في جديد التحقيقات في جريمة تفجير مرفأ بيروت، ردّت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضية رندا حروق الدعوى المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس لرد المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وذلك لعدم الاختصاص النوعي، وقررت تغريم الجهة المدعية مبلغ 800 ألف ليرة لبنانية، وإبلاغ القاضي البيطار مضمون القرار ما يستدعي استئناف التحقيقات والإجراءات المتعلقة بقضية مرفأ بيروت.
إعتصام الأهالي
في غضون ذلك، وتزامناً مع انعقاد الجلسة النيابية العامة في قصر الاونيسكو، اعتصم اهالي شهداء مرفأ بيروت في محيط الاونيسكو قبل ظهر امس، وسط إجراءات امنية مشددة من الجيش اللبناني والاجهزة الأمنية في محيط المكان الذي استتبع بقطع الطرق امام الاونيسكو، وأتى الاعتصام مواكباً لجلسة مجلس النواب و"تعبيراً عن رفضهم لاي تمييع وخزعبلات قانونية من قبل مجلس النواب للمس بسير التحقيق العدلي للقاضي طارق البيطار وايضاً لعدم تحجيم صلاحية المجلس العدلي".
تخلل الوقفة مطالبات تحذيرية وتصعيدية من قبل الاهالي الذيـن رفعوا الاعلام اللبنانية وصـور ابنائهم الشهداء ولافتات ترفض "التدخل السافر والفاضح والمستمر من قبل احزاب وبعض من في السلطة الفاســدة التي بــاتت لا تؤتمن في كشف الحقائق ومعاقبة المرتكبين المجرمــين في اكبر كارثة والتي تفوق الوصف بسقوط مئات الضحايا وآلاف الجرحى الأبرياء وتدمير ثلث العاصمة بيروت"، مستنكرين "التهديدات والتحذيرات الخبيثة للقاضــي البيطار الـذي يعمل بـكل مناقبيــة وجدية ومسؤولية لكشف الحقيقة كل الحقيقة"، وطالبوا بـ "ضرورة رفع الحمايات والحصانات السياسية فوراً من اي استدعاء يوجه لاي كان من قاضي التحقيق العدلي لاجل تحقيق العدالة التي طالما انتظرها اللبنانيون عامة واهالي الشهداء والجرحى والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت خصوصا".
وندد عدد من المعتصمين بـ"الإجراءات المتخذة من الأجهزة الأمنية وتسكير المداخل المؤدية الى الاونيسكو، وابعادهم من التوجه لإيصال صوتهم لمجلس النواب ورفضهم اي قرار لاجل تمييع قضيتهم"، مشدّدين على "دعمهم المطلق لتحقيقات واستدعاءات القاضي العدلي طارق البيطار".
