كورونا أيضاً يؤخر التحقيق ويعرقل سير العدالة

زعيتر وخليل يطلبان ردّ القاضي عيد الناظر في دعوى ردّ البيطار

02 : 00

البيطار

في إطار عملهما المستميت لوقف التحقيق في قضية تفجير مرفأ بيروت وتجنباً لقرار بتوقيف النائب غازي زعيتر بعد قرار توقيف النائب علي حسن خليل تقدم النائبان خليل وزعيتر أمس امام محكمة التمييز المدنية، بدعوى ضد رئيس الغرفة الاولى لدى المحكمة القاضي ناجي عيد واحدى مستشارتيه القاضية روزين غنطوس، طالبين ردهما عن النظر في دعواهما ردّ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، مستندَين الى الشكوى التي تقدما بها سابقاً امام هيئة التفتيش القضائي ضد عيد وغنطوس، اللذين كانا قد اصدرا قرارا بدعوى مماثلة اعلنا بموجبه عدم اختصاصهما في دعوى رد المحقق العدلي، وخالفت حينها هذا القرار المستشارة القاضية ليليان سعد.

وتأتي دعوى زعيتر وحسن خليل الجديدة، قبل ساعات من موعد انتهاء المهلة التي كان حددها القاضي عيد لوكيلهما المحامي محمد زعيتر، بابلاغ المدعيين دعوى رد المحقق العدلي خلال مهلة 15 يوماً التي تنتهي اليوم، تحت طائلة النظر بالدعوى"بحالتها الحاضرة"اي السير بها واصدار القرار بشأنها.

دعوى الرد ضد عيد احيلت الى الرئيس الاول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود، الذي يعود اليه البت بها، على ان يقرر ابلاغ المطلوب رده، لرفع يده عن دعوى رد البيطار، وتعيين بديل عن عيد وغنطوس، وتضيف المصادر ان "عيد قد يصدر قراراً بشأن هذه الدعوى قبل ان يتبلغ دعوى رده، ليقطع الطريق بذلك على زعيتر وحسن خليل اللذين يُمعنان في عرقلة التحقيقات التي توقفت عندما تبلغ البيطار دعوى رده في 23 كانون الاول الماضي، وهما كانا طلبا في دعوى رد عيد وغنطوس، ابلاغ المحقق العدلي وجميع المدعين من اهالي الضحايا والمتضررين، ما يُؤدي الى مزيد من المماطلة ويضع الملف في مهبّ الريح".

جدير بالذكر أن معلومات كانت ذكرت أن القاضي سهيل عبود غائب عن مكتبه منذ ايام بسبب إصابته بفيروس كورونا الأمر الذي قد يعني التأخر في استلام الدعوى الجديدة وتبليغ القاضي عيد بها وتكليف من يمكن أن يحل محله حتى البت بها. كما أن معلومات أخرى ذكرت أن القاضي طارق البيطار مصاب أيضا بكورونا ويخضع للحجر الصحي مع عائلته. وجدير بالذكر أيضا أن مذكرة توقيف النائب علي حسن خليل لا تزال من دون تنفيذ على رغم انتهاء العقد العادي لمجلس النواب وعدم فتح دورة استثنائية وأن ما يحول دون تنفيذ هذه المذكرة تلكؤ الأجهزة المولجة بالتنفيذ وخوفا من أن يؤدي توقيفه إلى خلل أمني كبير لا يمكن احتماله أو إلى رد فعل شعبي في الشارع. وبالتالي يمكن أن يبقى تنفيذ المذكرة معلقاً كما يمكن أن يستمر وقف التحقيق لفترة زمنية إضافية.


يلفت موقع نداء الوطن الإلكتروني إلى أنّه ليس مسؤولًا عن التعليقات التي ترده ويأمل من القرّاء الكرام الحفاظ على احترام الأصول واللياقات في التعبير.