وجه النائب ياسين جابر، عبر مجلس النواب، سؤالين الى وزير المالية يوسف الخليل، الاول يتعلق بنتائج التعميم رقم 154 الصادر عن مصرف لبنان، والثاني عن التدقيق الجنائي في الانفاق على دعم السلع والمواد في السنتين الأخيرتين. وقال جابر ان مهلة القرار رقم 154 الصادر عن مصرف لبنان انتهت في نهاية شهر شباط 2021، أي منذ أكثر من ثمانية اشهر، وحتى اليوم لم نعلم بعد مدى التزام المصارف اللبنانية بتطبيق هذا القرار. نرجو إفادتنا بنتائج تطبيق هذا القرار من قبل القطاع المصرفي. وهل التزمت كل المصارف العاملة في لبنان تطبيقه؟ وفي حال وجود مصارف لم تلتزم، ما هي الاجراءات المنوي اتخاذها بحق هذه المصارف المتمنعة عن التطبيق؟
وتوجه جابر إلى وزير المالية قائلاً: لقد قمتم معالي الوزير بتوقيع عقد مع شركة "ألفاريز آند مارسال" لكي يقوموا بعملية تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان. أود أن اسأل اذا كان عملهم سيشمل التدقيق الجنائي في عملية إنفاق مليارات الدولارات على عمليات دعم لمختلف المواد في السنتين الاخيرتين. خصوصاً أن دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نجيب ميقاتي قد صرح عبر الاعلام أن أكثر من 15 مليار دولار أميركي قد تم إنفاقها في مختلف مجالات الدعم، مشككاً في كيفية حصوله. لذلك من الواضح أنه من الضروري أن يتم التدقيق في هذا الإنفاق الكبير. واذا لم يكن عمل شركة "ألفاريز آند مارسال" يشمل القيام بهذه المهمة، من الضروري العمل على توسيع نطاق عملها ليشمل التدقيق في هذا الانفاق. آملاً بتزويد مجلس النواب بالجواب عن السؤالين بالسرعة الممكنة". يذكر أن التعميم 154 اشترط على المصارف اللبنانية زيادة رأسمالها بالدولار بنسبة 20 في المئة، وتأمين نسبة 3 في المئة من ودائعها مع المصارف المراسلة في الخارج.
