ليس تفصيلاً أن تجمع قضيتها سياسيين من داخل الحكم وخارجه، ولا هو مشهد عابر ذاك الذي تبدو فيه وسائل الإعلام على مختلف توجهاتها معنيّة بالحدث وتوليه أولوية البث المباشر والتغطية الإخبارية بما فيها "تلفزيون لبنان" بما يمثله من صورة الدولة التي يريدها اللبنانيون جامعة حامية للحريات وليست الدولة المقاضية للصحافيين والقاضية على حرية الرأي والتعبير... فما شهده محيط قصر العدل أمس بالتزامن مع مثول "نداء الوطن" أمام محكمة المطبوعات كان أشبه بالتظاهرة السيادية التضامنية مع الذات الوجودية الكيانية للنظام الحر الديمقراطي في لبنان، لأنّ "نداء الوطن" التي عاهدت نفسها وقراءها منذ انطلاقتها ألا تكون "زيادة عدد" في سوق الصحافة الورقية، أضحت وبشهادة المحبّ والمبغض "حالة قائمة" بحد ذاتها ترفع راية هذا النظام ذي السيادة والحرية وتتقدم الصفوف دفاعاً عنه.
وليس أبلغ من مرافعة وكيل "نداء الوطن" الوزير والنائب السابق المحامي بطرس حرب للدلالة على هذه الحالة، فالقضية عن حق هي أبعد من اتهام الصحيفة باتهامات تحاكي شبهة "القدح والذم"، إنما هي "قضية نظام سياسي وقضية هوية هذا النظام"... ومن هذا المنطلق اللبنانيون كما كل المعنيين محلياً ودولياً بالذود عن هذه القضية، يترقبون ما سيكون عليه حكم "المطبوعات" في 21 تشرين الثاني المقبل.
