بعدما طعن تجمّع نقابة الصحافة البديلة بنتائج انتخابات نقابة محرري الصحافة في لبنان التي أجريت مطلع هذا الشهر، تقدّمت نقابة المحررين بواسطة وكيلها المحامي أنطون الحويس، أمام قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا الرئيس الياس مخيبر، بطلب إعطاء القرار بأمر على عريضة بمنع ما يُسمّى "تجمع نقابة الصحافة البديلة"، من ممارسة أيّ نشاط عبر وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والإلكترونيّة كافّة، ومنعه خصوصاً من نشر أيّ أخبار أم بيانات أم مقالات من أيّ نوع، حفاظاً على حقوق المستدعية، ومنعاً للضّرر الدّاهم الّذي يهدّد أعمالها؛ وذلك تحت طائلة غرامة إكراهيّة قدرها مئة مليون ليرة لبنانيّة عن كلّ مخالفة لهذا القرار...".
"سكايز"
واستنكر مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير) طلب نقابة المحررين واستغرب المركز "هذه الخطوة الخطيرة التي تأتي من أشخاص يعملون في المجال الصحافي ويطالبون بمنع جمعية أخرى من العمل أو حتى إصدار بيانات أو ممارسة أي نشاط"، معتبراً أن "هذا الطلب يتناقض مع الدستور اللبناني، وتحديداً المادة 13 التي أكدت "حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة، وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات"، وكذلك مع المواثيق الدولية التي وقع عليها لبنان".
ودعا نقابة المحررين الى "الشروع في حوار جاد وعميق، على المستوى الوطني، حول احتياجات الجسم الصحافي، والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الصحافيون، وتطوير حقيقي للقوانين والنصوص الراعية للعمل الصحافي، ومواكبة التطور التكنولوجي وتأثيره على المهارات الصحافية ومستقبل المهنة. على أن يشارك في هذا الحوار تجمع نقابة الصحافة البديلة وكافة المؤسسات المعنية بتطوير الإعلام، والدفاع عن حرية التعبير والكلمة".
"إعلاميون من أجل الحرية"
وصدر عن جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" البيان الآتي:
"باستغراب واستنكار، تلقفنا خبر الدعوى القضائية التي أقامتها نقابة المحررين ضد تجمع النقابة البديلة، اذ لم يكن متوقعاً أن يبلغ ضيق الأفق الى هذا الحد، الذي تصرف فيه نقابة المحررين الجهد على ملاحقة الجيل الشاب من الإعلاميين، بدل أن تبدأ النقابة وبسرعة خطوة الألف الميل لتغيير الوضع الجامد الذي ما زال مستمرا منذ عشرات السنوات.
إن هذه الخطوة المستنكرة، تؤكد أن لا نية لدى نقيب المحررين ومجلس النقابة المنتخب بالهيئة الناخبة شبه المقفلة، لعشرات السنوات، القيام بأي خطوة من شأنها أن تحول النقابة الى مؤسسة مهنية جامعة، والى إقرار اصلاحات جذرية تؤدي الى لم شمل الجسم الاعلامي، والى الدفاع عن حرية الإعلام المنتهكة".
