الأمام، وتخويف الشعب، وفرض الخيارات المشبوهة، وتطيير الاستحقاقات الدستوريّة، فلطالما أكدت هذه المنظومة التزامها موجبات مصالحها، والمغامرة بما سواه، بما في ذلك الأمن الوطني بكافة مستوياته.
إن الجبهة المدنية الوطنية، عضو الإئتلاف المدني اللبناني، تجدد دعوتها الشعب اللبناني إلى التمسك بخيار تحرير الدولة، وفضح المنظومة، واستعادة الحقوق، وتطالب المجتمعين، العربي والدولي، تكثيف الضغط بكل أنواعه على المنظومة وأدواتها، وخصوصاً استخدام عصا العقوبات التي أثبتت فاعليتها، وصولاً إلى تحييدها وتحويلها إلى المحاكمة، لارتكابها جريمة منظّمة ترقى إلى جريمة إبادة الشعب اللبناني وهويته الحضاريّة العربيّة الإنسانيّة.
