أعرب نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي عن ألم مجلس النقابة وألمه، والأسف الكبير لتوقف جريدة "نداء الوطن" لأسباب مالية، ملتحقة بصحف يومية عريقة سبقتها إلى هذا المصير للأسباب عينها.
ورأى أن هذا التوقف يعكس عمق الأزمة التي يعيشها القطاع الاعلامي في لبنان، ولا سيّما الصحافة الورقية التي شكلت ذاكرة لبنان السياسية والاجتماعية والثقافية وسجل وقوعاته.
وأشار الى أن هذا الواقع المؤلم يحتم على الدولة وضع خطة متلازمة مع قانون الإعلام الجديد الذي يعمل عليه للحفاظ على قطاع الإعلام والصحافة الوطني، وتحصينه ربطاً بأي خطة اقتصادية لأنه لا يجوز اعتبار هذا القطاع قطاعاً ثانوياً غير انتاجي.
وقال القصيفي انه أجرى اتصالات مع مسؤولين في الجريدة الذين أملوا في أن يكون توقفها عن الصدور بنسختها الورقية موقتاً وهناك مساعٍ جادة قائمة لتوفير تمويل لها يؤمن استمراها. وفي انتظار بروز نتائج هذه المساعي، فإن العمل يستمر في النسخة الالكترونية للجريدة.
أضاف: "لقد اتصلت بمسؤولين في الجريدة وبعدد من الزميلات والزملاء حاملاً لهم تضامن مجلس النقابة وأسفه، متمنياً أن تنجح المساعي الناشطة لإعادة إصدار الجريدة في أقرب وقت. أما إذا لم تفلح هذه المساعي، لا سمح الله، فإننا نصر على منح الزميلات والزملاء في "نداء الوطن" تعويضاتهم كاملة، وفق قانون العمل اللبناني، مع حوافز تمكنهم من الصمود حتى يتدبروا أمورهم. وان هذا هو الحد الأدنى المقبول".
وختم القصيفي مؤكداً أنه سمع ممن اتصل بهم كلاماً واضحاً عن أن جميع العاملين في "نداء الوطن" سيحصلون على حقوقهم كاملة من دون نقصان بعد أن تتّضح مآلات التفاوض الجارية وقال القصيفي: "في أي حال فإن حقوق الزميلات والزملاء مقدسة، ولهم كل الدعم. وسيبنى على الشيء مقتضاه".
