طلب المحقّق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار أمس تنفيذ مذكّرة التوقيف الصادرة منذ شهرين في حقّ وزير المالية السابق علي حسن خليل، على ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر قضائي. وأفاد المصدر أيضاً أنّ البيطار، وفي أوّل إجراء بعد استئناف التحقيق "أعاد إلى النيابة العامة التمييزية مذكّرة التّوقيف الغيابيّة الصادرة في حق النائب علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية". ويأتي ذلك بعد رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللّواء عماد عثمان قبل أسابيع تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 تشرين الأول، في حق خليل وبعدما راسل النيابة العامة التمييزية طالباً رأيها في طلب تنفيذ قرار التوقيف باعتبار أن خليل نائب ووزير سابق وهل يمكن توقيفه.
ونقلت الوكالة عن المصدر ايضا أنّ "امتناع جهاز أمني عن تنفيذ مذكّرة قضائية يُعدّ سابقة خطيرة وتمرّداً على قرارات السلطة القضائية". ولكن أي جهاز أمني سيتولى عملية تنفيذ هذا القرار وهل هذه مهمة قوى الأمن الداخلي؟ يذكر أن البيطار كان استقبل أمس الأول وفداً من أهالي الموقوفين في قضية تفجير المرفأ وأن كلاماً تم تسريبه عن اللقاء مع الإدعاء بأن البيطار قاله للوفد وقد استدعى هذا الأمر رداً من الأهالي ينفون فيه صحة هذا الكلام وقد "استنكروا كل الاشاعات التي تصدر في بعض وسائل الإعلام والتي تناولت أخباراً مغلوطة عن الإجتماع الذي جمعهم مع القاضي طارق البيطار"، وكرروا شكرهم لكل الوسائل الإعلامية التي تنقل الخبر بكل دقة وموضوعية.
طلب رد جديد
تقدم والد أحد ضحايا إنفجار مرفأ بيروت يوسف المولى، بواسطة وكيله المحامي سلمان بركات، بدعوى طلب رد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري، وذلك على خلفية "التسبب بتأخير التحقيق للإستنسابية التي يتبعها القاضي البيطار من خلال إستدعاء البعض، وغض النظر عن البعض الآخر مما يعوق التحقيق العدلي" بحسب ما ورد في نص الدعوى.
شكوى
وعلى مقلب أهالي الموقوفين في الملف، وبالتزامن مَع حلول اليوم العالَمي لِحقوق الإنسان الذي يصادِف في العاشِر من كانون الأول كلّ سَنَة، قدَّمَ كلُّ مِن شفيق مرعي المدير العام السابق للجمارك اللبنانية، بدري ضاهرالمدير العام للجمارك، حسن قريطم المدير العام للّجنة الموقّتَة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت وحنا فارس مدير الخدمات الجمركية، شكوى إلى فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، وذلك بواسطة المحامية راشيل لِندون المتخصصة في القانون الجنائي والعضو في نقابتي المحامين في باريس ومدريد وفي المحكمة الجنائية الدولية.
ويأتي موضوع الشّكوى في خانَة اعتبار الموقوفين معتقَلين مِن قبل الحكومة اللبنانية بشكلٍ تعسّفي وغير قانوني.
يذكر أن "الشكوى قدمت في العاصمة الفرنسية على أساس أن احتجاز رافعي الشكوى من قبل الدولة اللبنانية ينتهك الحق في ألا يكره الشخص على الشهادة ضد نفسه، ينتهك الحق في المثول على وجه السرعة أمام قاض، ينتهك الحق في تكافؤ وسائل الدفاع، ينتهك الحق في الإنصاف للطعن في مشروعية الاحتجاز، ينتهك الحق في المحاكمة في غضون فترة زمنية معقولة، ينتهك الحق في المحاكمة أمام محكمة مختصة وينتهك الحق في المحاكمة أمام محكمة مستقلة ومحايدة".
