تداعيات انتخابات مجلس "نقابة محرّري الصحافة" التي جرت في مقر "الإتحاد العمالي العام" مطلع الشهر الجاري لم تنته فصولا بعد، بالرغم من مواصلة النقيب جوزف القصيفي تقبل التهاني بفوز لائحة "الوحدة النقابية" بكامل اعضائها. الا ان تطوراً قضائيا سجل في هذا الشأن تمثل بمناصرة القضاء للحريات الاعلامية والوقوف ضد سياسة كم الافواه. والانتصار للكلمة الحرة. ففيما طعنت "نقابة الصحافة البديلة" بنتائج انتخابات مجلس نقابة المحررين التي سارعت الى التقدم بطلب أمام قاضي الأمور المستعجلة في بعبدا الرئيس الياس مخيبر، إعطاء القرار "بأمر على عريضة" بمنعها من ممارسة أيّ نشاط عبر وسائل الإعلام المرئيّة والمسموعة والإلكترونيّة كافة، ومنعها خصوصاً "من نشر أي أخبار أم بيانات أم مقالات من أي نوع، حفاظاً على حقوق المستدعية، ومنعاً للضّرر الداهم الذي يهدّد أعمالها؛ تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها مئة مليون ليرة لبنانيّة عن كلّ مخالفة لهذا القرار..."، رد القاضي مخيبر طلب نقابة محرري الصحافة اللبنانية، لعدم استناده إلى أساس قانوني سليم، لأسباب بيّنها في متن القرار. كما تقرر إبقاء الرسوم والنفقات القانونية "على عاتق من عجلها".
"تجمع نقابة الصحافة البديلة"
وسارع تجمع نقابة الصحافة البديلة الى الترحيب بالخطوة القضائية وقال: "من جديد تسجل الحريات العامة وحرية التعبير انتصاراً في وجه ممارسات القمع الممنهجة من السلطة وأدواتها السياسية والأمنية والنقابية، وهذا الإنتصار الذي سجله اليوم الصحافيون في لبنان ليس انتصاراً لتجمع نقابة الصحافة البديلة بقدر ما هو انتصار للكلمة الحرة، كما أنه انتصار بالمعركة المفتوحة لتحرير التمثيل الاعلامي من سيطرة السلطة وانتصار القضاء للحق بحرية الرأي والتعبير فيما نقابة المحررين تناست دورها وسعت للاعتداء على الحق بحرية الرأي والتعبير". وذكر "التجمع" بأن القاضي مخيبر بنى رده للطلب، "لعدم استناده إلى اساس قانوني سليم، واستند في ذلك الى ان العهود والمواثيق الدولية لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أولت أهمية كبرى لحق حرية الرأي والتعبير، وحرصت على تثبيت هذا الحق وإلزام الدول النصّ عليه في دساتيرها المحلية لما تشكله من ضمانة أساسية للأنظمة الديمقراطية. كما ذكر بأن مقدمة الدستور اللبناني نصت على أنه عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم مواثيقها والإعلان العالمي لحقوق الانسان، وبأن الدستور كرس في المادة 13 حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة. وشدد على أن الحق في حرية الرأي والتعبير يلعب دوراً مفصلياً في حماية حقوق المواطن وفي صيانة الديمقراطية وحكم القانون، وبأن هذا الحق مرتبط بشكل وثيق بحرية التجمع السلمي الذي هو من أبرز حقوق الانسان، وقد كرسه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واعلان الامم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الانسان والحريات الأساسية، فيما اعتبر ان "تجمع نقابة الصحافة البديلة" يندرج ضمن حرية الرأي والتعبير كما وحرية التجمع. وذكر القاضي مخيبر في مطالعته كذلك بأن القضاء هو حامي الحريات ومنها حرية التعبير والحريات الفردية والشخصية، وأن قاضي الامور المستعجلة لا يتدخل في هذا الإطار إلا استثنائياً، وان طلب نقابة المحررين يهدف الى اتخاذ تدبير وقائي لرفع ضرر احتمالي في غياب ما يثبت أنه يتم التعرض لها بشكل مسيء، وإن اجابة الطلب من شأنه أن يؤدي إلى صدور قرار بشكل مطلق وبصيغة النظام ما يخالف المادة 3 من أصول المحاكمات المدنية. لذا فإن تجمع نقابة الصحافة البديلة اذ يشكر القضاء الذي ثبت دوره كحامٍ للحقوق والحريات، يؤكد أن هذه هي السلطة القضائية التي نريد، كما نعمل كذلك من اجل سلطة اعلامية مستقلة، ومعركتنا مفتوحة مع نقابة المحررين التي لن ننسى اعتداءها على حرية الرأي والتعبير، وسنتعامل معها من الان وصاعداً على انها نقابة كم الافواه".
"اعلاميون من اجل الحرية"
وصدر عن جمعية "إعلاميون من أجل الحرية" البيان الآتي: "بكثير من التقدير والأمل، ننظر الى قرار قاضي التحقيق المنفرد الياس مخيبر برد دعوى نقابة المحررين الذي طلب تقييد الظهور الاعلامي ونشاطات النقابة البديلة، فهذا القرار يؤكد أن القضاء في لبنان قادر متى أزيلت عنه سطوة السلطة أن يكون كما يريده اللبنانيون، سلطة مستقلة تصدر قراراتها باسم الشعب اللبناني، وفقاً للقانون والدستور. أما لنقيب ومجلس نقابة المحررين، وخصوصاً منهم من تعهد بالبدء بخطوات تغييرية من داخل مجلس النقابة، فنقول إن هذه الخطوة كانت اكثر من دعسة ناقصة، فهي اعتداء موصوف على الحريات الاعلامية والعامة، من قبل هيئة مفترض بها أن تكون في المقدمة عندما تتهدد حرية التعبير،عوض أن تكتفي بالظهور في الصالونات الرسمية، كصوت وصدى للسلطة، في زمن يلفظ أدوات مساحيق التجميل".
