أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة، في مدينة مصراتة، الليبية، حكما غيابيا، اليوم بإعدام المشير خليفة حفتر.
وأمر المدعي العسكري العام في ليبيا بضبط وإحضار حفتر بتهمة مخالفة قانون العقوبات العسكرية.
ونقلت وسائل إعلام عن المدعي العسكري قوله إن حفتر محل أوامر ضبط وإحضار على ذمة خمس قضايا بين عامي 2019 و2020.
وكان حفتر تقدم بملف ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في 24 كانون الأول المقبل.
والأربعاء، أعلنت مفوضية الانتخابات اسم حفتر ضمن الملفات المقبولة، بينما رفضت ملف سيف الإسلام القذافي.
وأثار ترشح كل من حفتر ونجل القذافي جدلا واسعا داخل ليبيا وخارجها، لكونهما محل متابعات قضائية عن جرائم حرب.
وكان وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري في ليبيا، قد طلب من المفوضية العليا للانتخابات، إيقاف أي إجراءات تخص ترشح كل من سيف الإسلام القذافي، وحفتر، في انتخابات الرئاسة الليبية، وذلك لاتهامهما بارتكاب جرائم حرب.
وقال مراسل قناة الحرة في ليبيا، إن المدعي العسكري العام في ليبيا أمر بإحضار خليفة حفتر لمخالفته قانون تجريم العمل السياسي
للعسكريين.
والجمعة الماضي، تظاهر مئات الليبيين في العاصمة طرابلس ومصراتة، غربي البلاد، للتنديد بترشح سيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر.
ولوح متظاهرون في العاصمة بالعلمين الليبي والأمازيغي ورفعوا لافتات باللغتين العربية والإنكليزية نددت بمشاركة من وصفوهم بـ”مجرمي الحرب” في الانتخابات.
وداس متظاهرون صور سيف الإسلام وحفتر المشطوبة بعلامة حمراء، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وعلّق حفتر في 22 أبلول الماضي، مهامه العسكرية، تمهيدا للترشح للانتخابات، عملا بما ينص عليه القانون الانتخابي الذي أقرّه البرلمان الذي يتخذ من الشرق مقرا، وانتقده البعض على أنه مفصّل على قياس حفتر.
